أثر إجتهادات المجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية للبرلمان في الجزائر

Abstract

نشا المجلس الدستوري الجزائري في ظرف خاص، على المستوى الداخلي سبقه توتر سياسي، و غليان اجتماعي، وصحبه اقرار دستور جديد للجمهورية، و ارساء للتعددية السياسية، و دعم عميق للحريات الفردية و الجماعية، و تبني لمبدا الفصل بين السلطات، و على المستوى الدولي، انتشار لحركة البرلمانية المعقلنة الهادفة للحد من سلطات البرلمان، و تقوية السلطة التنفيذية. كلف المجلس الدستوري الجزائري بداية بمهمة السهر على كفالة سمو الدستور، و فرض سيادة القانون، و تاطير السلطة التشريعية في ممارستها لصلاحياتها التشريعية، و التاكد من احترامها للدستور، بالاضافة الى صلاحيات اخرى. ادت العوامل المذكورةالى حدوث اختلال بين سعة الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري و حصر الجهات المؤهلة لاخطاره، رغم ذلك استطاع المجلس السهر قدر الامكان على تنقية و غربلة المنظومة القانونية في الجزائر، فبلور فقها دستوريا كان له اثره في الوظيفة المعيارية للبرلمان، لذلك جاءت هذه الدراسة لتتبع هذا الفقه، و استنباط هذا الاثر. و قد خلصت الدراسة الى الى التصريح بان على الرغم من قصر التجربة الرقابية للمجلس الدستوري، و شح اجتهاداته، الا انه تمكن من ان يلعب دورا فاعلا في عقلنة الوظيفة التشريعية للبرلمان من جهة، و دورا اخر في الحرص على انتظام العمل البرلماني، و رفع مستوى ادائه، و جودة منتجه التشريعي، و ان كان المجلس الدستوري ليس المسؤول الوحيد في هذا الشان، فالامر يتطلب موازنة و تكاملا بين الادوار التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بالاضافة الى ان التجربة الرقابية للمجلس الدستوري تتطلب وقتا اطول لتؤتي اكلها، و تنتج ثمارها. نامل ان يكون للتعديل الدستوري لسنة 2016 اثره في الوصول الى عدالة دستورية تخدم المواطن، و تضمن وفاء ممثليه، و تجسيدهم لتطلعاته الديمقراطية، في ارساء دولة القانون و المؤسسات. The Algerian Constitutional Council was created in special circumstances. At the internal level, it was preceded by a political tension and a social boiling. It was accompanied by the adoption of a new constitution for the Republic, the establishment of political pluralism, a deep support for individual and collective freedoms, and the adoption of the principle of separation of powers. At the international level, there was a spread of a rationalized parliamentarianism system that wanted to limit the powers of the parliament and strengthen the executive branch. The Algerian Constitutional Council was initially mandated to ensure the supremacy of the Constitution, to impose the rule of law, to frame the legislative branch in exercising its legislative powers, and ensuring its respect for the Constitution, as well as other powers. The factors mentioned above led to a discrepancy between the powers vested in the Constitutional Council and the restriction of those eligible to be notified. Nevertheless, the Council was able, as far as possible, to purify and filter the legal system in Algeria. As a result, it has generated a Constitutional jurisprudence which has had an effect on the normative function of the parliament. This study was devoted to follow this jurisprudence and to deduce this effect. The study concluded that despite the limited monitoring experience of the Constitutional Council and the lack of its jurisprudence, it was able to play an effective role in rationalizing the legislative function of the parliament on one hand, and another role in ensuring the regularity of the parliamentary work and raising the level of its performance and the quality of its legislative producer, although the Constitutional Council is not the sole official in this regard, and this requires a balance and an integration between the roles played by the state's institutions, in addition to that the supervisory experience of the Constitutional Council requires more time to bear its food, and to produce its fruits. We hope that the Constitutional amendment of 2016 will have the effect of eaching a constitutional justice that serves the citizen, guarantees the fulfillment of his representatives and embodies hid democratic aspirations in establishing the rule of law and institutions.