ظاهرة الرشوة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

Abstract

لقد عرفت ظاهرة الرشوة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية منحنى تصاعديا، واستفحلت بشكل لافت بين شرائح المجتمع، وأصبحت العملة المتداولة وجواز المرور لكل التعاملات بدءا باستخراج وثيقة إدارية ووصولا إلى إبرام الصفقات الكبرى. حتى صرنا نسمع أن فلانا وفلانا من رجال الأموال والأعمال يدفعون سرا رواتب شهرية منتظمة لبعض الموظفين في كل الجهات التي يحتاجون إليها لـ"تزييت" المعاملات، وتسريب المعلومات، وإفشاء الأسرار، وشراء الضمائر، بل إنهم قادرون على توظيف بعض الأشخاص في الوظائف التي يريدون وعلى تسريح الشرفاء أو تنحيتهم عن الوظائف الفاعلة، أو الضغط عليهم لتهجيرهم وتنفيرهم.. وفي محاولة لاجتثاث هذه الظاهرة ولتسليط الضوء عليها وعلى تأثيراتها السلبية كان هذا البحث مشاركة متواضعة مني للوقوف في وجه هذا الداء الخطير الذي انتشر في مختلف مرافق البلاد العربية والإسلامية، وهذا ما أكده البنك العالمي لما أدرج بعض البلاد العربية والإسلامية ضمن قائمة الدول التي استفحلت فيها ظاهرة الرشوة بشكل لافت مما حال دون نموها اقتصاديا ومما أدى إلى تخلفها وانتشار الفساد والفوضى فيها.