آليات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية في الجزائر

Abstract

یُشكّل مبدأ المشروعیة قیدًا على مُختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة سواء كانت أعمال قانونیة أم مادیة ، و نعني بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون سواء من قبل الحاكم أو المحكوم على حد سواء ، هذا و ضمانات تطبیق مبدأ المشروعیة تتمثل في التحدید الواضح لاختصاصات الإدارة و الفصل بین السلطات و وجود رقابة قضائیة و تُعد الرقابة القضائیة أفضل ضمانة كونُها تُمارس من سلطة مُستقلة ومُحاطة بالعدید من الصلاحیات و الضمانات المُختلفة. هذا و لا یمكن القول وجود رقابة قضائیة دون تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ذلك أنّه لا وجود لرقابة قضائیة دون تنفیذ للأحكام و القرارات القضائیة الصادرة عن مُختلف الجهات القضائیة الإداریة . و بالرجوع إلى التشریع الجزائري یتضح جلیا أنّ المُشرّع ینص على آلیات و وسائل تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة و هي منح القاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر للإدارة حیث مكنّه من اتخاذ بعض التدابیر التنفیذیة و كذا الاعتراف للقاضي الإداري فرض غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة المتقاعسة و الممتنعة عن التنفیذ وفق ما نص علیه المشرّع من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و لم یكتف المشرّع عند هذا الحد بل و جرّم عملیة عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل الموظف المكلف بالتنفیذ و هو ما تضمنه قانون العقوبات المعدّل و المتمم ، و هذا ما یتم التطرق إلیه من خلال أطروحتنا الموسومة ب: آلیات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في الجزائر .The principle of legality is a restriction on the various acts of the administration, whether legal or physical, and we mean the principle of legality of full compliance with the law both by the ruler or the convicted. The guarantees of the application of the principle of legality is to clearly define the terms of reference of the administration and the separation between The authorities and the existence of judicial control and judicial supervision is the best guarantee of being exercised by an independent authority and surrounded by many different powers and guarantees, and it can not be said that there is judicial control without the implementation of administrative judgments, as there is no judicial control without Iv provisions and judicial decisions issued by various administrative jurisdictions. In reference to the Algerian legislation, it is clear that the legislator provides for the mechanisms and means of implementing administrative judgments and decisions. It grants the administrative judge the authority to direct the administration to enable him to take some executive measures and the recognition of the administrative judge to impose a threatening fine against the negligent administration. The legislator did not stop at this point, but rather the offense of obstructing the implementation of judicial decisions by the officer in charge of implementation, which is included in the amended and complementary penal code. E through our thesis on: mechanisms for the implementation of judicial decisions and administrative decisions in Algeria.