حماية حقوق الإنسان في ظل عولمة الإقتصاد

Abstract

La reconnaissance de l'interdépendance entre le commerce international et les droits de l’homme n'est faite que récemment par les commentateurs et les juristes, et cela s'est reflété dans les Etudes Académiques juridiques modernes sur la relation entre le commerce international et les droits de l’homme. En fait, cela est dû à la prise de conscience croissante des chercheurs et des praticiens sur la puissance de l'Organisation mondiale du commerce et son importance dans le traitement des questions les plus larges du commerce. Par ailleurs, les règles du commerce conçu pour éditer et organiser des échanges internationaux dans une variété de champs pris en charge par le mécanisme de règlement des différends, certainement affectent un certain nombre de questions non commerciales, y compris les droits de l'homme. Et Avec les critiques croissante de l'OMC, sur la base de la reconnaissance que le système du droit commercial international, comme tous les systèmes juridiques nationaux ou internationaux, ne sera plus légitime, sauf dans la mesure où il incarne la justice comme l'axe principal de n’importe système, et donc il ya un besoin de justifier l'existence d'une telle organisation, en particulier dans la perspective de justice sociale, selon les normes des droits de l’homme. Et à travers cette étude nous adoptons une approche juridique pour tenter de déterminer l'interaction du droit commercial international, représenté en droit de l'OMC et le droit international des droits l’homme, et où les conflits peuvent survenir entre les deux systèmes, et nous choisissons la problématique suivante : Dans quelle mesure le droit de l’OMC est engagé à respecter et à garantir le respect du droit international des droits de l'homme ? Et afin de répondre à cette problématique nous avons choisi un plan de recherche divisé en deux parties: la première partie traite le flux de la mondialisation à travers l'OMC et ses implications sur les droits de l’homme, alors que la deuxième partie examine les approches de liaison entre le droit de l'OMC et les règles des droits l’homme. لم يكن الاعتراف بالترابط بين التجارة الدولية و حقوق الانسان الا حديثا من جانب المعلقين و رجال القانون، و انعكس هذا بطريقة مفاجئة في الدراسات القانونية الاكاديمية الحديثة حول العلاقة بين التجارة الدولية و حقوق الانسان. و في الحقيقة ان ذلك مرده الادراك المتزايد من الباحثين والممارسين ان اتساع و ازدياد قوة منظمة التجارة العالمية من المرجح ان يجعل منها منظمة ذات اهمية في التعامل مع القضايا الاوسع نطاقا من ولايتها التجارية الاصلية. ثم ان القواعد التجارية الهادفة الى تحرير وتنظيم التجارة الدولية في مجالات متنوعة مدعومة بالية تسوية المنازعات، لا بد و ان تؤثر في عدد من المسائل غير التجارية، و من ضمنها حقوق الانسان. و مع تزايد الانتقادات الموجهة لمنظمة التجارة العالمية، و انطلاقا من الاعتراف واسع النطاق بان نظام القانون التجاري الدولي، و هو يشترك في ذلك مع كل الانظمة القانونية الوطنية او الدولية، لن يكون شرعيا الا بالمقدار الذي يجسد فيه العدالة باعتبارها المحور الرئيسي لاي نظام، اصبحت هناك حاجة ماسة لتبرير وجود مثل هذه المنظمة و بالذات من منظور العدالة الاجتماعية وفقا لقواعد حقوق الانسان. و نحن من خلال هذه الدراسة نعتمد نهجا قانونيا في محاولة لتقييم كيفية تفاعل القانون التجاري الدولي ممثلا في قانون منظمة التجارة العالمية و القانون الدولي لحقوق الانسان، و اين يحتمل حدوث صراعات بين النظامين. مستندين الى اشكالية تبحث في مدى التزام قانون منظمة التجارة العالمية بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان من حيث احترامها و كفالة تنفيذها؟ و لاجل الاجابة على الاشكالية التي استعرضناها انفا و غيرها من الاسئلة المتفرعة اخترنا خطة ثنائية لهذا البحث، مقسمين اياه الى قسمين، اما القسم الاول فيتناول المد العولمي لمنظمة التجارة العالمية و تداعياته على حقوق الانسان، في حين يبحث القسم الثاني في مقاربات الربط بين قانون منظمة التجارة العالمية و قواعد حقوق الانسان.