دور القضاء في تكريس دولة القانون و حماية حقوق الإنسان

Abstract

The subject of this study is the role of judgement on insuring the state of law, and protecting human rights, through a comparison between the Islamic jurisprudence and the Algerian law. To realise that, this study treated at what extent is the judicial legislations sufficient. It aimed to clarify the mechanisms and conditions of judicial system, to gain its goals, and the ways of facilitating the difficulties which confront it. This research is restricted in the national judgement in Algeria, in addition to the four famous Islamic jurisprudential doctrines, and sometimes it used to treat the international judgement and the Islamic thought. To achieve this, the research admitted the following plan: Part one: the role of judgement on insuring the state of law. Chapter one: initiations of insuring the state of law. Chapter two: the role of judgement on insuring legality. Chapter three: the effects of judiciary independence on insuring the state of law. Chapter four: the role of judgement on insuring the democratic system. Part two: the role of judgement protecting human rights Chapter one: the role of civil justice in protecting human rights. Chapter two: the role of Algerian judiciary in protecting human rights. Chapter three: the role of administrative judiciary in protecting human rights. The main results of this research are that judgement has a great role in establishing the state of institutions, and the rule of law, and in realising equality and justice between citizens, and protecting human rights. Thus, judgement might be fortified and strenghed to fully achieve its real goals and roles in human life. موضوع هذا البحث يتعلق بدور القضاء في تكريس دولة القانون و حماية حقوق الانسان، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون الجزائري. و تنصب اشكاليته حول مدى كفاية التشريعات القضائية لقيام القضاء بدوره في تكريس دولة القانون و حماية حقوق الانسان؟ و هل ان هذا الدور في القانون الجزائري هو نفسه في الفقه الاسلامي؟ ام انه مختلف؟ و ما مدى ذلك؟ و الهدف الرئيسي منه هو بيان اليات و ظروف عمل القضاء للوصول الى هدفه السامي: تكريس دولة القانون، و تحقيق هدفه الاسمى: حماية حقوق الانسان، و السبيل الى تذليل الصعوبات التي تحول دون وصوله الى ذلك، و اظهار الفروق بين الفقه الاسلامي و القانون الجزائري في هذا الموضوع. اما حدوده فهو يختص بدراسة دور القضاء الداخلي دون القضاء الدولي، و بدراسة التشريع الجزائري اساسا و بغيره استئناسا، و يتوسع ليشمل بالعرض مذاهب الفقه الاسلامي الاربعة المشهورة، كلما امكن ذلك، اذ ان هناك مسائل مستجدة، استدعت احيانا استخدام مصطلح الفكر الاسلامي بدلا من الفقه الاسلامي. و لانجاز هذا البحث تم اعتماد خطة مقسمة الى بابين كما يلي: الباب الاول: دور القضاء في تكريس دولة القانون. و تم تقسيمه الى اربعة فصول: الفصل الاول: مبادئ اساسية لتكريس دولة القانون. الفصل الثاني: دور القضاء في تكريس مبدا المشروعية. الفصل الثالث: اثر استقلالية القضاء على دوره في تكريس دولة القانون. الفصل الرابع: دور القضاء في تكريس النظام الديمقراطي. الباب الثاني: دور القضاء في حماية حقوق الانسان. و تم تقسيمه الى ثلاثة فصول: الفصل الفصل الاول: دور القضاء المدني في حماية حقوق الانسان. الفصل الثاني: دور القضاء الجزائي في حماية حقوق الانسان. الفصل الثالث: دور القضاء الاداري في حماية حقوق الانسان. و من ابرز النتائج المتوصل اليها من خلال الدراسة ان للقضاء دورا كبيرا في اقامة دولة المؤسسات و بسط سيادة القانون و تحقيق المساواة و العدالة بين المواطنين و حماية حقوق الانسان، و نظرا لهذا الدور الرئيسي من الضروري تحصينه و تعزيز استقلاله ليحقق اهدافه في الواقع العملي على اكمل وجه.