المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب

Abstract

Le crime de torture est l'un des plus anciens crimes depuis les époques précédentes et l'un des crimes graves qui affecent le droit à l' intégrité physique et mentale de la personne , qui sont à l'origine des douleurs sévères dont les resultats pouvant aboutir parfois à la mort de la victime , ce qui rend l'auteursujet d'une poursuite judiciaire et il devrait subir la peine prèvue pour elle et qui est en charia islamique la punition qui se caractèrise par la dissuasioncontrairement au droit positif . Il est des crimes intentionnels qui nècessitent l'intention criminelle délibérée, ce qui indique la gravité du criminel, indépendamment de la fin pour laquelle il les commet . Il ya un consensus entre les deux textes pour imputer la respobsabilité criminelle à l'auteur , et elle sera assumée par la personne en tant qu 'aceur ou comme une contributon criminelle .l'Etat aussi l'assume si elle est commise par ses représaentants ,ou dans une situation ou il n'intervient pa pour empêcher de telles pratique . Dans ce contexte , les empêchements de la respobsabilité criminelle connus ne sont pas une raison acceptée pour sa levée dans tous les cas du point de vue de la charia ,en raison du gravité que présente l'acte de la tortures , en particulier ce qui concerne l'élément la contrainte,car il n' est pas permis de torturer les autres sous prétexte de la contrainte ; la charia ne permet pas en tout cas de justifier l'acte de tortures des autres par la contrainte ; il n' est pas admissible de porter préjuice pour le corps humain et lui-même et son esprit , ce sont des saintetés qu'il faut pas violer sous prétextes de la contrainte , surtout si la reaction était disproportionnée par rapport à l'acte de la contrainte , par contre cela est fiable pour le droit positif et il a mis pour cela des conditions si elles se réunissent toutes , l' auteur ne devient pas responsable du crime. Les raisons de lapermissivité dans la charia n'autorise pas la comission du crime de torture sous ce prétexte (la contrainte) et la condition essentielle dans ce domaine est de tenir compte de la proportionnalité, en particulier ce qui concerne la défense légitime pris en considération aussi par le droit positif. Toute personne cotribuant au crime sera poursuivie quelque soit son poste ou son autorité de l 'impunité ; l'obeissance de autorités superieures n'est plus une cause pour exonérer l'auteur .comme il ne faut recourir à l'état de nécessité comme la guerre ou l 'état d 'urgence comme prétexte pour violer les droits de l 'homme et commettre ce crime et c' est la vision dominante dans le droit pénal international, ce qui est conforme à la charia dans ce domaine. The crime of torture has been considered as one of the oldest crimes since the previous age, and it is one of the serious crimes that affect the right of human's physical and mental safety; also it causes severe pains that result in some cases the death of the victim , and leading to the torturer's follow up and punishment which is known as retaliatuon in islamic sharia .This latter is featured by balzger and deterrence contrary to the positive law . Torture is one of the intentional crimes that require the intent of the adopted criminal code which shows the torturer's serious criminality regardless of his end destination of committing the offense .Both legislatures have argued that the criminal responsability should be assumed by the torturer as an original doer or for his criminal contribution ,and that responsability would be taken by the governement if one of its representatives commited the crime of torture or in case the governement didn't intervene to ban the crime. In this context , from islamic sharia part the know steeplechases criminal responsability must not be taken as a reason to raise the criminal responsability because of the serious dangers that may caused by torture .In addition to that the islamic sharia does' nt permit to torture under the pretext of duress,since the human body and mind are sanctities that should' nt be violated under that pretext ,especially if the reaction is disproportionate with correction ,also the reasons of permissibillity in islamic law does' nt authorize the comission of the crime under any pretext contrary to the positive law that set some conditions for not punishing the torturer if corecion exists . Every torturer or the one who contributees in committing this crime is followed up whatever his/her position or power in the state ,and it is not permitted to take war andemergency situation as a cause for violating the human rights by committing torture ,and this is the international criminal law predominant view which is in accordance with the islamic sharia. تعد جريمة التعذيب من اقدم الجرائم منذ العصور السابقة، و هي من الجرائم الخطيرة التي تمس بالحق في السلامة الجسدية و العقلية للانسان، و التي تتسبب في احداث الام شديدة، قد تصل نتائجها في بعض الاحيان الى وفاة المجني عليه، مما يجعل من مرتكبها محل متابعة و مساءلة جنائية، و توقع عليه العقوبة المقررة لها، و التي تتمثل في الشريعة الاسلامية في القصاص، و هي تتسم بالزجر و الردع بخلاف القانون الوضعي. و هي من الجرائم العمدية التي يشترط فيها القصد الجنائي المتعمد، مما يدل على الخطورة الاجرامية للجاني بغض النظر عن الغاية التي يقصدها من ارتكابه لها. و قد اجمع كلا التشريعين على تحميل المسؤولية الجنائية لمن ثبت في حقه ارتكاب الجريمة، فيتحملها الفرد سواء كفاعل اصلي او على سبيل المساهمة الجنائية، كما تتحملها الدولة اذا ارتكبها ممثلوها، او في الحالة التي لا تدخل فيها الدولة لمنع مثل هذه الممارسات. و في هذا الاطار لا تعد موانع المسؤولية الجنائية المتعارف عليها سببا لرفع المسؤولية الجنائية في جميع الاحوال من منظور الشريعة الاسلامية، و يرجع هذا الى الخطورة الاجرامية التي يشكلها فعل التعذيب، خاصة فيما يتعلق بمانع الاكراه؛ اذ لا يجوز تعذيب الغير تذرعا بالاكراه، فالشريعة الاسلامية لا تبيح باي حال من الاحوال رد فعل الاكراه بتعذيب الغير، اذ لا يباح المساس بجسم الانسان و نفسه و عقله، فهي حرمات لا يجوز انتهاكها تحت ذريعة مانع الاكراه، خاصة اذا كان رد الفعل غير متناسب مع فعل الاكراه، بينما يعتد القانون الوضعي بموانع المسؤولية الجنائية و منها الاكراه، و قد وضع لذلك شروطا اذا توافرت يصبح مرتكب جريمة التعذيب غير مسؤول جنائيا عن فعله. كما ان اسباب الاباحة في الشريعة الاسلامية لا تجيز ارتكاب جريمة التعذيب تذرعا بها، و الشرط الاساسي في هذا المجال هو مراعاة التناسب خاصة فيما يتعلق بفعل الدفاع الشرعي و هو ما ياخذ عليه القانون الوضعي. و يتابع كل من يساهم في ارتكاب الجريمة و لا يعتد في ذلك بالمنصب او السلطة كسبب للافلات من العقاب، و لا تعد طاعة الاوامر الصادرة من السلطات العليا سببا لاعفاء مرتكب الجريمة، كما لا يعتد بالتذرع بحالة الضرورة كحالة الحرب او الطوارئ كسبب لانتهاكات حقوق الانسان بارتكاب هذه الجريمة، و هي النظرة الغالبة في القانون الدولي الجنائي الذي يتفق مع الشريعة الاسلامية في هذا المجال.