الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

ظلت أحكام الشريعة الإسلامية إلى منتصف القرن التاسع عشر القانون العام في جميع نواحي الحياة، حيث لا قانون سواها في البلاد العربية و الإسلامية. و مما ساعد هذه الشريعة على البقاء عبر الدهور و الأيام أنها احتوت في أصولها على عناصر البقاء، و ذلك لاحتوائها مصادر مرنة متطورة تسمح للمشرعين في كل عصر و لأولي الأمر أن يصيغوا نظريات و قواعد من المبادئ التي جاءت بها نصوص هذه الشريعة دون مخالفة لها أو تغيير. و الاجتهاد القضائي الشرعي- و هو فرع من فروع الاجتهاد العام- بما يقوم عليه من أصول و ضوابط صحيحة جعلته صالحا للحكم في القضايا المطروحة أمامه، و قادرا على النظر فيما يقدمه من حلول لما يستجد من وقائع و حوادث في مختلف مجالات الحياة الإنسانية في كل زمان و مكان. غير أن المتغيرات التي شهدتها المجتمعات الإسلامية و تأثير المد الأجنبي و الغزو الثقافي الغربي أدى إلى انحصار مجال تطبيق القضاء الشرعي في مسائل الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات الأسرية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بالنصوص القطعية و الاجتهادية، و التي تجعلها مسايرة لمتطلبات العصر و حاجات الحياة الإنسانية بما يتوافق و روح التشريع الإسلامي. إلا أن هذا الأمر لم يكن محل اتفاق بين رجال الفكر المحافظين و بين دعاة التغيير المتأثرين بالحضارة الوافدة و بالنهضة الغربية الحديثة، و ذلك بالدعوة إلى التضييق من مجال تطبيق القضاء الشرعي في شؤون الأسرة بدعوى عدم مسايرتها للواقع و قصورها عن معالجة المستجدات و هضمها لحقوق المرأة، و ذلك بالاستعاضة بالقوانين الوضعية الأجنبية التي تعد - في نظرهم - أكثر واقعية و استجابة لمتطلبات العصر و تطوراته، و ضمانا لتقوية المركز القانوني و الاجتماعي للمرأة. و الواقع أن ما يشهده العالم الغربي من انحلال في القيم و انهيار في المبادئ و الأخلاق، و انحدار بمستوى المرأة و مكانتها إلى أدنى الدرجات، دليل على رفعة الشريعة الإسلامية و سموها بتكريمها للمرأة أيا كان موقعها بما يضمن لها الحماية و الاستقرار و السلامة و الأمن. و على الرغم من كل هذا فقد بقيت الأسرة في المجتمع الجزائري- على غرار بعض الدول العربية - تحكمها الشريعة الإسلامية، حتى و لو لم تجعل لها محاكم شرعية خاصة بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة، و ذلك من خلال القانون 84-11 لسنة 1984 الذي جاء وليد صراعات إيديولوجية و تجاذبات فكرية، أدت في النهاية إلى صدور قانون يتماشى و التقاليد الأصيلة للمجتمع الجزائري إلى حد ما. و بعد مرور أزيد من عشرين سنة، و على إثر التغيرات السياسية و التطورات العلمية التي شهدتها الجزائر، و ارتفاع أصوات المنادين بالتغيير، و نظرا للضغوط الخارجية المفروضة - على المجتمعات العربية - بدعوى حماية حقوق الإنسان و مساواة المرأة بالرجل، كان لزاما على المشرع إعادة النظر في القانون بتعديله عن طريق إلغاء بعض مواده و إثراء البعض الآخر منها و إضافة الجديد إليه. و على خلفية هذا الصراع فقد مس التعديل الذي جاء به الأمر 05-02 لسنة 2005 أهم المواد التي من شأنها أن تعزز مكانة المرأة و تقوي مركزها القانوني و الاجتماعي للوصول بها إلى مساواتها بالرجل. و يتمثل ذلك على الخصوص في مبدأ الرضا التام بالنسبة للمرأة في عقد الزواج و إهمال أي دور للولي في تزويجها إذا كانت راشدة، و منعه من إجبار موليته على الزواج إن كانت قاصرة، و التضييق من تعدد الزوجات بسن قيود إضافية، و مساواة المرأة بالرجل في اكتمال الأهلية، و بالاحتفاظ للمرأة بحقها في الاشتراط قبل الزواج و بعده خاصة ما تعلق بعملها و عدم الزواج عليها، و عدم إسقاط الحضانة بالنسبة للمرأة العاملة ما لم يضر ذلك بمصلحة المحضون. و أما فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات بين المرأة و الرجل، فقد جعلها المشرع قائمة على أساس تبادلي، و جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للزوج. و فيما يخص انحلال الزواج، فقد ارتقى المشرع بحق المرأة في طلب الخلع من الرخصة إلى الحق الأصيل الذي يقابل حق الرجل في الطلاق، و على ذلك فلا يتوقف إيقاع الخلع على رضا الزوج. كما وسع من دائرة الأسباب التي تجيز لها طلب التطليق و فك الرابطة الزوجية بما يرفع عنها الضرر الموجب لذلك مع استحقاقها التعويض عند ثبوت الضرر. كما أكد الحق في السكن بالنسبة للمطلقة الحاضنة حماية لها و لمحضونها. و مسايرة منه للتطورات العلمية الحاصلة فقد أدخل المشرع تعديلات شكلية تمس الجانب الموضوعي للزواج، و ذلك باشتراط وثيقة طبية تثبت خلو طالبي الزواج من أي مرض قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. كما أجاز اللجوء إلى التلقيح الصناعي كوسيلة علمية حديثة للإنجاب، و في موضوع النسب أجاز للقاضي الاعتماد على الطرق العلمية الحديثة في إثباته. غير أن هذا الجواز مقيد شرعا بما يحتاط فيه للمحافظة على الأنساب من الضياع و بما تدعو الضرورة أو الحاجة إليه. فجاءت هذه الدراسة لتبرز مدى توافق ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الأسرة و ما استقرت عليه مبادئ القضاء من خلال المواد المتعلقة بالزواج و الطلاق و آثار كل منهما مع ما هو مقرر في الفقه الإسلامي و مبادئ الشريعة الإسلامية التي حرصت على تنظيم العلاقة الزوجية بما يكفل استقرارها و تقوية أواصرها من تفعيل دور الولي و إشراكه في عقد زواج موليته على سبيل تقدير المصلحة الحقيقية لها في اختيار الأنسب لها و برضاها إذا كانت راشدة، و الذي من شأنه أن يرتب الأثر الإيجابي للزواج و يرفع من مكانة المرأة و قدرها حتى لا تنسب إلى الوقاحة. و أما بالنسبة لتعدد الزوجات فقد أباحته الشريعة الإسلامية بقيود من شأنها أن تحقق العدل و الحق في حياة كريمة لكل زوجة، إذا صاحب الالتزام بهذه القيود قدر من الوعي و التربية الصحيحة، فيكون هذا منهجا لحل كثير من مشكلات الأسرة بدلا من أن يكون مشكلا اجتماعيا تعجز القوانين الوضعية عن إيجاد حلول واقعية له. كما جعلت الشريعة الإسلامية العلاقة بين الزوجين قائمة على أساس أن قوامة الرجل تشاورية، و أن الطلاق جعل بيده حماية لهذه الرابطة من انحلالها لأتفه الأسباب، و أن الأصل في الطلاق الحظر - على الراجح في الفقه الإسلامي - إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيكون الطلاق حلا علاجيا استثنائيا يرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كليهما. و قد شرعت من التدابير الإجرائية ما يصلح أن تكون حلولا وقائية للمحافظة على رابطة الزواج، كما في حالة بعث الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، و علاج نشوز الزوجة بمراحل و خطوات تأديبية بقصد إصلاح حالها، كما أن للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها و تصالح زوجها عند نشوزه. وبهذا فإن نظرة الشريعة الإسلامية تتجه للتضييق من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هدم العلاقة الزوجية، و ذلك من خلال دعوا إلى الإصلاح و التصالح بين الزوجين عند تصدع العلاقة بينهما، و تقييد إيقاع الطلاق بالزمن و العدد و الوصف، و أن يكون لحاجة ماسة تدعو إليه. و قد أثبتت الشريعة في هذه الحالة متعة لكل مطلقة تعتبر تعويضا لها عن ألم فراق زوجها لها، و إيناسا لها عن وحشة وحدتها. و هذه النظرة تقرها المبادئ العامة للشريعة الإسلامية و ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي قديما و حديثا، و الذي أسهم و بشكل فعال في التصدي لكل المستجدات بإيجاد الحلول المناسبة لها، بخلاف إسهامات قرارات المحكمة العليا التي لا ترقى في مفهومها إلى تحقيق معنى الاجتهاد الشرعي في شروطه و ضوابطه. فجاءت - هذه القرارات - وسطا بين النظرة الفقهية و القانونية، الأمر الذي جعلها لا تتعدى مجرد تقليد لمذهب أو رأي معينين. فاقتصرت إسهاماتها على تصحيح أو تخطئة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة من المحكمة العليا، و هذا الحكم ينطبق على النظر في مسائل الأسرة لاستمداد تقنين أحكامها من الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب إخضاع العملية الاجتهادية في قضاء الأحوال الشخصية لنفس شروط و ضوابط الاجتهاد القضائي الشرعي. و لئن اتسمت هذه القرارات بنوع من الاجتهاد فلا يعدو أن يكون صورة للتجديد في جانبه الشكلي والذي يتمثل في تقنين أحكام الأسرة. وأما التجديد في جانبه الموضوعي فيتمثل في الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية بعدما كان الأمر مقتصرا على المذهب المالكي. و مع ذلك ينبغي مراعاة مجموعة من الضوابط في عملية الاجتهاد الانتقائي و الانتقال بين المذاهب لاختيار الحكم الأيسر و الأقرب في تحقيق المصلحة الحقيقية دون مخالفة في ذلك للقواعد الشرعية الكلية. و لا يكون ذلك إلا من المتأهلين علميا و عمليا ممن لهم حد الكفاية في العلم بالأحكام الشرعية و القانونية، حتى يخلص الجهد إلى صياغة قانونية مرنة و شاملة. الأمر الذي جعل قانون الأسرة متأرجحا بين الجانب الإيجابي و السلبي في صياغة بعض أحكامه المتباينة فقها و قانونا و قضاء، و محل صراع إيديولوجي و تجاذب فكري عميق، يبقي مجال المناقشة و الإثراء واسعا، و إمكانية التعديل قائمة. Les dispositions de la charia islamique et le milieu du dix-neuvième siècle, le droit général à tous les aspects de la vie, où la loi ailleurs dans les pays arabes et musulmans. Elle est assistée par le droit survivre tout le temps. Il contient des éléments de son actif à rester, à contrôler les sources de pointe souple pour permettre aux législateurs de chaque époque et de formuler des premières théories, les principes et les règles qui ont été dans les textes de la charia sans rupture, ni changement. Jurisprudence et juridique - une branche de l'ensemble des cas - y compris les actifs sous-jacents et les contrôles pour corriger la bonne gouvernance dans les affaires dont elle est saisie, et de pouvoir examiner ses solutions à de nouveaux faits et des incidents dans les différents domaines de la vie humaine à tous les temps et les lieux. Cependent, les changements dans les sociétés musulmanes et de l'impact de la marée à l'étranger et de l'Ouest invasion culturelle a conduit à l'élimination du dépôt de la demande des questions juridiques régissant le statut personnel, des relations familiales dans le cadre des dispositions de la charia islamique fixe et déterministe discrétionnaire textes, qui font d'elles de suivre le rythme avec les exigences de l'époque et les besoins de la vie humaine dans l'esprit de la législation OCI. Toutefois, ce n'est pas le lieu d'un accord entre les gouverneurs et les hommes de pensée entre les partisans du changement touchés par la nouvelle civilisation et le progrès moderne de l'Ouest, avec un appel à réduire le champ d'application de la justice dans les affaires de la famille légitime, affirmant être en conformité avec la réalité et ne parvenait pas à l'évolution de la situation et de la digestion des droits des femmes, et les lois de remplacement de l'état qui sont étrangers - à leur yeux - une approche plus réaliste et adapté aux exigences de l'âge et du développement, et à assurer le renforcement du statut juridique et social des femmes. En effet, ce que le monde assiste à la désintégration des valeurs occidentales et de l'effondrement des principes et l'éthique, et la baisse du niveau et du statut des femmes au niveau le plus bas niveaux, des éléments de preuve de la haute condoléance islamique pour les femmes quel que soit le lieu d'assurer sa protection et à la stabilité, la sécurité et de la sécurité. En dépit de toutes cette famille est restée dans la société algérienne - comme certains Etats arabes - régie par la loi islamique, même si elle ne les rend pas compte tenu notamment de la légitimité des tribunaux en matière de statut personnel et de la famille, par le biais de la loi n° 84-11 pour l'année 1984, qui est né de des conflits idéologiques et des affectations de pensée, qui a finalement conduit à la publication de la loi en conformité avec les traditions authentiques de la société algérienne, dans une certaine mesure. Après plus de vingt ans, à la suite des changements poslitiques et des développements scientifiques en Algérie, et la grande voix de partisans du changement, étant donné les pressions extérieures imposées - pour les sociétés arabes - sous prétexte de protéger les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes, il incombe au législateur de revoir la loi modifiée par celle-ci. La l'annulation de certains de ses articles et l'enrichissement des autres et ajouter à dans le contexte de ce conflit a affecté l'amendement, qui a augmenté de 05-02 pour l'année 2005, les matériaux les plus importants qui permettraient d'améliorer la situation des femmes et de renforcer leur cadre juridique et l'égalité sociale de l'accès aux hommes. C'est en particulier le principe de consentement pour les femmes dans le contrat de mariage et l'abandon de tout rôle dans le mariage de la Couronne s'il ont un sens, et de l'empêcher de forcer le mariage de sa fille qu'elle est mineure dans sa responsabilité, puis la polygamie adopter des restrictions supplémentaires, et de l'égalité des hommes et des femmes dans la réalisation de l'éligibilité et le maintien des femmes le droit d'exiger, avant et après le mariage, notamment en ce qui concer ne ses travaux et de ne pas se marier, et aucune goutte de maternelle pour les femmes qui travaillent ne sont pas de nuire aux intérêts de l'enfant. En ce qui concerne les droits et devoirs entre les hommes et les femmes, a fait un droit fondé sur une base de réciprocité, et à rendre les femmes étaient financièrement indépendant de l'information financière à son mari. En ce qui concerne la dissolution du mariage, la loi a évolué en une femme le droit de demander une licence de la <<Khule3>> <<La demande de divorce de la femme>> à droite, ce qui correspond au droit naturel des hommes de divorcer, il dépend du consentement du rythme de la <<Khule3>> mari. Egalement élargi les motifs de divorce pour demander une levée du lien du mariage, ce qui porte atteinte à la raison positive à l'indemnisation en cas de preuve de dommage. Il a également souligné le droit au logement pour la protection absolue de son et de favoriser son enfant en état de nursery. Et suivre le rythme de l'évolution du progrès scientifiques ont présenté des amendements à la législation concernant les aspects formels de fond du mariage, et que l'exigence d'un document médical de prouver l'absence de mariage, les demandeurs de toute maladie susceptible de constituer une menace, est incompatible avec le mariage. Il a également autorisé l'utilisation de moyens artificiels de la naissance de la science moderne, et la question des ratios permet au juge de se fonder sur des méthodes scientifiques modernes à prouver. Ceci, cependant, y compris le passeport légitimement limité par la garde de préserver le lignage et la perte de la nécissité ou de besoin. Cette étude vient de mettre en évidence la mesure dans laquelle le législateur a été occupé par l'Algérie le droit de la famille et les principes établis par le pouvoir judiciaire à travers les articles sur le mariage et le divorce et les implications de chacun avec ce qui est établis dans la jurisprudence islamique et les principes de la loi islamique, qui vise à réglementer la relation conjugale dans le but d'assurer la stabilité et renforcer les liens de l'activation du rôle de tuteur et de participation à un mariage de sa gardée pour l'estimation d'intérêt réels dans le choix des plus appropriés, et avec son consentement, si l'adulte, ce qui aurait un impact positif de mariage et d'élever le statut des femmes et afin de ne pas attribuer à l'impudence. Quant à la polygamie a approuvé les restrictions de la loi islamique qui permettrait d'atteindre la justice et le droit à une vie digne de chaque époux, si l'engagement en faveur de ces restrictions dans la mesure où la prise de conscience et une bonne éducation, cette approche serait donc une solution à de nombreux problèmes de la famille plutôt que d'un problème social, les ordonnances ne peuvent de trouver des solutions réalistes à elle. Islamique a également fait le lien entre époux fondée sur le fait que la tutelle des hommes de consultation, et le divorce dans sa main, faisant de la protection de la dissolution de l'Association pour les plus futiles raisons, et que l'origine de l'interdiction du divorce - de la plus correcte de la loi islamique-, mais en cas de besoin, à un divorce, une thérapeutique dommage exceptionnel portant sur l'un des conjoints ou les deux. A entreprise des actes de procédure à ce qui fonctionne et de solutions préventives pour préserver le mariage, comme dans le cas où les deux envoyé une peur de la dissension entre les époux, l'épouse d'importance et de traitement des phases et des mesures disciplinaires en vue de réformer le même, et pour la femme à renoncer à certains de leurs droits et de la réconciliation avec son mari en cas de désagrément. Dans cette optique, la charia islamique tend à se réduire chacun de ce qui conduirait à la destruction de la relation conjugale, y compris par le biais de son appel à la réforme et de réconciliation entre les époux lors de la rupture entre eux, et en limitant le rythme de l'époque du divorce, le nombre et la description, et ont appelé à un besoin urgent. La charia a prouvé dans cette affaire est considérée comme un pur plaisir pour tous afin de compenser la douleur de la séparation de son mari, et son inhospitalière et en intensité. Ce point de vue est appuyé par les principes généraux du droit islamique et de la jurisprudence établie par l'ancien et le moderne, ce qui a contribué de manière efficace et dans le traitement de toutes les nouvelles de trouver les solutions appropriées, d'autres contributions que les décisions de la Cour suprême, qui n'a pas de réaliser le concept de la signification de diligence en matière de médecine légale et de contôle. Came - ces décisions - un compromis entre le point de vue de la jurisprudence et juridique, et qu'il n'est plus qu'une simple tradition de la doctrine ou opinion souligné. Vaguetstr contributions à la correction ou la critique de la jurisprudence des juridictions inférieures de la Cour suprême, cette disposition s'applique à l'examen des questions de la famille d'en tirer des dispositions de la codification du droit islamique, qui exige que le pouvoir discrétionnaire dans le district de statut personnel dans les mêmes conditions et contrôles de la jurisprudence. Bien que les décisions de ce genre de cas n'est pas seulement une image de l'innovation dans la partie formelle, ce qui est de codifier les dispositions de la famille. La partie de la rénovation est de profiter de toute la doctrine après avoir été limité au rite malé kite. Toutefois, il convient de prendre en compte un éventail de diciplines dans le cas des processus de sélection et de la transition entre les doctrines de la gauche et le choix de la gouvernance la plus proche de l'intérêt réel, sans violer les règles de la faculté de droit. Est non seulement scientifiquement et pratiquement qualifiés avec une assez loin en termes de science et de la légiflexible timité juridique, constate le même effort pour formuler un ensemble complet et juridique. Qui a le droit de la famille du swing entre le positif et négatif libellé de certaines disposition de la divergence de jurisprudence et de droit et le pouvoir judiciaire, et la place des conflits idéologiques et de la profonde attraction intellectuelle, que le débat large et à l'enrichissement, et la possibilité de la modification liste. The provisions of Islamic Sharia law to the mid-nineteenth century, the general law in all aspects of life, where the law elsewhere in the Arabe and Muslim countries. It was assisted by the law to survive through Aldhor days and it contains elements of its assets to stay, to control sources of advanced flexible to allow the legislators in each era and to formulate initial theories, the principles and rules that or change. Came in the texts of the Shariah without breaking it, Jurisprudence and legal - a branch of the general case - including the underlying assets and controls to correct him good governance in the cases before it, and able to consider its solutions to new facts and incidents in various areas of human life at all times and places. However, the changes in Muslim societies and the impact of the tide of foreign and Western cultural invasion led to the elimination of filing the application of the legal issues governing the personal status of family relations under the provisions of Islamic Sharia fixed and discretionary deterministic texts, which make them keep pace with the requirements of the times and the needs of human life in line with the spirit of the legislation OIC. However, this was not the place of an agreement between the governors and men of thought between the advocates of change affected by the incoming civilization and advancement of modern Western, with a call for narrowing the scope of application of the judiciary in the affairs of the legitimate family, claiming to be in line with reality and fail to adress the developments and the digest of women's rights, and laws by replacing the status which are foreign - in their view - a more realistic and responsive to the requirements of the age and development, and to ensure the strengthening of the legal and social status of women. Indeed, what the world is witnessing the disintegration of the Western values and the collapse of the principles and ethics, and the decline of the level and status of women to the lowest grades, evidence of the high Islamic Shariah and her Pet krema for women regardless of the location to ensure its protection and stability, safety and security. In spite of all this family has remained in the Algerian society - as some Arab states - governed by Islamic law, even if it does not make them especially in view of the legitimacy of the courts in matters of personal status and family issues, through Act N°. 84-11 for the year 1984, which was born of ideological conflicts and the enticements of thought, which finally led to the issuance of the law in line with the genuine traditions of the Algerian society to some extent. After more than twenty years, following the political changes and scientific developments in Algeria, and the high voices of advocates of change, given the external pressures imposed - to Arab societies - the pretext of protecting human rights and equality between men and women, it was incumbent on the legislature to reconsider the law amended by cancellation of some of its articles and the enrichment of others and add to it. Against the backdrop of this conflict has affected the amendment, which was up 05-02 for the year 2005, the most important materials that would enhance the status of women and strengthen their legal and social equality of access to the men. This is in particular the principle of full consent for women in the marriage contract and the neglect of any role in the marriage of the Crown if they have any sense, and to prevent him from forcing Muleth to marriage that she is a minor, and then polygamy enact additional restrictions, and the equality of men and women in the completion of the eligibility and retention of women the right to require before and after marriage, especially with regard to its work and not to marry, and no-drop nursery for working women do not harm the the interests of the child. With regard to the rights and duties between men and women, made it a law based on a reciprocal basis, and to make the women were financially independent from the financial disclosure to her husband. With regard to the dissolution of marriage, the law has evolved in a women's right to request a licence from the Khula to the right, which corresponds to the inherent right of men to divorce, so it depends on the consent of the rhythm of the Khula husband. Also expanded from the grounds for divorce to request a lifting of the marriage bond, bringing harm to the positive with due compensation when evidence of damage. He also stressed the right to housing for the absolute protection of her and her foster Mhoudunha. And keep pace with the developments from the scientific advances have introduced amendments to legislation affecting the formal substantive aspect of marriage, and that the requirement of a medical document to prove the absence of marriage applicants from any ailment likely to pose a threat is incompatible with marriage. It also authorized the use of artificial means of birth of modern science, and the issue of ratios allows the judge to rely on modern scientific methods to prove. This, however, including the passport legitimately restricted by the guard to preserve the lineage and the loss of the necessary or needed. This study came to highlight the extent to which the legislature has been held by the Algerian family law and the principles established by the judiciary through the articles on marriage and divorce and the implications of each with what is established in Islamic jurisprudence and the principles of Islamic law, which sought to regulate the marital relationship in order to ensure stability and strengthen the ties of activating the role of guardian and involvement in a marriage Muleth for estimating real interest in the selection of the most appropriate, and with her consent if the adult, which would have a positive impact of marriage and raise the status of women and so as not to attribute to impudence. As for polygamy has APPROVAL restrictions of Islamic law that would achieve justice and the right to a dignified life of each spouse, if the commitment to these restrictions as far as awareness and proper education, this approach would thus be a solution to many of the problems of the family rather than a social problem unable ordinances to find realistic solutions to it. Islamic Sharia also made the relationship between spouses based on the grounds that the guardianship of men consultative, and divorce in his hand, making the protection of the dissolution of the Association for the most trivial reasons, and that the origin of the prohibition of divorce - to the more correct view of Islamic law - but if need be, to be a divorce, a therapeutic bringing exceptional damage on one of the spouses or both. Has begun of procedural measures to be what works and preventive solutions to preserve the marriage, as in the case when the two sent a fear of dissension between the spouses, the wife prominence and treatment phases and disciplinary steps in order to reform the same, and for the wife to give up some of their rights and reconciliation Nhozh at her husband. In this view, the Islamic sharia tends to narrow each of which would lead to the destruction of the marital relationship, including through its call for reform and reconciliation between the spouses when the rift between them, and restricting the pace of the time of divorce and the number and description, and have called for an urgent need. Sharia law has proved in this case is considered an absolute pleasure for all to compensate for the pain of parting from her husband, and her Ianassa inhospitable and intensity. This view is endorsed by the general principles of Islamic law and jurisprudence established by the ancient and modern, which contributed to and effectively in dealing with all new finding appropriate solutions to them, other than contributions to the decisions of the Supreme Court, which did not amount to achieve the concept of the meaning of diligence in terms of forensic and controls. Came - these decisions - a compromise between the view of jurisprudence and legal, andthat it is no more than a mere tradition of the doctrine or opinion pointed out. Vaguetsrt contributions to the correction or criticism of the judicial decisions of lower courts from the Supreme Court, this provision applies to the consideration of family issues to derive from the provisions of the codification of Islamic law, which requires the discretionary place in the district of personal status to the same conditions and controls the legal jurisprudence. While the decisions of this kind of case is not merely a picture of the innovation in the formal part, which is to codify the provisions of the family. The substantive part of the renovation is to take advantage of all the doctrine after it was limited to the Maliki rite. However, it should take into account a range of disciplines in the case of selective process and the transition between the doctrines of the left and the choice of governance closest to the real interest without violating the rules of the law faculty. Is not only scientifically and practically qualified with a far enough in terms of science and legal legitimacy, even finds the effort to formulate a comprehensive and flexible legal. Which made the law of the family swing between the positive and negative wording of some provisions of the divergent jurisprudence and law and the judiciary, and the place of ideological conflict and the deep intellectual attraction, keep the discussion broad and enrichment and the possibility of the amendment list.