دور البنوك في الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 والبدائل الإسلامية

Abstract

شهد القرن الواحد والعشرون أزمة مالية خانقة لم يسبق ان شهدها العالم من قبل، وقد بدأت بقطاع البنوك، فقد افلست كثير من البنوك واشهرها بنك ليمان بروذرز الذي كان احد اقوى البنوك في الولايات المتحدة الامريكية - ثم امتدت الى بورصة الأوراق المالية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة الانخفاض الكبير في اسعار القيم المالية، ثم امتدت الأزمة الى شركات التأمين، ثم الى شركات البناء ....وهكذا وهكذا سحبت القطاعات بعضها الى بعض في هاوية الافلاس. ويعود سبب الأزمة الى عمليتين قامت بها البنوك وكان فيها مخاطرة كبيرة وهي: القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانية : ويطلق عليها البعض القروض الاقل جودة، وهي قروض ممنوحة لأشخاص غير مؤهلين للحصول على قرض- وفقا للقواعد الصحيحة لمنح القروض والتي تشترط مجموعة من الشروط يجب توفرها في العميل طالب القرض – وذلك من أجل شراء مسكن على أن يتم تسديد هذا القرض باقساط شهرية تدفع للبنك. توريق القروض العقارية : وهي ان يقوم البنك التجاري بتجميع محفظته المالية ويقوم بالتصرف فيها ببيعها لشركة التوريق، والتي تقوم بتحويلها الى سندات مالية يتم بيعها في البورصة للمستثمرين، ويصبح المدين المقترض يدفع قسطه الشهري لفائدة شركة التوريق التي تقوم بتوزيعه على شكل ارباح لفائدة حاملي السندات. وسارت العملية لعدة سنوات ، وبدأت الازمة برفع البنك الفيدرالي الامريكي الفائدة من 01 بالمئة الى 5 بالمئة، فارتفع القسط الشهري فتوقف المقترضون عن دفع اقساطهم الشهرية ، مما دفع البنوك الى الحجز عن المنازل وبيعها بالمزاد العلني، الا ان الطلب كان منخفظا على المنازل ، فبيعت باثمان منخفظة عن اثمان الشراء، مما كبد البنوك خسائر فادحة ، اوصلتها الى الافلاس. ونتيجة الافلاسات الكثيرة وفي قطاعات كثيرة دفع الحكومات وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية الى عداد خطة انقاذ، فقد خصصت هذه الاخيرة مبلغ 700 مليار دولار في خطتها التي اقترحها وزير خزانتها من أجل انقاذ الاقتصاد الامريكي . كما اعلنت لجنة بازل عن توصيات جديدة من اجل تقوية النظام المصرفي تمخض عنها . ابرام اتفاقية بازل 3 في سنة 2010 وبعدما ظهرت الثغرات الكبيرة في النظام المصرفي، قدم المسلمون بديلا للبنوك التجارية ، وهي بنوك تعمل وفقا لأحكام الاقتصاد الاسلامي ووفقا لمباديء الشريعة الاسلامية وهي تنبذ فكرة التعامل بالربا، وهي قادرة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البنوك التجارية، كما انها تمول المشاريع بطريقة اخرى مغايرة للطريقة التقليدية للبنوك التجارية التي تكتفي بتقديم القرض مقابل فائدة، فالمصارف اسلامية لاتقدم قروضا بفوائد وانما تكون شريكا حقيقيا، فهي تمول المشاريع يصيغ عديدة منها المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها، وتتحمل نتائج المشروع سواء بالربح او الخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.