دور المتدخلين في تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم في التشريع الجزائري

Abstract

يعد إنجاز و توفير السكن من أصعب الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، نظرا لكثرة الطلب، و التكلفة الباهظة التي تؤثر على خزينة الدولة، ما استدعي البحع عن مصادر تمويل إضافية. من بينها إشراك المقتنين في عملية التمويل اعتمادا على تقنية البيع على التصاميم. من هذا المنطلق، تم طرح صيغة السكن الترقوي المدعم، التي تتميز بتدخل العديد من الأطراف في تمويل الإنجاز، بداية بالمقتني الذي يدفع القسط الخاص به، و البنوك و المؤسسات المالية التي تمنح قروض ميسرة بفوائد بنكية مدعمة، وصولا إلى الدولة ممثلة في الصندوق الوطني للسكن الذي يمنح إعانات غير قابلة الاسترداد لكل المستفيدين من هذه الصيغة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إعانة أخرى من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. و لتنظيم الية تمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة LPA-II،منح المشرع الجزائري للصندوق الوطني للسكن، دورا مركزيا مكنه من تجميع كل مصادر التمويل بما فيها الأقساط الشخصية و الإعانات و القروض العقارية في حساب بنكي خاص بالمشروع، وفقا لاتفاقيات مبرمة مع جميع المتدخلين، و من ثم يقوم الصندوق بالدفع للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال بما يتطابق مع أحكام القانون رقم 11 - 04 و المرسوم التنفيذي رقم 13 - 431 . La réalisation ainsi que la disponibilité du logement est considérée comme étant l'un des plus difficiles engagements de l'état, au vu de la forte demande et du coût élevé qui impacte le trésor public. Ce qui a amené à la recherche d'autres sources de financement complémentaires, entre autres la technique de la vente sur plans. A partir de là fût proposée la formule du logement promotionnel aidé qui se distingue par l'intervention de plusieurs parties dans le financement de la réalisation en commençant par le bénéficiaire qui verse l'apport qui lui incombe, ainsi que les banques et les institutions financières qui attribuent des crédits avec des taux d'intérêt bonifiés, en arrivant à la C.N.L qui octroie des aides non remboursables à tous les bénéficiaires de cette formule, en plus de la possibilité de l'octroi d'une autre aide du F.N.P.O.S. Aussi, pour réglementer le financement des projets du L.P.A avec sa nouvelle formule L.P.A-II, le législateur algérien a attribué à la C.N.L un rôle central, qui lui permet de regrouper toutes les sources de financement y compris les apports personnels et les aides ainsi que les crédits immobiliers dans un compte spécial au projet, ceci conformément aux conventions établies entre tous les intervenants. A partir de là, la C.N.L se charge des versements au promoteur, en fonction de l'avancement des travaux, conformément à la loi 11-04 et le décret exécutif 13-431. The construction and provision of housing is considered one of the most difficult obligations that falls under the responsibility of the state; given the high demand and the expensive costs that affect the state treasury. The latter requires the search for additional sources of financing, such as the involvement of buyers in the financing process –according to the sales technique reliant on designs. Accordingly, the subsidized promotional housing formula was suggested. Which is characterized by the intervention of many parties in financing the project; beginning with the buyer who pays his own share, as well as the banks and financial establishments that grant soft loans with subsidized bank interest. All the way to the state represented by the National Housing Fund, which grants non-refundable benefits for all beneficiaries of the formula. In addition to the possibility of obtaining another subsidy from the National Fund for Social Services Equalization. In order to regulate the mechanism of financing promotional housing projects supported in its new form LPA-II, the Algerian legislator granted the National Housing Fund a central role that enabled it to collect all sources of financing, including personal installments, subsidies and real-estate loans in a bank account specific to the project, according to agreements established amongst all stakeholders. Then, The Fund pays the real-estate promoter according to the progress of the works, in accordance with the provisions of Law No 11-04 and Executive Decree No 13-431.