إشكالية مواءمة التشريع الجزائري مع إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

Abstract

Algeria, like the international community, after regaining its national sovereignty, has paid great attention to children, as they constitute an important segment of society, and has worked to incorporate many principles and provisions into its domestic law that would ensure the necessary legal protection for children, but the adoption by the United Nations General Assembly of the Convention on the Rights of the Child on 20 November 1989 marked a decisive turning point in the field of the protection of children's rights, especially in light of the universal acceptance of its provisions and its keenness to protect and promote the rights of children. Algeria hastened to ratify the 1989 Convention on the Rights of the Child on December 19, 1992, thus making it obligated to ensure that its domestic laws are harmonized with the provisions of the Convention, taking into account the interpretative statements made during the ratification of the Convention. اولت الجزائر على غرار المجموعة الدولية بعد استرجاعها لسيادتها الوطنية، اهتماما كبيرا بالاطفال، ذلك انهم يشكلون شريحة هامة في المجتمع، فعملت على ادراج العديد من المبادئ و الاحكام في قانونها الداخلي و التي من شانها ضمان الحماية القانونية اللازمة للاطفال، غير ان اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989، شكل منعرجا حاسما في مجال حماية حقوق الاطفال، خاصة في ظل القبول العالمي لما جاء فيها، و حرصا منها على حماية حقوق الاطفال و تعزيزها، سارعت الجزائر الى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بتاريخ 19 ديسمبر 1992، و بذلك اصبحت الجزائر ملزمة بضمان مواءمة قوانينها الداخلية مع احكام الاتفاقية، مع الاخذ بعين الاعتبار التصريحات التفسيرية التي ابدتها اثناء التصديق على الاتفاقية، و على الرغم مما تطرحه مسالة مواءمة التشريع الجزائري مع احكام الاتفاقية من اشكاليات، الا ان الجزائر تبذل مساعي حثيثة لتذليلها بما يسمح بتطبيق احكامها على ارض الواقع بالشكل المطلوب.