نسق السلطة التنظیمیة و علاقته بالوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة

Abstract

هيكل البحث عن الفعالية مزقا من الرؤى و المداخيل التنظيرية، لارساء الاليات و ترسيم الحدود، التي تتعامل مع الابعاد التنظيمية، باعتبارها احد الاعمدة الاساسية الكفيلة بتضمين العقلانية و ترشيد البنية التنظيمية، فغدت السلطة التنظيمية في سياق هذه المساعي الحثيثة، الارهاص السلوكي، الاجتماعي و التنظيمي الكفيل بتصميم تصور موضوعي للوظائف التنفيذية لنسق تسيير الموارد البشرية، طالما ان النسق السلطوي احد اهم ممارسات الضبط، و صاحب القوة الرشيدة في التنظيم، يرنو في خضم فعالية انماطه، رشادة اسسه و عقلانية قراراته على تفعيل الثلاثية التنفيذية "التوظيف، التكوين، الحوافز". ان موضوع الدراسة الموسوم ب "نسق السلطة التنظيمية علاقته بالوظائف التنفيذية لنسق تسییر الموارد البشریة - دراسة مقارنة لمؤسستین عامة و خاصة - يعد محاولة سوسيولوجية لها دلالة مخوصصة في التنظيم الصناعي الجزائري، طالما تتخذ من المقاربات التنظيرية و المعالم العينية، منوال تنظيمي لابراز المنطق الذي يحكمه التمفصل و انهيار السلطة كعملية اجتماعية فتنظيمية، كنتاج لسياق هيكلي قائم على دحض الجوانب القيمية و الاخلاقية و عدم تضمين ثقافة تنظيمية قوية لها معالمها الفعالة، لجعل المؤسسة الصناعية عامة او خاصة تناهض مقتضيات سوق العمل و التنظيم المنتج، و لتعزيز هذه الاهداف هيكلت المعطيات البحثية اطارا للمقاربة المنهجية النظرية، صيغت فيه الاشكالية على النحو التالي: هل لعقلانية نسق السلطة التنظيمية علاقة بفعالية الوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة؟ و للاجابة على سؤال الانطلاقة، تحددت فرضيات الدراسة كالتالي: الفرضية الرئيسية: لنسق السلطة التنظیمیة العقلانية علاقة بفعالية الوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة. الفرضيات الفرعية: 1- تعمل السلطة التنظیمیة العقلانية على تفعيل العملية التوظيفية. 2- تساهم السلطة التنظیمیة العقلانية بتثمين العملية التكوينية. 3- تضمن السلطة التنظیمیة العقلانية تعزيز العملية التحفيزية. مؤشرات الفرضية الفرعية الاولى: * يعمل النمط السلطوي المعرفي على تفعيل عملية التوظيف. * يرنو الاحتكام للجانب القيمي الاخلاقي الى تفعيل عملية التوظيف. مؤشرات الفرضية الفرعية الثانية: * تعمل الاسس السلطوية القهرية على تجسيد الصراع التنظيمي. * تهيكل عقلانية القرارات التنظيمية، تنمية شخصية الفاعل. * يساهم النمط السلطوي المعرفي بتكريس الاستقرار المهني الايجابي. مؤشرات الفرضية الفرعية الثالثة: تقنن عدم عقلانية القرارات التنظيمية، الاستخدام الالي للمنظومة التحفيزية. * يساهم النمط السلطوي التلاؤمي بتعزيز الحوافز المعنوية. * تعمد السلطة التعويضية على تكريس الحوافز المادية. و للتاكد من مصداقية الطرح، تنمط المقاربات المنهجية الامبريقية، بادواتها، تحليلاتها الكمية و الكيفية، اساليبها الاحصائية، مدى اتساق و تطابق هذه الاجابات الاحتمالية مع البنية التنظيمية العامة و الخاصة، طالما ان المرجعيات النظرية تبقي رهينة واقع تنظيمي مخوصص و مموضع، لهذا توصلت المعطيات البحثية على مستوى التنظيمين الى النتائج التالية: 1- عدم اتساق النسق السلطوي مع مبادئ و متطلبات المؤسسة المستقلة التي لم تسمح بتطوير و تعديل خصائص البنية التنظيمية وفق المعايير الموضوعية التي تتماشى و منطق العقلانية و الفعالية، فقهرية النمط السلطوي و اكتسابه الطابع الشخصاني، قهرية و مادية الاسس السلطوية، عدم عقلنة القرارات التنظيمية في اسسها، الياتها و منظوماتها المعيارية و القيمية تعد معالم كافية لتجريد البنية التنظيمية من تنمية موارد بشرية فعالة، للنهوض بالواقع التنظيمي و جعله يساير اليات الميزة التنافسية. 2- اما على مستوى البنية التنظيمية الخاصة، فلقد كان للخصوصيات الثقافية المتجذرة في ذهنيات العمال الجزائريين، اضافة الى خصوصية السياق المجتمعاتي الاقتصادي، اداة تصورية كافية لقهرية الممارسات السلطوية بمنطلقات تايلورية و ميشليزية، ترسخ الاكراه، و تجعل من النسق الابوي كمنوال تنظيمي، لربط الفئات الفاعلة بعلاقة الية محضة تدحض انسنة بيئة العمل، و تكبح الحساسية الاجتماعية، و تنمط الفعالية التنظيمية فالادائية بمناحي بعيدة عن رشادة و عقلانية نسق تسيير الموارد البشرية.