آليات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل المتغيرات الراهنة

Abstract

The adoption of discriminatory measures in favor of women in Algeria Led to the activation of their political participation in quantitative terms, as the Implementation of the women's quota system in the legislative and local Elections of 2012-2017 contributed to increasing the chances of women's Representation in the elected councils in a manner that is largely consistent with The provisions of the abolition agreement All forms of discrimination against Women and the Beijing Platform ,However, it did not reflect with the same Positive effect on the political performance of women in the National People's Assembly in the seventh and eighth legislative periods and local councils, Mainly due to those exclusionary practices practiced by the various political Formations on women, first by refraining from arranging them as an existing Head to win leadership positions until their lack of election To assume the vital Functions in the deliberative and executive bodies, and their presence is limited To the committees, especially the social and cultural ones, She also faces many Obstacles while performing her parliamentary tasks, including her subjectivity And objectivity, which made the Ministry of Interior resort to adopting training Programs to enhance the capabilities of teams in local councils. ادى اعتماد تدابير تمييزية لصالح المرأة في الجزائر الى تفعيل مشاركتها السياسية من الناحية 2017- الكمية حيث ساهم تطبيق نظام الكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية و المحلية لسنتي 2012 في زيادة حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على نحو ينسجم الى حد كبير مع ما جاءت به اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة و منهاج بكين، إلا أنه لم ينعكس بنفس الايجابية على الاداء السياسي للمرأة في المجلس الشعبي الوطني في الفترتين التشريعيتين السابعة والثامنة والمجالس المحلية ويعود ذلك بشكل اساسي الى تلك الممارسات الاقصائية التي تمارسها مختلف التشكيلات السياسية على المرأة بداية بالامتناع عن ترتيبها كرأس قائمة للفوز بمناصب قيادية وصولا الى عدم انتخابها لتولي الوظائف الحيوية في الهيئات التداولية و التنفيذية و يقتصر وجودها في اللجان خاصة الاجتماعية والثقافية ، كما تواجهها العديد من المعوقات اثناء ادائها لمهامها النيابية منها الذاتية و منها الموضوعية وهو الامر الذي جعل وزارة الداخلية تلجأ الى اعتماد برامج تكوينية لتعزيز قدرات المنتخبات في المجالس المحلية.