شرط موافقة الرسم العثماني

Abstract

الحمد لله؛ و الصلاة و السلام على رسول الله؛ و على اله و صحبه؛ و من اتبع هداه. اما بعد: فان الشروط التي وضعها اهل العلم؛ لقبول القراءة القرانية؛ و الاقرار بصحتها؛ ثلاثة، احدها: ان تكون موافقة لرسم المصحف؛ الذي كتب زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ و باشراف منه، و اخترت هذا الشرط كدراسة لي؛ في مرحلة الدكتوراه؛ للنظر في صحة اعتباره شرطا. و من اجل ذلك؛ افتتحت رسالتي بتمهيد؛ عرفت فيه رسم المصحف العثماني؛ بانه: صورة كلمات و حروف المصاحف؛ التي اجمع عليها الصحابة زمن عثمان رضي الله عنه. و تكلمت في الفصل الاول؛ عن تاريخ الرسم القراني؛ في مراحله الثلاثة: زمن النبي صلى الله عليه و سلم، و زمن ابي بكر رضي الله عنه، و زمن عثمان رضي الله عنه. فبينت في الاول طريقة الكتابة بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم، و بالرغم من انها كانت بدائية؛ الا ان عناية رسول الله صلى الله عليه و سلم بكتابة القران؛ كانت قائمة، و كان صلى الله عليه و سلم هو من شرع عملية جمع القران، لكن الامر لم يتم على يديه؛ لاسباب ذكرتها، ثم كان جمع ابي بكر رضي الله عنه، خوفا من اندثار رسم القران؛ بموت حفظته في الجهاد، فبينت الطريقة التي جمع بها القران؛ و انه كتبه على الاحرف السبعة، فحاز السبق؛ و الفضل بذلك رضي الله عنه، اما عن عثمان رضي الله عنه؛ فكان في زمنه قد انتشر القران انتشارا عظيما؛ حتى اختلف الناس فيه، فاراد ان يدرا شدة الخلاف؛ فجمع الناس على حرف واحد؛ من تلك الاحرف؛ التي انزل القران عليها، فبينت الطريقة التي جمع بها القران، و فضله في ذلك، و حققت مسالة محتوى المصاحف التي كتبها؛ و عددها. و من ثم كان الفصل الثاني - تتمة للفصل قبله - نظرة الى الموقف العلمي و العملي؛ للصحابة و من بعدهم من القراء؛ عبر الازمان، فالفيت في الصحابة عبد الله بن مسعود؛ و ابا الدرداء؛ و ابا موسى الاشعري؛ و فضالة بن عبيد، قد جاء عنهم اعراض صريح؛ عن الالتزام بمحتوى هذا المصحف، بل ان عائشة و ابن عباس رضي الله عنهما؛ حكما على مواضع في المصحف بالخطا، في حين كان في الاخرين كثرة كاثرة، و هم الذين التزموا قراءاتهم التي قرؤوها على رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ مع كونها تخالف هذا المصحف، كما لم اتجاوز ذكر الصحابة الذين نوهوا بهذا المصحف؛ و اشادوا بهذا العمل، و فيهم من اولئك الذين كانوا يقرؤون بخلافه رضي الله عنهم. و اما من بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ فان اختلافهم كان تبعا لاختلافهم، اذ التزموا قراءاتهم؛ و لم يتعدوها، و لاجل ذلك؛ وجد فيهم من يقرا بخلاف المصحف، و فيهم كثرة. و ظهر في الذين من بعدهم ائمة القراءات، و هم الذين اختاروا من مجموع قراءاتهم؛ قراءات جمعت بين صحة الاسناد؛ و موافقة مصحف عثمان رضي الله عنه، و هم الذين صاروا ائمة يقتدى بهم فيما بعد، و كان في زمنهم من بقي على قراءات الاوائل؛ التي تخالف المصحف العثماني. و لما جاء عصر تدوين العلوم، كان الامر قد كاد يستقر؛ على ان القراءة التي تخالف المصحف لا يقرا بها؛ لانها مظنة الخطا؛ و لانحصار اسانيدها في قراء معينين؛ قد اشتهروا بذلك، حتى ان من قرا بما يخالف المصحف في زمن ما؛ عقد له مجلس استتابة؛ فتاب بعد تعزير. و كان للفقهاء في هذه المسالة راي هم ايضا، فذكرته في الفصل الثالث، و بينت ان القول بجواز مخالفة مصحف عثمان رضي الله عنه؛ هو قول للامام مالك؛ و رواية عن الامام احمد، و قال به ائمة محققون؛ امثال: ابن تيمية؛ و ابن القيم، و ان قول عامة الفقهاء: المالكية؛ و الحنفية؛ و الشافعية؛ و الحنابلة؛ هو منع القراءة بما يخالف المصحف. لكن بعض الفقهاء ادعى اجماعا على هذا المنع، فحققت موضع الاجماع في المسالة، اهو صحة ما في مصحف عثمان، ام عدم صحة غيره؟ و الصحيح الاول، بدليل ما ذكرت من المخالفين في هذه الامة، قراء و فقهاء؛ و غيرهم. و كان الفصل الرابع من هذا البحث تطبيقيا على القراءات الاربع؛ الزائدة على العشر، فترجمت لاعلامها: الحسن؛ و ابن محيصن؛ و الاعمش؛ و اليزيدي، و بينت مرتبتهم في اللغة العربية؛ و مكانتهم العلمية، و فخمت من شانهم، ثم درست اسانيد قراءاتهم، و حكمت عليها بالصحة؛ و الثبوت، و من ذلك؛ عكفت على اخراج المواضع التي وافقوا فيها المصحف العثماني؛ و لم يقرا بها احد من العشرة، فبينت وجهها في العربية، و من قرا بها من غيرهم، و اقتصرت على الفاتحة و البقرة. ثم كانت الخاتمة جامعة للنتائج الجزئية؛ المتفرقة في البحث عامة، و خلصت الى نتائج رئيسية؛ هي كاتالي: - ان موافقة القراءة لمصحف عثمان؛ ليست شرطا في صحتها، لكنها عامل يزيد في الاطمئنان اليها، فكانها شرط كمال؛ لا صحة. - ان القراءة بما يخالف الخط المصحفي جائزة؛ بشرط الصحة ايضا، و ان ذلك لا يكفي ان يصدر من طريق واحد؛ الا على وجه المتابعة، اي مع الشهرة؛ و الاستفاضة. - ان ذلك مع جوازه؛ فالافضلية للقراءة الموافقة للمصحف العثماني؛ لان هدي الخلفاء الراشدين من اكمل الهدي، و اتباعهم من سنة النبي الكريم صلى الله عليه و سلم. - ان ما وافق المصحف العثماني؛ مما صح و لم يقرا به العشرة؛ ينبغي قبوله؛ و العناية به، لتوفر الشروط جميعها فيه، و لا يلغى منه بعض بسبب بعض، و لا حرج في الانتقاء اذن. - ان اهم الشروط لقبول القراءة؛ هو صحة اسنادها؛ مع شهرتها؛ على الوجه الذي لا تكون به مظنة خطا؛ او وهم؛ او سهو، و الله اعلم، و هو الموفق سبحانه و تعالى.