مدى فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني

Abstract

Afin d’assurer l’application occurrente des normes du droit international humanitaire, il y eu la réflexion que la mise en oeuvre d’un nombre de mécanismes d’application à caractère procédural, ainsi que d’autres à caractère institutionnel constituera l’élément pivot pour une application effective de ces normes. Cela fut le concept de base qui a inspiré les Etats, ainsi que les membres de la société internationale, et les a incité à prendre certaines mesures pour assurer l’application effective des normes du droit international humanitaire en temps des conflits armés, et même en temps de paix. Ainsi, furent établies de nombreuses procédures assurant la mise en oeuvre de ces normes ; certaines d’entre elles représentent un caractère préventif, c’est des procédures prises en temps de paix, tels que: l’adhésion inéluctable aux conventions relatives au droit international humanitaire d’un côté, ainsi que la procédure de diffusion de ces normes sur le plan le plus large, procédée par la formation de certains agents qualifiés, chargés essentiellement de la mission de médiatiser et de conscientiser les populations au respect de ces normes peut connues de manière à est ce que nul ne pourrai se prévaloir leurs inobservation, d’un autre côte. D’autres procédures prennent un caractère répressif ; elles sont prises dans le cas ou les normes du droit international humanitaire sont transgressées, elles se caractérisent principalement par le dépôt d’une plainte au niveau d’une juridiction internationale qualifiée de rendre prononcé par un jugement d’une sanction pénalisant toute transgression et toute enfreinte atteignant à ces normes. Cela engendrera l’application du principe de la responsabilité internationale de l’Etat qui a enfreint à la loi internationale et par conséquent-par voie de collaboration avec une juridiction internationale- la possibilité de détenir toute personne qui porte atteinte aux normes du droit international humanitaire et de la juger, ainsi que de la pénaliser. Parallèlement aux mécanismes d’application du droit international humanitaire à caractère procédural, il existe d’autres mécanismes d’application, dont le caractère est plutôt institutionnel, leur objet se mue à la bonne application de ces normes. Certains d’entre eux sont d’ordre préventif ; leur rôle principal et de sensibiliser et de conscientiser au respect des normes du droit international humanitaire. Parmi ces institutions nous pouvons citer la commission internationale de la Croix-Rouge, les différentes associations internationales pour la défense des droits de l’homme, ainsi que l’Organisation des Nations Unies et ses agences qualifiées. D’autres, constituent des mécanismes institutionnel d’ordre répressif ; leur mission principale est de mettre fin aux différentes transgressions des normes du droit international humanitaire, d’une part, ainsi que de juger et de pénaliser ceux qui ont enfreint à ces normes, d’autre part. Parmi ces institutions, nous pouvons citer essentiellement la commission internationale humanitaire d’établissement des faits, la juridiction criminelle temporaire (ad-hoc), ainsi que la cour pénale internationale. لضمان إمكانية تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، تم التفكير في ضرورة اللجوء إلى آليات إجرائية و أخرى مؤسساتية تضمن التنفيذ الجيد لهذه القواعد، فقد سعت الدول من جهة ،و المجتمع الدولي من جهة أخرى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل الوقوف على حسن تنفيذ هذه القواعد، وهذه التدابير لا يقتصر وجودها وقت النزاعات المسلحة بل يمتد عملها كذلك إلى زمن السلم. فقد تم اللجوء إلى إجراءات تضع القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ فمنها إجراءات وقائية يتم اتخاذها في وقت السلم و منها: ضرورة الانضمام للاتفاقيات المختلفة للقانون الدولي الإنساني من جهة ،و السعي لمواءمة القوانين الداخلية للدول مع الاتفاقيات التي تصادق عليها من جهة أخرى، كما يتم العمل على نشر قواعد هذا القانون على أوسع نطاق، و ذلك من خلال تكوين عمال مؤهلين يقومون بهذه المهمة، ذلك سعيا للتعريف بقواعد هذا القانون بشكل ينتفي معه الادعاء بجهل قواعده. أما عن الإجراءات الردعية التي تتخذ في حالة انتهاك قواعد هذا القانون فقد يتم اللجوء لإعمال الاختصاص القضائي العالمي الذي يتولى المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة التي تقترف ضد قواعد القانون الدولي الإنساني، و ذلك منعا للإفلات من العقاب، ناهيك عن إعمال مبدا المسؤولية الدولية للدولة مقترفة الانتهاكات، وصولا إلى الاعتماد على كل سبل التعاون القضائي الدولي لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب من خلال نظام تسليم المجرمين و التعاون مع الييئات القضائية الدولية. و بالموازاة مع الآليات الإجرائية لضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ،توجد مجموعة من الآليات المؤسساتية التي تسهر على حسن تنفيذه، و هذه الآليات منها ما هو وقائي أي أن عملها ينحصر في التوعية بضرورة احترام هذه القواعد ،و منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و المنظمات الحقوقية المختلفة ،إلى جانب ىيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة . و إلى جانب هذه الآليات المؤسساتية الوقائية توجد آليات مؤسساتية ردعية تحد من الانتهاكات التي تتعرض لها قواعد هذا القانون من جهة ،و معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات من جهة أخرى، و من اهم هذه الآليات نذكر: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، و المحاكم الجنائية المؤقتة، وصولا للمحكمة الجنائية الدولية.