حجية المحرر و التوقيع الإلكتروني في الإثبات

Abstract

ينصب موضوع ىذه الدراسة حول حجية المحرر و التوقيع الإلكتروني في الإثبات كدليل مستحدث مستخدم في إثبات المعاملات المدنية و التجارية الناشئة وسط بيئة رقمية من خلال إتباع منهج تحليلي مقارن، حيث تم التطرق إلى الأحكام القانونية الواردة في قواعد الأونسترال النموذجية الخاصة بالتجارة و التوقيعات الإلكترونية و قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و قانون التوقيع و التصديق الإلكترونيين الجزائري بالمقاربة و القواعد العامة للإثبات متبوعة بالشرح النظري و أهم الإشكالات المقترنة بدليل الإثبات المستحدث لتحديد القيمة القانونية للمحرر الموقع إلكترونيا في الإثبات. لتحقيق الهدف من وراء هذه الدراسة تم تقسيمها ثنائيا إلى بابين و خاتمة: حيث بحث الباب الأول في تحديد دليل الإثبات الإلكتروني من خلال تقسيمه إلى فصلين خصص الفصل الأول منه للبحث في النظام القانوني للمحرر الإلكتروني فبحث مفهومه و أهم أشكاله فضلا عن شروطه و مختلف أنواعه، في حين عرض الفصل الثاني ماهية التوقيع الإلكتروني ببيان مفهومه وأشكاله و مختلف تطبيقاته العملية و عرض لمدى تحقيقه لوظائف التوقيع التقليدي المادي. أما الباب الثاني فقد بحث قيمة المحرر الموقع إلكترونيا من خلال تقسيمه إلى فصلين تناول الفصل الأول تحديد قيمة عناصر المحرر الموقع إلكترونيا من خلال بحث مبدأ التعادل الوظيفي بين المحررات التقليدية و الإلكترونية و قدرة القواعد العامة للإثبات التقليدي على إستيعاب دليل الإثبات الإلكتروني ليعرض الفصل الثاني الحماية القانونية المقررة له بتحليل النصوص القانونية المنظمة لجهة التصديق الإلكتروني كطرف محايد يعمل على ضمان قدر من الثقة و الأمان. في نهاية الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تمثلت أساسا في الإعتراف القانوني الصريح بالحجية القانونية للمحرر الموقع إلكترونيا في الإثبات المساوية للدليل الكتابي المادي التقليدي من خلال النص على مبدأ التكافؤ الوظيفي بين عناصر كل منهما، إلى جانب إقتراح عدد من التوصيات. Cette étude est concacreé à la rechèrche de la valeur probante de l’écrit et de la signature élèctronique comme moyens de preuve par écrit des transactions civiles et commerciales dans un milieu numérique . Pour cela nous avons adopté la méthode analytique compareé entre les règles typiques de l’uncitral relatives au commerce et aux signatures électroniques et celles de la loi jordanienne des transactions élèctroniques ainsi que la loi algérienne de la signature et de la certification électronique en comparaison avec les règles générales de preuve ; tout en soulevant les problematiques relatives à la valeur juridique de l’écrit signé d’une façon élèctronique comme moyen de preuve. Pour le faire ; l’étude a été divisée en deux parties : La premiere partie, traite de la preuve élèctronique, elle-même subdiviseé en deux chapitres ; le premier chapitre étudié le règlement juridique de l’écrit élèctronique ( sa notion, ses formes ses conditions ainsi que ces différents types) alors que le second chapitre s’intéresse à la signature élèctronique en développant sa notion ses formes ainsi que ses différentes applications pratiques tout en étalant à quel point réalise t- elle les rôles de la signature traditionnelle matérielle . Cependant la deuxieme partie qui est une rechèrche de la valeur de l’écrit signé d’une façon élèctronique a été divisée en deux chapitres : Le premier chapitre traite de la valeur des éléments de l’écrit signé d’une façon élèctronique par la rechèrche du principe de l’équivalence fonctionnelle entre les écrits tradionnels et élèctroniques et la capacité des régles générales de preuve traditionnelle à assimiler le moyen de preuve élèctronique ;alors que le second chapitre a étè consacré à sa protection juridique qui a étè étalée par l’analyse des textes juridiques relatifs à l’organisme de certication élèctronique comme partie neutre qui assure une certaine confiance et sécurité. L’issue de cette rechèrche a bouti à une série de résultats, principalement la reconnaissance juridique explicite de la preuve juridique de l’écrit signé d’une façon élèctronique comme moyen de preuve équivalent à la preuve par écrit matériel tradionnel par la légifération du principe de l’équivalence fonctionnelle entre leurs éléments, à coté de ces résultats il y a la proposition de certaines recommandations.