توسع الإتحاد الأوروبي

Abstract

Conséquence des mutations ayant lieu aux niveaux mondial et régional, après avoir parachever l'union économique, les pays européens se sont attelés à la mise enplace d'un processus d'union politique garante de l'union économique, et par là ouvrir la voie à une politique étrangère commune; instrument essentiel pour le renforcement du processus de l'intégration européenne et également pour faire face aux défis actuels. Lors fin de la guerre froide a levé sur des problèmes régionaux comme les tensions ethniques et sécuritaires, résultat d'une guerre froide sécuritaire et économique, engendrant de nouveaux arrangements commerçaux et organisationnels au niveau régional, ce qui a eu lieu pour effet de modifier la nature des arrangements et opérations économiques au-delà des frontières. En vertu de réalités géographiques, l'UE ne peut pas ignorer son voisinage, de ce fait, les pays membres ont décide d'adopter une politique d'élargissement. Cette politique touchant l'Europe de l’est et centrale pour renforcer l'intégration régionale sans pour autant négliger la rive sud de la Méditerranée considérée comme une zone géostratégique pour les pays riverains et les grandes puissances comme les Etats-Unis sur les plans: politique, économique et militaire. Les pays du pourtour méditerranéen font l'objet d'ordre sécuritaire: problème démographique, migratoire, terrorisme et prolifération d'armes de destruction massive. C'est pourquoi les grandes orientations de la politique étrangère européenne soit de sécuriser la rive nord en développant un mécanisme indépendant de défense de l'UE. En conciliant entre son orientation vers l'Est et son orientation vers le sud, résultat de la révision de ses priorités et plus spécialement sons l'effet croissant de la concurrence internationale et de ses nouveaux arrangements régionaux. Et comme la gestion des relations extérieures de l'UE est une opération dynamique qui s'est développe par le rajout de nouvelle dimension représente par une politique étrangère et de sécurité commune en vertu du traité de Maastricht et son évolution avec le traité de Lisbonne. Et tontes ces ambitions ont été contré par des considérations de souveraineté et la division des pays membres de l'Union Européenne entre leur orientation vers l'Est et leur orientation vers le sud, leur acharnement de défendre les intérêts nationaux et leur refus de se soumettre à tonte forme d'organisation supranationale. En effet, le développement de la politique étrangère commune était beaucoup plus lente que prévu; ce qui nécessité une grande maturité comme se fut le cas pour l'union économique, et ceci ne peut être réaliser qu'avec la conjugaison des efforts des pays membre. Il y'a eu de nombreuses initiatives européenne vers la rive sud de la Méditerranée comme Le partenariat euro méditerranéen, La politique européenne de voisinage et l'Union pour la Méditerranée, mais la plus importante est le Partenariat Euro méditerranéen qui représentait toujours le cadre approprié pour la coopération entre les deux rives en se basant sur trois axes: en premier lieu: le dialogue politique et sécuritaire; dans le but de concrétiser le respect des droits de l’homme et la démocratie. En second lieu: le partenariat économique et financier; dans le but de développe une zone de libre échange. Quant au troisième axe, il concerne le partenariat social, culturel et humanitaire dans le but de rapprocher les populations de cette région…. Compte tenu des circonstances de cette région les responsables des deux rives doivent surmonter leurs différends –du moment que le coté européen est détenteur de tous les pouvoirs- pour pouvoir développer un cadre de coopération plus dynamique et d'améliorer les mécanismes de partenariat et leurs modes d'application. L’Union européenne doit prendre en considération les problèmes de chaque pays méditerranéen si elle veut relancer la coopération et activer le partenariat. نتيجة للتحولات الحاصلة على المستويين العالمي والإقليمي، شرعت الدول الأوربية بعد استكمال أغلب مقومات الوحدة الاقتصادية في العمل على الولوج في مرحلة الوحدة السياسية؛ لأنها الضمان الحقيقي للوحدة الاقتصادية، حيث تصبح مسألة وضع سياسة خارجية أوربية مشتركة أداة لتحصين منجزات المسار التكاملي الأوربي وليس فقط مواجهة تحديات الوضع الراهن. فقد كشفت نهاية الحرب الباردة عن العديد من المشاكل الإقليمية (اثنيه، أمنية ،...) طبعتها حرب باردة أمنيا واقتصاديا، وأدى نمو الترتيبات التجارية والتنظيمية الإقليمية الجديدة إلى تغير طبيعة الترتيبات والعمليات الاقتصادية، وظهور تجارة الخدمات وزيادة التركيز على السياسات التنظيمية التي وصلت إلى ماوراء الحدود . بحكم الحقائق الجغرافية، فإن الاتحاد الأوربي لا يستطيع اختيار جيرانه، لذلك اعترف بهم، ونسق جهوده من أجل التوسع نحو شرق ووسط أوربا، ليركز على مقتربات التكامل الإقليمي الأوربي، وعلى التوسع الأفقي (الجغرافي) والتوسع الرأسي من حيث عمق التكامل، ولم يقلل ذلك من اهتمامه بمنطقة جنوب المتوسط؛ التي تعتبر حزاما قريبا من دوله، ومن أهم مناطق التنافس الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة؛ لموقعها الاستراتيجي الهام في السياسة الدولية. بالإضافة إلى التخوف الأوربي من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة المتوسطية سياسيا، اقتصاديا، وعسكريا. كما أن منطقة المتوسط تحتوي على تحديات ترتبط بقضايا الأمن اللين مثل: النمو الديمغرافي والهجرة من دول جنوب المتوسط إلى شماله، ومسائل ترتبط بالأمن الصلب مثل: الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. لذا يسعى الاتحاد الأوربي إلى تأمين جداره الجنوبي من خلال جعل منطقة المتوسط عامل التوازن الرئيس في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي بين التوجهات نحو الجنوب المتوسطي والشرق الأوربي، وتطوير أمنه، ومحاولته تكوين آلية دفاعية مستقلة للأمن الأوربي. إن جمع الاتحاد الأوربي بين التوجه شرقا والتوجه جنوبا ناتج عن إعادة ترتيب الأولويات؛ وبخاصة في ظل تزايد التنافس الدولي والترتيبات الإقليمية الجديدة، وكون إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي عملية ديناميكية تنامت بإضافة البعد الجديد المتمثل في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بموجب اتفاقية "ماستريخت" وتطورها مع اتفاقية "لشبونة". لكن اصطدام هذه الطموحات باعتبارات السيادة، وانقسام الدول الأعضاء في الاتحاد بين التوجه نحو الشرق والتوجه نحو الجنوب، والرغبة في التمسك بالمصالح الوطنية وعدم الخضوع لسلطة عليا فوق قومية أو لهيمنة أحد أعضاء الاتحاد حال دون تقدمها. وهذا ما جعل السياسة الخارجية تتطور بشكل بطيء وضعيف، وعليه فإن المضي قدما في هذا المجال سيحتاج إلى نضج أكبر كالذي حدث مع التكامل الاقتصادي، ولا يتم ذلك إلا بتظافر جهود الدول الأعضاء. لقد تعددت المبادرات الأوربية تجاه منطقة جنوب المتوسط : الشراكة الأورومتوسطية، سياسة الجوار الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط، إلا أن أهمها هي: الشراكة الأورومتوسطية؛ التي لا تزال تمثل الإطار المناسب للتعاون بين الضفتين، بتركيزها على ثلاث سلال مترابطة هي: سلة الحوار السياسي والأمني؛ الهادفة إلى إقامة منطقة سلام واستقرار مبنية على أسس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، سلة الشراكة الاقتصادية والمالية والعمل على منطقة التبادل الحر من أجل الازدهار المشترك، وسلة الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية بهدف تقارب مجتمعات المنطقة، على الرغم من افتقارها إلى العمل الجماعي، وتركيزها على العمل الثنائي، الشراكة المتميزة واتباع السياسة الانتقائية والمشروطية في ظل الانفتاح على الشرق الأوربي. وعليه فهي تهمل التعاون الإقليمي القائم في إطار الشراكة الأورومتوسطية. نظرا لهذه الحتمية التي تكرس المسؤولية المشتركة تجاه منطقة المتوسط، يجب احتواء الأحكام المسبقة القائمة لدى الضفتين، وجعل إطار العلاقات أكثر ديناميكية، وتحسين آليات الشراكة وطرق تطبيقها؛ لأن مسار التقارب بين مجتمعات الضفتين شاق وبعيد المدى؛ ولأن الجانب الأوربي يمارس دور القائد؛ كونه هو الذي يمتلك ويقترح ويقرر، ويقوم بدور الموجه؛ كونه يرسم المسار المراد، ويمارس دورا معياريا دون مشاركة كل الدول المتوسطية في التصور والعمل والإدارة والرقابة على عملية الشراكة. وعلى الاتحاد مراعاة احتياجات ومشاكل كل بلد متوسطي لأنها مختلفة إذا ما أراد تفعيل الشراكة. وتقسيم منطقة جنوب المتوسط إلى مناطق فرعية مثل المشرق العربي، والمغرب العربي. وإذا أراد التأثير على التكامل المناطقي في المتوسط بشكل فعلي فعليه وضع استراتيجية مناسبة لدعم كل مناطق جنوب المتوسط.