النطاق الزماني لتطبيق النص الجنائي

Abstract

Les textes criminels sont périssables mais ils font l’objet de modifications de temps à autre suivant la variation de la volonté du législateur et son appréciation pour faire face au phénomène de la criminalité. De ce fait le juge criminel peut être confronté, en examinant un fait spécifique, à deux différends textes soit dans le domaine d’incrimination et sanction que le domaine des procédures dont l’un des textes est ancien et l’autre nouveau et qui peuvent avoir deux sentences différentes sur ce fait criminel. Ce litige entre deux textes sur le fait est éventuel à n’importe quelle phase du litige criminel, pour quelle loi le juge doit opter. La présente problématique est basée sur deux principes fondamentaux Le premier étant le principe de non- rétroactivité du texte criminel et le deuxième est l’effet immédiat et direct de ce même type de texte dans le cadre des règles objectives relative à l’incrimination et à la sanction, ainsi que tout ce qui s’y rattache , le principe de non rétroactivité du texte criminel est appliqué. Ce dernier stipule que les lois criminelles ne sont pas appliquées sur les faits antérieurs et leur exécution. La non rétroactivité est un concept ancien hystériquement parlant car il a été défini par les lois anciennes il n’est pas venu de nulle par et est fondé sur des arguments philosophiques et légaux qui ont pu faire face au différentes critiques émises à son encontre. Le fruit de la puissance de ses arguments à fait en sorte que la majorité des constitutions démocratique l’ont adopté. La force de loi ne se s’est pas arrêtée aux limites constitutionnelles mais a été confirmé par la majorité des lois correctionnelles, ce qui a été adopté par le législateur algérien à travers l’article 46 de la constitution 1996 et confirmé par l’article 2 du code pénal. La loi criminelle internationale a adopté le principe de la non –rétroactivité et sa mise en exécution à travers l’article 24 de la convention de Rome concernant les statuts fondamentaux du tribunal pénal international. Ce principe jouit de la même force et motivation de la législation musulmane à travers ses deux références fondamentales: le Coran et la Sunnah. Le principe de non- rétroactivité n’est pas pris de manière absolue, car on exclu le cas où la nouvelle loi est beaucoup plus appropriée pour l’accusé, de ce fait cette loi serait plus applicable même sur les faits antérieurs à son exécution et la même position a été adoptée par la législation musulmane. Dans le domaine des règles de procédures criminelles, son application sans le temps est régie par le principe de l’effet immédiat et direct qui stipule la mise en vigueur de la nouvelle loi immédiatement même en ce qui concerne les procédures relatives aux faits commis dans le passé, et ce principe est nouvellement créé en comparaison avec la non-rétroactivité. L’application de ce principe ne cause aucune confusion en ce qui concerne les règles purement procédurales, cependant une certaine ambigüité caractérise les règles ambivalentes : à savoir celles relatives à la compétence, à la réglementation judiciaire, aux conditions d’introduction des actions publiques, modalités des prononcés des jugements et l’introduction des recours, et la prescription. Devant l’absence de l’avis des législateurs, notamment les algériens, pour ce qui concerne cette affaire, il sera fait appel à l’application qui prend en considération le temps de ces règles suivant la description dominante. Si la description objective est dominante, le principe de non-rétroactivité est appliqué, mais si la description procédurale est dominante, le principe d’effet immédiat et direct sera appliqué. Cependant, ce dernier est incontestablement appliqué dans les textes interprétatifs quel que soit leur genre, et on fera la même chose pour ce qui concerne l’application des dispositions dont la source est un traité international, qu’il soit dans la loi convenue entre les hommes ou dans la législation musulmane. The criminal texts are perishable but they are the subject of modifications from time to time following the variation of the legislator's will and his appreciation to face the phenomenon of criminality. In this respect the criminal judge can be confronted, while examining a specific fact, to two disputes texts is in the domain of incrimination and sanction that the domain of the procedures of which one of the texts is old and the the other one new and that can have two different sentences on this criminal fact. This litigation between two texts on the fact is possible at any phase of the criminal litigation, for what law judges it must opt. The present problematic is based on two fundamental principles The first being the principle of no - retroactivity of the criminal text and the second is the immediate and direct effect of this same type of text in the setting of the objective rules relative to the incrimination and to the sanction, as well as everything that connects itself to it, the principle of non retroactivity of the criminal text is applied. This latter stipulates that the criminal laws are not applied on the previous facts and their execution. Non retroactivity is historically an old concept talking because it has been defined by the old laws, it didn't come of hopeless by and is founded on philosophical and legal arguments that could face the different critical emitted to sound against. The fruit of the power of arguments lies in the fact that the majority of the democratic constitutions adopted it. The strength of law didn't stop to the constitutional limits but has been confirmed by the majority of the criminal laws, what has been adopted by the Algerian legislator through the article 46 of the constitution 1996 and confirmed by the article 2 of the penal code. The international criminal law adopted the principle of the non .retroactivity and its execution through the article 24 of the convention of Rome concerning the fundamental statutes of the international penal court. This principle enjoys the same strength and incentive of the Muslim legislation through its two fundamental references: the Quran and the Sunnah. The principle of no - retroactivity is not taken in an absolute manner, because one excluded the case where the new law is a lot more suitable for the accused, to the fact that this law would be more applicable even on the previous facts to its execution and the same position has been adopted by the Muslim legislation. In the domain of the rules of criminal procedures, its application throughout the time is submitted to the principle of the immediate and direct effect that immediately stipulates the enforcement of the new law in the same regard to the relative procédures to the facts committed in the past, and this principle newly created in comparison with no-retroactivity. The application of this principle doesn't cause any confusion in regard to the merely procedural rules, however a certain ambigüity characterizes the ambivalent rules: to know those relative to expertise, to the judicial regulation, to the conditions of introduction of the public actions, modes of the decisions of the judgments and the introduction of the recourses, and the prescription. Before the absence of the opinion of the legislators, notably the Algerian, for what concerns this business, it will be called on the application that takes in consideration the time of these rules according to the dominant description. If the description objective is dominant, the principle of noretroactivity is applied, but if the procedural description is dominant, the immediate and direct effect principle will be applied. However, this last is applied incontestably in the interpretative texts whatever is their kind, and one will make the same thing for what concerns the application of arrangements whose source is an international treaty, that it is in the law agreed between the men or in the Muslim legislation. ان النصوص الجنائية ليست ابدية بل هي عرضة من حين لاخر للتغيير و التبديل، و ذلك حسب تغيير و تقدير المشرع لارادته في مواجهة ظاهرة الاجرام، و قد ينتج عن هذا ان يجد القاضي الجنائي احيانا نفسه و هو ينظر وقائع معينة امام نصين قانونيين مختلفين، سواء في مجال التجريم و العقاب او المجال الاجرائي، و يكون احد هذين النصين قديما و الاخر جديدا، حيث يختلف حكميهما على تلك الواقعة الاجرامية. و هذا التنازع بين النصين حول الواقعة محتمل في اية مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية؛ فاي قانون سيختاره القاضي؟ يحتكم في هذه الاشكالية الى مبداين اساسيين هما: مبدا عدم رجعية النص الجنائي، و مبدا الاثر الفوري و المباشر للنص الجنائي. ففي مجال القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم و العقاب، و ما يرتبط بهما يطبق مبدا عدم رجعية النص الجنائي، و الذي يقضي بانه: لا تسري القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على نفاذها، و هذا المبدا عريقا من الناحية التاريخية، حيث عرفته القوانين القديمة، اذ لم يات من العدم، و انما يستند الى مبررات فلسفية و قانونية تعد في مجموعها اقوى من الانتقادات التي وجهت اليه. و ما نتج عن قوة تلك المبررات فقد اصبح هذا المبدا منصوصا عليه في معظم الدساتير الديمقراطية، و لم تتوقف قوته القانونية عند حدود الدسترة بل تعدى ذلك الى تاكيده في اغلب القوانين العقابية، و هذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المادة 46 من دستور 1996 و اكدته المادة 2 من قانون العقوبات. و قد تبنى القانون الجنائي الدولي هذا المبدا، اي عدم الرجعية و تم ترسيمه من خلال المادة 24 من اتفاقية روما حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ كما يتمتع هذا المبدا بنفس القوة و الحجية في التشريع الاسلامي، من خلال مصدريه الاساسيين القران و السنة. غير ان مبدا عدم الرجعية لا يؤخذ على اطلاقه، و انما تستثنى منه حالة كون القانون الجديد اصلح للمتهم، فيكون هنا هذا القانون هو الواجب التطبيق حتى على الوقائع السابقة لنفاذه؛ و نفس الموقف اتخذه التشريع الاسلامي. اما في مجال القواعد الجنائية الاجرائية، فيحتكم في تطبيقها زمانيا لمبدا الاثر الفوري و المباشر الذي يقضي بسريان القانون الجديد فورا حتى على الاجراءات المرتبطة بوقائع ارتكبت في الماضي، و يعتبر هذا المبدا حديث النشاة مقارنة بعدم الرجعية. و تطبيق هذا المبدا لا يطرح اي غموض في القواعد الاجرائية البحتة، في حين يكتنف ذلك نوعا من الغموض حول القواعد الملتبسة منها تلك المتعلقة بالاختصاص و التنظيم القضائي، و قيود رفع الدعوى العمومية، و طرق اصدار الاحكام و الطعن فيها، و كذا التقادم. امام غياب راي المشرعين و منهم الجزائري حول هذه القضية، يحتكم في التطبيق الزماني لتلك القواعد حسب الوصف الغالب عليها، فاذا غلب عنها الوصف الموضوعي تطبيق اعمالا لمبدا عدم الرجعية، و اذا كان الوصف الاجرائي هو الغالب تطبق وفقا لمبدا الاثر الفوري و المباشر. غير ان هذا الاخير يعتبر هو المطبق بلا منازع في النصوص التفسيرية مهما كان نوعها، و كذا الامر في تطبيق الاحكام التي يكون مصدرها معاهدة دولية سواء في القانون الوضعي او التشريع الاسلامي.