سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي

Abstract

Apres l’enquête le suspect est arrête’ et transfère’ au siège du tribunal , cela marque le début du procès international pénale, un procès ou les droits du détenu a savoir :le droit a la compréhension, a l’information et a la défense sont pleinement préserves. Des que les moyens de preuves sont transmis, les incidents préjudicielles sont règles et les requêtes préalables sont entendues, leprocès de fond commence, un procès ou se confronte l’accusation et la défense, l’accusation assume le fardeau de la preuve de la culpabilité et l’organe juridictionnel assume le rôle d’arbitre neutre mais actif pour préserver l’égalité’ des parties, le caractère équitable de la procédure et enfin faire jaillir la vérité’. Apres un processus de réplique et duplique de la part tantôt de l’accusationtantôt de la défense, les moyens de preuves présentés, les juges alors se retirent et délibèrent secrètement, si ils sont unanimement ou majoritairement convaincus au delà de tout doute raisonnable l’accuse’ sera connu coupable, le jugement doit être motives, elle est prononce’ en audience publique et en présence de l’accuse, en cas de culpabilité les juges doivent fixer la peine, celui ci doit traduire : primo l’idée de justice a été rendu parce que le châtiment inflige’ reflète la gravite du crime et la situation personnelle du condamne, seconde participer au processus de réconciliation social ou a tout le moins a une coexistence pacifique. Le condamne purgera sa peine dans l’une des pays qui ont accepté d’accueillir ses condamnes et ont signes des conventions avec les TPI .Toute condamne a le droit de faire examiner la déclaration de condamnation par le bais d’un recours d’appel ou un recours de révision, cela permettra d’éviter que la justice international commet des erreurs. L’expérience des tribunaux internationaux pénaux loin d’en faire l’unanimité’ a été l’opportunité de participer activement à l’édification du droit international pénal par la présentation d’un model de justice assurant une répression efficace des crimes internationales ce qui permettra : le respect des droits de l’homme en période de paix comme en période de conflits armes, et le rétablissement d’un climat propice a la coexistence, voir la réconciliation des communautés déchirées, et la participation active a l’évolution du droit international pénale dans ses règles matérielles que processuelle. تبدأ الدعوى الجنائية الدولية بمرحلة التحقيقات لجمع الادلة . يقوم الادعاء بالبحث والتحري لتحديد الوقائع وجمع كل ما يوثق ذالك ؛ شهادة للذين عايشوها ، المعلومات التي حوتها الوثائق الرسمية للهيئات الوطنية والدولية وتقارير و سائل الاعلام الوطنية والدولية ، يقوم الإدعاء بعدها بجملة خطوات اولا بدراسة وتحليل الادلة والوقائع بغرض اعطائها التكييف القانوني السليم لتحديد الجرائم التي سوف يتابع الجناة بموجبها والأساس القانوني الذي يدعم ذالك .ثانيا صب كل ذالك في قرار الاتهام ثم استصدار امر باعتقالهم والعمل علي تنفيذه من خلال التعاون القضائي مع الدول ، بعد اعتقال المشتبه به وتحويله الى مقر الاعتقال التابع للمحكمة الجنائية . يقوم الإدعاء والدفاع بالكشف عن الأدلة التى بحوزتهما، يتم إضفاء الصفة الرسمية عبر اعتماد التهم فى جلسة يحضرها المتهم ودفاعه ، يترتب على اعتماد قرار الاتهام ان المشتبه به صار متهما وان الدعوي الجنائية الدولية اصبحت جاهزة لعرضها على غرفة محاكمة للفصل فيها ، يكون للمتهم موقع مهم في مرحلة الإجراءات الابتدائية لذلك يتم تفعيل حقوقه بداية عبر مثوله امام غرفة المحاكمة للتأكد من ادراكه للتهم الموجهة اليه واستطلاع رأيه ، ثم تحضير جلسات المحاكمة عبر تحقيق تبادل للأدلة بين الإدعاء والدفاع والفصل في الدفوع الأولية . تتم مواجهة علنية في جلسات الموضوعب ين الإدعاء و الدفاع الأول يثبت والثاني ينفي ، يتحمل الإدعاء بعبء الإثبات في حين يتحمل الدفاع بعبء النفي الإ إذا أراد خلاف ذالك في حين تتحمل هيئة القضاة بالتزام القيام بدور حياد إيجابي من خلال السهر على التوازن بين الأطراف بما يضمن حقوق المتهم ويحقق المحاكمة السريعة والمنصفة ، تبدأ جلسة الحكم بعد الانتهاء من تقديم الأدلة التي بحوزة كل طرف ، يقوم قضاة غرفة المحاكمة بإصدار حكم للفصل في الدعوى المعروضة عليهم على أساس عقيدة ما دون الشك المعقول التي تتكون لدى القضاة اولا من خلال أدلة الإثبات والنفي التى عرضت أثناء جلسات الموضوع وثانيا من خلال تقدير لتلك الادلة وتحقيق الإسناد الكافي ،يتم صوغ الحكم بعد مداولة سرية بالإجماع فإذا تعذر ذالك كان بالأغلبية ، يجب تسبيب الحكم ويمنح القضاة مكنة تضمينه آرائهم المستقلة او المعارضة ، يصبح الحكم باتا للدعوى بعد استنفاذ الطعن، بالاستئناف بعدها تقوم المحكمة باختيار بلد التنفيذ الذى سيقوم المدان بقضاء محكوميته فى إحدى سجونها، يبقى المدان خاضعا لسلطة المحكمة الجنائية طيلة مدة سجنه لانها الجهة التى تملك اختصاص مراقبة تنفيذ العقوبة حيث يمكن لغرفة المحاكمة إعادة الفصل فى الدعوى إذا توافر طعن عبر إعادة النظر ، يكون للضحايا والشخص الذى تمت تبرئته رفع دعاوى التعويض لغرفة المحاكمة التي تقوم بالفصل فيها عبر تحديد قيمة التعويض . مكنت تجارب مختلف المحاكم الجنائية الدولية من الإسهام بفعالية في تشييد القانون الدولي الجنائي عبر حسم كثير من المسائل المتعلقة بالجانب الموضوعي والإجرائي والتي لو تركت للدول لظل الأمر يراوح مكانه وكانت الحاجة الى عشر ات السنين لتحقيق الإجماع ، بينت تجارب مختلف المحاكم الجنائية الدولية أن القمع الجنائي الدولي مكلف ماديا وبشريا ونتائجه محدودة لذالك فإن الأفضل والأكثر فعالية هو ممارسة القضاء الوطني لاختصاص قمع الجرائم الدولية وأن اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية يكون الاستثناء عند عجز القضاء الوطني أو عدم رغبته القيام بذالك.