البعد السياسي للمصلحة الشرعية

Abstract

إن العناية بالولاية العامة و العمل على تجديدها، مرحلة ضرورية في سبيل إصلاح أحوال الأمة و إعادة إحياء نهضتها؛ ذلك أن استبداد السلطة كان على رأس العوامل التي ساهمت في تقهقر المسلمين و تراجعهم؛ فزيادة على ما تسبب فيه من هزائم و ما ضيعه من مصالح، فقد أورث أزمة الثقة في الحكام و غيب الانسجام بين القوى المؤثرة في المجتمع، فليس غياب تطبيق أحكام الشريعة هو وحده السبب فيما تعانيه أمتنا اليوم من فاقة حضارية، و إنما تقصير القائمين على الأمر في إصلاح أحوالها و العمل على تنميتها، فضلا عن حمايتها و حماية مصالحها. و لا شك أن غاية كل جهد مخلص يبذل في عصرنا هذا، هو النهوض بهذه الأمة و الرجوع بها إلى مركز الخلافة الذي شرفها الله به، و لما كان هذا الدين إنما جاء بمصالح العباد في الدارين، فقد برز الاهتمام بالمصلحة الشرعية، و أجريت حولها الدراسات بهدف تطوير أساليب الاجتهاد تحقيقا لمقاصد الشريعة و تماشيا مع معطيات العصر. إلا أن هذه الدراسات اهتمت بالمصلحة الشرعية من جانبها التشريعي، و لم يحض الجانب السياسي منها بالعناية اللازمة، إلا في إطار ضيق، و في سياق البحث في السياسة الشرعية عموما، فلم تخصص بالبحث إلا نادرا، و ما وجد منها لم يبتعد كثيرا بالمصلحة عن إطار الدراسات الأصولية القائمة على تعليل الأحكام الشرعية و صياغة أدوات الاستدلال الفقهي. يسلط هذا البحث الضوء على المصلحة التي أوكلها الشارع إلى اجتهاد أولي الأمر في سياسة أمور الناس، لا على المصلحة التي تكفل الله تعالى بتشريع الأحكام على وفقها، و من هنا جاء عنوانه: (البعد السياسي للمصلحة الشرعية دراسة في الولاية العامة للدولة). و هو يهدف إلى تحديد علاقة الولاية العامة بالمصلحة الشرعية، و بالتالي؛ بيان إمكانات الولاية العامة بإزاء الأمة بما خولته من النظر في المصالح العامة، و تحديد مسؤوليتها في ذلك، و بيان إمكانات الأمة في مواجهة الحكام، لمنع الانحراف بالسلطة عن غاياتها، و التفريط في أهدافها. يحاول البحث إثبات بعدين للمصلحة الشرعية: بعد تشريعي وضع الشارع الأحكام بمقتضاه، و بعد تدبيري سياسي؛ بعضه مفوض للمكلف، و بعضه موكول إلى أولي الأمر فيما له صلة بالشؤون العامة، فهي ليست على اصطلاح واحد عند الأصوليين و الفقهاء، و لها طبيعة خاصة في مجال التدبير السياسي. و قد اعتمد البحث منهجين: الاستقرائي و الوصفي، في دراسة نصوص الكتاب و السنة النبوية و ما تعلق ما من مؤلفات تفسيرية و شارحة، و كتب أصول الفقه و غيرها من مصادر الفقه الإسلامي القديم منه و الحديث... فتحصل من ذلك تصور معين للمصلحة الشرعية، يجمع بين ما توحي به النصوص من معان و مقاصد، و بين ما استقر عند الفقهاء من قناعات بشأنها، ثم تنزيل ذلك على ما تفرضه معطيات العصر في مجال الدولة و السلطة القائمة على شؤونها، متوخيا التنظير سعيا إلى تأسيس المفاهيم، مستحضرا الواقع السياسي الراهن، الذي يبتعد بوضوح عن منهج الإسلام في الحكم و في إدارة شؤون المجتمع، فلم يعتن بالتطبيقات العملية إلا بالقدر الذي يوضح الرؤية و يكشف عن الغرض. و لتأسيس الإطار النظري الذي يكشف عن المصلحة التدبيرية و تحقيق الغاية من دراستها، اشتمل الموضوع على عناصر أربعة: أولها عن الولاية العامة القائمة على هذه المصلحة، و الثاني عن المصلحة الشرعية عموما؛ و أهمية تقسيماتها بالنسبة لوظيفة الولاية العامة، و تحديد موقع المصلحة المنوطة بالولاية العامة من عموم المصلحة الشرعية بناء على تقسيم جديد لم يظهر في الدراسات التي عنيت بتقسيمها، ليتم استخلاص البعد السياسي للمصلحة الشرعية متمثلا في المصلحة التدبيرية. ثم اعتنى العنصر الثالث بدراسة السياسة الشرعية و معالم المصلحة التدبيرية مفهوما و مضمونا، و ركز الرابع على التكييف الشرعي للمصلحة التدبيرية من زاويتين متكاملتين؛ باعتبارها سلطة تقديرية منضبطة منحت لأولي الأمر لأهداف و غايات معينة، و تحكمها ضوابط و قيود شرعية، و من جهة كونها قيدا على تصرفاتهم، يؤثر على مشروعيتها، و يرتب المسؤولية على تخلفها. ثم خلص البحث إلى عدد من النتائج ترجع في مجملها إلى أن شرعية السلطة في الإسلام، ليست قاصرة على مجرد الالتزام بنظامه القانوني، و إنما تتعدى ذلك إلى الالتزام بالعمل على تحقيق مصالح الإسلام و المسلمين، حيث يعتمد النظر في المصلحة على منهج متميز ضمن مقاصد الشريعة بمعنييها: الضيق المقتضي لحفظ الكليات الخمس المعروفة، و الواسع الشامل لعمارة الأرض و تحقيق عبودية الإنسان لخالقه، و خلافته تعالى في الأرض، و هذا يستلزم بالضرورة أن تكون الأمة الشريك الأساسي في اتخاذ القرار السياسي المتعلق بهذه المصالح وفق شمولية الإسلام و عالميته، لأن الأمة الإسلامية هي الأحق بمركز الخلافة. و كما أن المصلحة الشرعية سلطة تقديرية في يد الولاية العامة، فهي قيد عليها أيضا، هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، و عمل الخلفاء الراشدين؛ و برز في قواعد الفقه الإسلامي. و رغم أن هذه المصالح قد تبدو في ظاهرها ذات مضمون سياسي، إلا أنها تنطوي على أبعاد فقهية قانونية، لأن توخي المصلحة واجب على أولي الأمر، فشرعت لها معالم و ضوابط، و ضمانات شرعية عند التطبيق، زيادة على الضمانات السياسية، أبرزها: إبطال تصرف أولي الأمر عند غيابها عن التصرف أصلا، أو عند عدم اكتمالها فيه...