جرائم العنف الأسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

Pour la famille joue un rôle important dans la société ; Il faut qu’on lui prépare des conditions de stabilité et de cohésion. Les crimes familiaux constituent une vraie menace sur cette stabilité et cette cohésion. La violence familiale est un vrai fléau qui détruira toute la société s’on ne le combat pas par des compagnes de sensibilisation et lutté contre tous les crimes conjugaux : violence, viol, assassinat… Certes, la loi a durcie les pénalités mais ceci reste insuffisant à travers tous les pays sans exception .ce qui a invité les spécialistes de ce type de crime de chercher ses causes. Celles-ci différentes de causes biologiques, psychologiques et sociales. Chacun de ces facteurs est plus ou moins importante. On ne peut dire que l’un l’emporte sur l’autre ces facteurs s’assemblent pour pousser l’individu à commettre un crime sans mettre la main sur la vraie et unique cause qui crée ce comportement criminel. Le sujet de la violence familiale a été traité selon le type de relation entre ses différents acteurs et la complexité de combattre ce problème. Ce qui pousse à faire attention à la spécificité de chaque acte de violence. Parmi les moyens qui peuvent aider à le combattre c’est l’appareil sécuritaire à savoir la sûreté nationale qui veuille à appliquer la loi et crée une relation de confiance avec les citoyens en optant pour une police citoyenne qui agit avec le citoyen pour éradiquer ce fléau avec l’aide des spécialistes dans la violence familiale. En outre, le ministre publique a été évoqué en tant qu’un moyen efficace dans le suivi des plaintes déposées par les victimes de la violence familiale. En plus du rôle d’arbitrage que peut jouer le procureur en tant qu’intermédiaire. إن قيام الأسرة بدورها في تنشئة الأفراد وبناء المجتمع الصالح، لا يمكن أن يتم على أحسن وجه إلا في وجود استقرار وتماسك الأسرة، وأن جرائم العنف الأسري تشكل خطرا كبيرا يهدد ذلك الإستقرار والتماسك، فتنوع هذه الجرائم من قتل الأصول والفروع والأزواج إلى مختلف أعمال العنف الأخرى الجسدية والمعنوية والجنسية وعدم كفاية الآليات المتوفرة لمكافحتها والحد منها، وصعوبة محو آثارها، حيث أنه وبالرغم من تشديد العقوبات الخاصة بجرائم العنف الأسري، إلا أن مؤشرات خطرها في تزايد مستمر حتى اصبحت موجودة في جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما دعى علماء الاجرام وكذا علماء النفس و علماء الاجتماع بتوسيع نطاق البحث عن عوامل ودوافع ارتكاب هذه الجرائم، حيث تعددت هذه العوامل واختلفت بين عوامل بيولوجية ونفسية (فردية) واخرى اجتماعية، وتبقى مساهمة أو دور كل عامل من تلك العوامل في تشكيل السلوك الإجرامي نسبي، ولا يمكن تفضيل عامل على اخر في ارتكاب جرائم العنف الأسري، بل إن آخر ما توصلت إليه تلك الأبحاث هو ارجاع جرائم العنف الأسري إلى تفاعل مجموعة من العوامل المختلفة في دفع الفرد إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم دون الوصول إلى وضع نظرية شاملة وثابتة تفسر لنا كيفية حدوث ذلك التفاعل وطريقة انتاجه للسلوك الإجرامي. وقد تم تناول موضوع مكافحة جرائم العنف الأسري، في ضوء طبيعة وخصوصية العلاقة بين أطرافها، وما يترتب على ذلك من صعوبات تعترض مكافحة هذه الجرائم، وهو الأمر الذي يدفع إلى تبني آليات مكافحة ملائمة لتلك الخصوصية وتتناسب مع طبيعة هذه الجرائم. ومن أهم الآليات التي يمكن أن تساهم في مكافحة جرائم العنف الأسري، جهاز الشرطة من خلال الأساليب المناسبة للوقاية من جرائم العنف الأسري، والأساليب الشرطية المناسبة لضبط ما يقع من هذه الجرائم، وكذا الآليات المناسبة لتعزيز التعا ون بين الشرطة والمواطنين في مكافحة جرائم العنف الأسري، مع تبيان مفهوم الشرطة المجتمعية كنموذج فعال للعمل الشرطي القائم على التعاون البناء بين الشرطة والموطنين في مكافحة الجريمة، كما تم استعراض تجارب واقعية للعمل الشرطي المتخصص في مكافحة جرائم العنف الأسري. بالاضافة الى ذلك تم التطرق الى دور جهاز النيابة العامة كآلية مهمة في مجال مكافحة جرائم العنف الأسري ،من خلال تناول سلطة النيابة في تحرك الدعوى العمومية في جرائم العنف الأسري، و القيود الواردة على تلك السلطة خاصة الشكوى، وكذلك دراسة الوساطة في جرائم العنف الأسري كبديل عن الدعوى العمومية ودور النيابة العامة في اللجوء إليها.