سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي

Abstract

ان موضوع الدراسة - سلطة القاضي في تعديل العقد - يتسم باهمية بالغة؛ باعتباره في راي الفقه و القضاء خروجا على اهم المبادئ القانونية التي تحكم العقد و هو المبدا القاضي بان: "العقد شريعة المتعاقدين"، لا يجوز لاي كان المساس بقوته الملزمة، فلا يجوز لاي من المتعاقدين تعديله على انفراد او انهائه، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضي الذي يجب عليه احترام ما اتفقت عليه ارادة المتعاقدين، و تطبيق بنود العقد كقانون. غير انه قد يقترن العقد ابتداء بشروط تعسفية جائرة فيها من العنت ما لا يتحمله الطرف المذعن الذي لم يرتض العقد الا نزولا عند حاجته الماسة للسلعة او الخدمة التي يحتكرها من فرض هذه الشروط، او قد يشوب العقد غبن باحد اطرافه نتيجة تغرير المتعاقد الاخر و استغلاله لعدم خبرة المغبون. و قد يطرا حال تنفيذ العقد ظروف خارجة عن ارادة المتعاقدين تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقا، او بتضمين العقد شروطا مجحفة، فبسبب هذه الظروف و الشروط التي لا قبل له بتحملها و يكون في الزامه بالوفاء بما تعهد به و ارتضاه رغم هذه الظروف و الشروط اضرار به. ففي هذه الحالات يتدخل القاضي لاعادة التوازن العقدي و تجنيب اطرافه اضرارا بالغة ستلحقهم حال امضاء العقد و تنفيذه رغم ما اقترن به من شروط ابتداء، او طرا عليه من ظروف اثناء التنفيذ. هذه الحالات تناولها البحث بتقسيمها الى مرحلتين: 1- سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تكوينه: حيث نجد ان القاضي قد خول له المشرع التدخل لاعادة التوازن العقدي بازالة مظاهر الغبن و الاستغلال و تعديل الشروط التعسفية او الغائها في حالة الغبن و الاستغلال و عقود الاذعان، و ذلك بموجب نصوص قانونية خاصة نص عليها المشرع في القانون المدني، و اقرتها احكام الفقه الاسلامي بموجب اصول و مبادئ و قواعد عامة في الشريعة الاسلامية. 2- سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه: حيث منح القاضي سلطة التدخل في العلاقات العقدية لمواجهة الظروف المتغيرة و التقلبات الاقتصادية التي ينشا عنها اختلال التوازن العقدي حال الظروف الطارئة، او حالة ورود شرط جزائي مجحف في العقد، او حالة منح القاضي الاجل القضائي (نظرة الميسرة). بعد دراسة هذه الحالات المذكورة، خلص البحث الى: - ان سلطة القاضي في تعديل العقد من حيث المبدا هي احدى الوسائل التي تلتقي و تتفق عليها القوانين الوضعية و الشرائع السماوية، و هذا ما لمسناه من خلال بحث الموضوع في القانون المدني الجزائري و الفقه الاسلامي؛ حيث ان الاساس الذي تقوم عليه هذه السلطة فيها جميعا هي العدالة، كما ان الغاية في اقرارها و تنظيمها هي منع الغبن و الاستغلال و محاربة الربا في المعاملات و دفع الضرر و رفع الحرج و العنت، تحقيقا للعدل و المساواة بين الافراد، و هو ما تهدف اليه احكام الفقه الاسلامي ابتداء، و اتجهت اليه التشريعات الوضعية الحديثة تحت تاثير العوامل الاخلاقية، التي فرضتها عوامل التطور المختلفة. - ان سلطة القاضي في الفقه الاسلامي اكثر مرونة مما هي عليه في القانون، و اكثر استجابة لدواعي العدل و الانصاف، لانها تمتد لتشمل جميع مظاهر الغبن و الاستغلال و التعسف دون ان تتقيد بحالات استثنائية كما هو الشان في القانون، و سواء كان العقد اثناء التكوين او في مرحلة التنفيذ؛ اذ ان حالة الغبن و الضرر الناتج عن العقد اما ان تكون مظهرا لمعاملة ربوية، فتدخل في نطاق التحريم المقرر شرعا، او تكون نتيجة تضمين العقد لشرط تعسفي او مجحف فيتم ابطالها استنادا الى نظرية الشروط المقترنة بالعقد، او نتيجة لتغير الظروف او غير ذلك، فتخضع للقواعد العامة الكثيرة في الفقه الاسلامي التي تمنع الظلم و تنفي الضرر منها: قواعد ازالة الضرر و رفع الحرج، و هذه تشكل اداة فعالة في يد القاضي يتمكن بواسطتها بسط حمايته للافراد في مجال المعاملات، فيتدخل بتعديل العقود الجائرة، بل و حتى انهائها اذا قدر ان المصلحة و العدالة التعاقدية تقتضيان ذلك. L'objet de l'étude - l'autorité du juge de modifierle contrat - est très important, comme dans l'avis de la jurisprudence et de la magistrature comme une dérogation aux principes juridiques les plus importants qui régissent le contrat, un principe que les "entrepreneurs pacta, "Nul ne peut porter atteinte sa force contraignante, ni aucun des sur les entrepreneurs privés de modifier ou de résilier, et peuvent même pas le juge qui doit respecter la volonté de ce que vous avez accepté les entrepreneurs et l'application des termes du droit des contrats, Cependant, il peut être associé avec le contrat des termes de façon arbitraire injuste où l'argent des difficultés supportés par le conforme du Parti, qui n'ont pas Ertd contrat uniquement vers le bas sur la nécessité urgente pour le bien ou le service qui est monopolisé par l'imposition de ces termes, ou peuvent fausser l'injustice du contrat d'un membre à la suite d'une sollicitation par l'autre Etat contractant et l'exploitation du manque d'expérience lésée. Et beaucoup de contrat si les circonstances hors du contrôle des sous-traitants prendre l'engagement de l'application de la fatigue nodaux, en raison de cette circonstance qui n'est pas devant son hypothèse de lui et de lui ordonner d'être dans l'accomplissement de sa promesse et a été approuvée en dépit de ces endommager conditions. Dans ces cas, le juge est intervenu pour rétablir l'équilibre et à éviter membres grumeleux, de graves dommages à la signature Stlhakhm du contrat et si elles sont appliquées, bien que couplé à ses conditions de départ ou les conditions de celle-ci pendant l'exécution. Ces cas traités avec la recherche divisé en deux phases: 1- Le pouvoir du juge de modifier le contrat dans le processus de composition: Où l'on trouve que le juge a autorisé un législateur d'intervenir pour rétablir l'nodaux bilan retirez les manifestations d'injustice et et d'exploitation et de modifier les conditions arbitraires ou d'annuler le contrat d'adhésion, et qu'en vertu des dispositions de textes juridiques spéciaux par le législateur dans le droit civil et approuvée par la jurisprudence actifs islamiques selon les principes généraux et les règles de la loi islamique. 2- L'autorité du juge de modifier le modifier le contrat dans sa phase de mise en oeuvre: lorsque le juge a accordé le pouvoir d'intervenir dans le Streptococcus relations pour répondre à l'évolutiondes conditions et des fluctuations économiques qui donnent lieu à l'affaire déséquilibre nodal de situation d'urgence, ou la réception condition d'une clause de pénalité injuste dans le contrat, ou un juge d'Etat décerné la justice terme (regard doux). Dans tous ces cas cités de recherche a constaté: - Que l'autorité du juge de modifier le contrat en termes de principe est l'un des moyens qui se rencontrent et s'entendent sur le droit positif et le droit divin, et c'est ce que nous avons vu à travers le sujet de recherche dans le Code civil de la jurisprudence islamique algérien, comme base de ce pouvoir, qui est la justice, comme cet effet dans l'approbation et la réglementation est d'empêcher l'injustice et l'exploitation et la lutte contre l'usure dans la transaction et payer les dommages et pour soulager la misère, afin de parvenir à la justice et l'égalité entre les individus, qui est l'objectif du début jurisprudence islamique, et se rendit à l'homme les lois de la moderne sous l'impact des facteurs éthiques, imposées par les facteurs d'évolution différents. - Que l'autorité du juge dans la jurisprudence islamique est plus flexible que c'est dans la loi, et plus réactif pour des raisons de justice et d'équité comme ils étendre pour inclure toutes les manifestations de l'injustice, l'exploitation et les abus sans être lié par les situations spéciales telles que la loi, et si le contrat lors de la configuration ou dans la phase de mise en oeuvre; comme c'est le cas de l'injustice et les dommages résultant du contrat, soit comme une manifestation pour le traitement de l'asthme, et entre dans le champ de l'interdiction d'être religieusement, ou être le résultat incluse dans le contrat avec l'exigence de l'arbitraire ou injuste doit être abrogée sur la base de la théorie des conditions attachées au contrat, ou en raison de l'évolution des circonstances ou autrement, sont soumis aux règles public nombreux dans la jurisprudence islamique qui empêchent l'injustice et nie les dégâts, notamment: les règles d'enlever les dommages et augmenter le critique, et cela représente un outil efficace dans les mains du juge incapables par lequel l'extention de la protection des individus dans le domaine des transactions, Videchl modifier les contrats injustes, et même de résiliation si le montant que l'intérêt de la justice contractuelle exige que l'on. The study's subject - the judge's authority in contract amendment - is significantly important, considering it from an Islamic and legal point of view as a deviation from the most important legal principle which governs the contract, and it says that "the contract is the parties'law". No one can affect its enforceability; therefore, no one of the contracting parties is able to modify it individually or cancel it, even the judge has no right to do so because he is supposed to respect the mutual assent of the contracting parties and apply the contract's clauses the same as law. Although the contract may initially be sett forth with abusive and unfair terms which imply injustice towards the obedient contracting party who accepted the contract just because of their persistent need for goods or services monopolized by stipulating these terms, the contract may imply a damage to one of the parties as a consequence of the unawareness of the other contracting party or his lack of experience. When the contract is under execution, involuntary circumstances may occur and make the performance of the contractual obligation unbearable, because of these circumstances which cannot be overcome by the other party, so obliging him/her to fulfill their submissions and agreements, along with these circumstances, will cause them a damage. In these cases, the judge interferes in order to strike a balance in the contract and keep the contra and keep the contracting parties away from significant damages which they may endure at the time of signing the contract and executing it, in spite of its initial terms or the circumstances which may take place during the execution. These cases have been treated in this research by dividing them in two cases: 1- The judges'authority in contract amendment during its establishment: Where we find the judge authorized by law to interfere and make a balance in the contract by erasing all signs of distress and misuse, and amending the abusive terms or cancelling them in the contract, in accordance with special legal texts stipulated by law in the Civil Code and confirmed by the Islamic statutes in pursuance of general basics,principles and rules of the Islamic statutes. 2- The judges authority in contract amendment during its execution: Where the judge is authorized to interfere in the contractual relations in order to face the changeable circumstances and economic alterations which may upset the contractual balance in emergency circumstances, or in case the contract includes an unfair penal condition, or in case of giving the judge the judicial delay (نظرة الميسرة). After studying these two cases, it's been concluded: * That the judges'authority in contract amendment is principally one of the ways which agree and convene with the human laws and divine statutes, and this is what we remarked during the study of the subject in question according to the Algerian Civil Code and the Islamic statute; considering that this authority is based on justice in both of them, and the point from its confirmation and regulation is to forbid distress and misuse; to fight usury in transactions; to avoid damage and to prevent any kind of uneasiness and unfairness in order to achieve justice and equity between individuals; and this is basically the aim of Islamic statutes, and then the modern procedural statutes followed this pattern under the effect of ethical factors imposed by different progress factors; * That the judges'authority in Islamic statute is more flexible than in the law, and it responds more to the justice necessitiesbecause it extends to cover any kind of distress, misuse and abuse without being bound by exceptional cases as in law. It doesn't matter whether the contract is under establishment or in an execution phase, because the distress and the damage resulting from the contract may be a sign of a usury transaction and become illegal (Haram) from a viewpoint of Islamic statute. They may rather be a result of including an abusive or unfair clause into the contract, consequently, it will be cancelled according to the theory of contract's terms or as a result of circumstances change or something else, and then it will be subject to a lot of general rules in the Islamic statute which forbid injustice and deny the damage, for example: the rues of omitting damage and preventing uneasiness, which are an effective tool in judge's hand for it enables him to provide protection for individuals in the domain of transaction, so that he interferes to amend unjust contracts or even cancel them whenever he assumes that the contractual interest to amend unjust contracts or even cancel them whenever he assumes that the contractual interest and justice require the cancellation.