القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق

Abstract

بمرور الوقت و تعقد مشكلات المدن في البلدان النامية أصبح القطاع غير الرسمي ظاهرة متأصلة الوجود و مظهرا من مظاهر الحياة اليومية بهذه المدن، و ذلك بالنظر لحجمه لما يستوعبه من عاطلين من ناحية و ما يضمه من أنشطة أصبحت تشمل مختلف الوظائف و المهن رغم هامشيتها من ناحبة أخرى. و باختلاف عوامل نشأة القطاع غير الرسمي تختلف آثاره و نتائجه التي يخلفها فمنها الإيجابي (مواجهة الفقر و البطالة) و منها السلبي، و من هنا ظهرت عدة آراء و توجهات من طرف الباحثين و السياسيين على حد السواء منها الداعمة لوجوده و منها الرافضة له، و بين هذين الرأيين المتعارضين يبقى هذا القطاع وجها عاكسا لتوسع دائرة الفقر الحضري بمدن البلدان النامية عموما و الجزائر خصوصا. إذ كلما تفاقمت مشكلة الفقر و البطالة في المجتمع الجزائري واجهتها الحكومات المتعاقبة بمجموعة من السياسات و البرامج الهادفة إلى الحد منها أو على الأقل التخفيف منها، غير أن ما يسجل على البرامج المنتهجة منذ أكثر من عشريتين من الزمن هو أن أغلبها يبقى عاجزا على حل المشكلة من جذورها في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية اقتصاديا و اجتماعيا فبقيت مجرد برامج تهديئية للأوضاع بدل أن تكون حلولا جذرية و خاصة في مجال التشغيل و التكفل بالفئات الفقيرة و التي يطلق عليها مصطلح الفئات المحرومة، و من هنا جاءت دراستنا هذه لتشخيص واقع إحدى هذه الفئات و هم الباعة المتجولون بمدينة مسيلة في ضوء التراث النظري الكبير حول هذه الظاهرة. Avec le temps, les problèmes de villes deviennent plus complexe dans le tiers monde, dont le secteur informel deviens un phénomène incrusté et un aspect assez influent dans la vie quotidienne, ceci, ci de son importante capacité de main d’oeuvre, et d’un autre coté ce qu’il contient comme activités, malgré son marginalités. Ainsi, beaucoup d’avis de chercheurs et politiciens sont apparurent, les un sont avec l’existence de ce secteur et d’autres sont contre, et entre ces deux avis différents ce secteur reste une facette reflète la diffusion de la pauvreté et l’Algérie plus précisément. A force que les problèmes de la pauvreté et du chômage, s’accentuent au sein de la société Algérienne, les différents gouvernements s’y prenne avec des politiques et des programmes pour en mettre fin, ou au moins atténuer leur impact, mais ce que l’on peut dire à propos de ces programmes, suivis depuis deux décennies, des calmants pour les maux sociaux qui empires de jour à l’autre, au lieu d’être des solutions radicales, précisément dans le domaine du travail, et la prise en charge des plus démunis, ce que l’on appelle les catégories défavorisées.