المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية على ضوء إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

Abstract

The common interests of States in maritime areas under the United Nations Convention on the Law of the Sea, concluded in 1982, is one of the new and ongoing subjects in time and space as well as the impact of technological developments and the evolution of international events on it. This is why the convention has received particular international attention: It is through it that States and the United Nations have made great efforts to come up with a legal system that is shared and unanimously recognized by all States, taking into account divergent ideologies and conflicts of interest. Consequently, the adoption of a set of legal rules protecting all the interests of all States, especially those shared between developed and developing States in various maritime areas, constitutes a remarkable development of the rules of international law of the sea. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea contributed to the establishment of an international legal regime for the seas based on new foundations, it has rethought the various international laws and standards in this field and has set out new and acceptable formulae that take into account the accordance of the great powers and developing States interests , within the framework of common international interests which more encourage the establishment of a rational dialogue on the international level . In sight of establishing a new international cooperation aimed at moving from a classic system of the sea based on the traditional concept of freedom to a system that supervise and regulates all competences, the jurisdictions and sovereign rights of all international entities in this field, facilitates navigation through different marine areas, promotes the use of seas and oceans for peaceful purposes, and the fair, participatory and efficient use of their resources, as well as the conservation and preservation of their marine environment. This same system must also contribute to the establishment of a just and equitable international economic order which takes into account as far as possible the interests and needs of all humanity, especially those of developing countries, whether they are coastal or landlocked. Le sujet des intérêts communs des Etats dans les zones maritimes en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Conclue en 1982, fait partie des sujets à la fois nouveau et récurrents dans l’espace et dans le temps ; ainsi que l’impact des développements technologiques et l’évolution des événements internationaux sur lui. C’est pourquoi la convention suscitée a reçu une attention internationale particulière : C’est à travers elle que les Etats et les Nations Unies ont fait de grands efforts pour parvenir à concevoir un système juridique partagé et unanimement reconnu par tous les Etat, compte tenu des idéologies divergentes et des conflit d’intérêts . Par conséquence, l’adoption d’un ensemble de règles juridiques protégeant tous les intérêts de tous les États surtout ceux partagés entre les Etats développés et ceux en voie de développement dans diverses zones maritimes, constitue un développement remarquable des règles du droit international de la mer. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a contribué à l’établissement d’un régime juridique international pour les mers basé sur de nouveaux fondements , elle a repensé les diverses lois et normes internationales dans ce domaine et a consacré de nouvelles formules acceptables qui tiennent compte de la concordance des intérêts des grandes puissances et des Etats en voie de développement, dans le cadre d’intérêts internationaux communs qui favorisent plus l’instauration d’un dialogue rationnel sur le plan international. En vue d’établir une nouvelle coopération internationale visant à passer d’un système classique de la mer fondé sur le concept traditionnel de liberté à un système qui encadre et réglemente toutes les compétences, les juridictions et les droits souverains de toutes les entités internationales dans ce domaine, facilite la navigation à travers différentes zones marines, promeut l’utilisation des mers et des océans à des fins pacifique, ainsi que l’utilisation équitable, participative et efficiente de leurs ressources, et la conservation et la préservation de leur environnement marin. Ce même système doit en outre contribuer à l’établissement d’un ordre économique international juste et équitable qui tient compte autant que possible des intérêts et des besoins de toute l’humanité, en particulier ceux des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou enclavés. إن موضوع المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 يعد من المواضيع الجديدة المتجددة من حيث الزمان والمكان، وتأثير التطورات التكنولوجية وتطور الأحداث والوقائع الدولية عليها. لهذا لقيت اهتماما دوليا بذلت من خلاله الدول ومنظمة الأمم المتحدة جهودا كبيرة للوصول إلى إقرار نظام قانوني تتفق وتشترك فيه وتقبله جميع الدول، في ظل اختلاف إيديولوجياتها وتضارب مختلف مصالحها، الأمر الذي جعل الخروج بمجموعة من القواعد القانونية تحمي جميع مصالح الدول في مختلف المناطق البحرية، وخاصة تلك المصالح التي تتشارك فيها معظم الدول متقدمة أو نامية، يشكل فعلا تطورا ملحوظا في قواعد القانون الدولي للبحار. لقد أسهمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 في إقامة نظام قانوني دولي للبحار بناء على أسس جديدة، أعاد النظر في مختلف القوانين والقواعد الدولية في هذا المجال، وكرس صيغ جديدة مقبولة تراعي التوافق بين مصالح الدول الكبرى والدول النامية، في إطار مصالح دولية مشتركة تشجع أكثر لغة التحاور الدولي العقلاني، سعيا وراء إقرار تعاون دولي جديد يهدف إلى التحول من نظام كلاسيكي يحكم البحار يقوم على المفهوم التقليدي للحرية، إلى نظام مؤطر و منظم لجميع الصلاحيات والإختصاصات والسلطات والحقوق السيادية لجميع الكيانات الدولية في هذا المجال، و ييسر الملاحة عبر مختلف المناطق البحرية، ويشجع على إستخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والإنتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والمشاركة والكفاءة، وصون مواردها، وحفظ أمنها وحماية بيئتها البحرية والحفاظ عليها. ويساهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي بقدر الإمكان مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولاسيما المصالح والإحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحلية.