دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة

Abstract

The problem of hazardous wastes is becoming a problem which bothers both developed world and developing alike, especially with the increasing generation rate of these wastes, the appearance of new types not already familiar, and the developed forms of illegal international traffic in these wastes. Because of dangerous impacts of these wastes on environmental safety and human health alike, So, for more than a quarter of a century, international organizations trying hard to establish effective and urgent solutions to prevent the production of hazardous wastes or reduce their rate and control their transport. Indeed, it was to these organizations (whether global or regional, governmental or non-governmental organizations) indispensable contribution in the development of a legal regime for the problem of hazardous wastes. (Conventional rules, principles and rules of conduct). They also had a leading role in the provision of various forms of technical assistance to developing countries, especially in the field of the issuance of environmental legislations or the building of their capacity to achieve the safe environmentally management for hazardous wastes. However, despite all the efforts made by these organizations, the challenge of hazardous wastes is still exists. The inability of the international organizations to find final solutions to the problem of hazardous wastes, and stop the illegal international trade lies in many reasons, that can be classified into internal and external reasons: Firstly, internal reasons are related to the international organizations themselves, it means some shortcomings which have marred their work, and essentially the lack of adequate financial resources, and the lack of mechanisms restraining and repressive to oblige member states to comply with the resolutions and rules of the Convention governing the management of hazardous wastes. Secondly, external causes lie mainly in the stresses of western environmental laws related to hazardous wastes, which encourage operations of export and disposal to other countries, whether legally or illegally, as well as the lower costs of the burying of hazardous wastes in developing countries. In addition to the unwillingness of the industrialized world, which is responsible for generating 90% of global production of hazardous wastes, for compliance with the rules of Basel Convention, as the legal system overall governing hazardous waste management, and continuing the total ban on the export to the developing world. So, re-consideration and activation of the role of international organizations by overcoming the obstacles and challenges faced are indispensable to perform the desired tasks in this field. Les déchets dangereux est un problème environnemental majeur qui a des effets néfastes, à court ou à long terme sur l'environnement et la santé. À l’heure actuelle, ce problème devient de plus en plus critique surtout avec le volume de production qui est en train de s’augmenter de jour en jour l’apparition de nouveaux types qui ne semblaient pas déjà familiers, et le développement de nouvelles formes de trafic international illicite. Ainsi, les organisations internationales tentent, pendant plusieurs années, d'établir des solutions efficaces et urgentes pour prévenir la production des déchets dangereux, et de contrôler leurs mouvements transfrontaliers. En effet, ces organisations contribuent indispensablement à l'élaboration d'un régime juridique concernant la gestion durable des déchets dangereux. Elles jouent aussi un rôle primordial dans la fourniture de diverses formes d'assistance technique aux pays en développement, en particulier dans le domaine d’élaboration des législations environnementales et le renforcement de leurs capacités pour assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux. Cependant, malgré tous les efforts déployés par les organisations internationales, le défi des déchets dangereux persiste encore. En effet, l'incapacité des organisations internationales de mettre fin à ce problème et d'arrêter le commerce illégal international des déchets dangereux réside dans une variété de raisons, qui peuvent être classés dans des causes internes et d’autres externes. Les premières sont liées aux organisations internationales elles-mêmes, comme l’insuffisance des ressources financières adéquates, et le manque des mécanismes de répression pour obliger les États membres à se conformer aux résolutions et aux règles conventionnelles régissant la gestion des déchets dangereux. En second lieu, les causes externes résident essentiellement dans La régulation des pays occidentaux sur l'élimination des déchets qui impose un recyclage accru de toute sorte de flux de déchets, et entend interdire la mise en décharge. L'incinération est également lourdement taxée. L'option la moins coûteuse serait donc d'envoyer ces déchets dans des pays où les normes environnementales et sanitaires sont plus flexibles et où les coûts de main- d’oeuvre sont considérablement inférieurs. A noter, que les pays développés qui génèrent plus de 90% de la production mondiale de déchets dangereux, refusent la mise en oeuvre de l’amendement d’interdiction de La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Il est impératif alors, d’activer le rôle confié aux organisations internationales pour surmonter tous ces obstacles et affronter ces défis, afin qu'elles puissent assurer une meilleure protection de l’environnement contre les déchets dangereux. لقد أضحت مشكلة النفايات الخطرة مشكلة تؤرق كاهل دول العالم كافة المتقدم منها والنامي على حد سواء، خاصة لما تخلفه من أضرار وخيمة تهدد السلامة البيئية والصحة الإنسانية. إذ تثير صعوبات جمة في ظل اتساع مفهومها واشتمالها على أبعاد مختلفة، وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا، واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف، وكذا ظهور أنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبلا، إضافة إلى تطور أشكال مستحدثة من الاتجار الدولي غير المشروع بها. ولذا تحاول المنظمات الدولية جاهدة منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن، إرساء حلول فعالة وعاجلة لمنع توليد النفايات الخطرة أو خفض معدلها والتحكم في عمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود. وبالفعل، كان لهذه المنظمات بمختلف أنواعها، عالمية كانت أو إقليمية، حكومية أو غير حكومية، مساهمة لا غنى عنها في وضع نظاما قانونيا لحكم مشكلة النفايات الخطرة، تنوع بين قواعد اتفاقية واعلانات ومبادئ وقواعد سلوكية. كما كان لها دورا رياديا في تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية والفنية للدول النامية، بالأخص في مجال إصدا رها لتشريعات بيئية أو لبناء قدراتها في مجال تحقيق الإدارة السليمة والآمنة بيئيا للنفايات الخطرة. إلا أنه ورغم كل ما بذلته وما تبذله من جهود، مازال بعد تحدي النفايات الخطرة قائما ومستعصيا عن الحل. ويكمن بيت الداء في عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حل جدري لمشكلة النفايات الخطرة، في أسباب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. أما الأولى فهي تتعلق بالمنظمات الدولية ذاتها، إذ أنها راجعة إلى النقائص التي تشوب عملها، والمتمثلة أساسا في افتقارها للموارد المالية الكافية، وعدم امتلاكها للآليات الزجرية والقمعية لإلزام الدول الأعضاء فيها بالامتثال لقراراتها وللقواعد الاتفاقية التي تحكم إدارة النفايات الخطرة. وأما الثانية؛ أي الأسباب الخارجية، فيكمن أهمها في تشدد القوانين البيئية الغربية ذات الصلة بالنفايات الخطرة، مما يشجع عمليات تصديرها والتخلص منها بدول أخرى، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وكذا انخفاض تكاليف دفنها بالدول النامية، زيادة إلى عزوف دول العالم الصناعي المتقدم، والمسؤولة عن توليد ما يزيد عن 90 % من معدل الإنتاج السنوي العالمي للنفايات الخطرة، عن الامتثال لقواعد اتفاقية بازل، باعتبارها النظام القانوني الشامل الذي يحكم إدارة النفايات الخطرة، واستمرارها في تقويض الحظر الكلي على عمليات تصديرها إلى دول العالم النامي. مما بات لازما إعادة النظر في الدور المنوط بالمنظمات الدولية والسعي لتفعيله، لتجاوز العراقيل والتحديات التي تواجهها، حتى يمكن أن تقوم بالمهام المأمولة منها في هذا المجال على أتم وجه.