الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر

Abstract

La Constitution est la loi fondamentale de l'État, c’est la source de tous les pouvoirs; il règle ses derniers et définit leurs compétences et manières d’application, de sorte qu’ils ne puissent entrer en vigueur sans l’appui constitutionnel, et ne peut être légitime que si ses travaux sont émis dans les limites fixées par les règles constitutionnelles. Le texte dal na Constitution ne suffit pas pour organiser les pouvoirs fondamentaux de l'état et de délimiter la relation entre eux, mais la garanties assurant le respect des pouvoirs publics, en particulier les pouvoirs législatifs et exécutives dans la limites de leur(s)compétences doit exister. Tout cela nécessite l'existence de moyens réciproques entre les deux autorités de surveiller l'autre mode de réalisation du principe de l'autorité. Notre travail vise à étudier une des garanties légale d'entrée en vigueur de la base constitutionnelle en Algérie. Il s’agit du contrôle réciproque des pouvoirs législatif et exécutif, et ce en analysant et étudiant les moyens prescrits dans la constitution de 1996 modifié en 2008, en vue d’échanger le contrôle entre les deux pouvoirs, et de démontrer son efficacité dans la réalisation de l’accord commun entre les deux autorités pour empêcher la domination de l'un sur l'autre dans le contexte de la séparation et de l'équilibre entre les deux, et ce, grâce à l'étude des textes régissant l'objet d'études et ses applications pratiques. Au terme de notre étude, nous avons aboutit au résultat montrant l'absence de l’équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif en faveur du Président de la République, en raison de la répartition inégale des moyens d’actions entre deux pouvoirs, aussi le contrôle exercé par l'Assemblée nationale populaire sur le programme du gouvernement est encore caractérisée par une faiblesse et l'inefficacité pour devenir une arme contre les moyens que possède le pouvoir exécutif influençant l’APN ,surtout le droit de dissolution. Cette situation nous emmène à douter de l’efficacité de ce moyen établit en Algérie comme l’une des garanties juridiques nécessaires à l’entrée en vigueur des fondements constitutionnel, pour ça nous invitons les autorités compétentes à les modifier et à les enrichir. يعد الدستور القانون الأساسي في الدولة وهو مصدر السلطات الأساسية جميعها، فهو الذي ينظم سلطات الدولة و يبين اختصاصاتها و طريقة ممارستها للسلطة، بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة أن تباشر عملها دون وجود السند الدستوري، ولا يمكن الاعتراف بمشروعية أعمالها إلا إذا صدرت ضمن الحدود التي بينتها القواعد الدستورية. و لا يكفي النص في الدستور على تنظيم السلطات الاساسية للدولة و تحديد العلاقة بينها، بل يجب كذلك أن يكون هناك من الضمانات ما يكفل احترام السلطات العامة و خاصة السلطتين التشريعية و التنفيذية للإختصاصات التي أسندت إليها، بحيث لا تجاوزها إلى غيرها، لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية و لتكفل إلى حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى، و عدم تجاوز أيهما الوظيفة التي أسندها المشرع الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى، كل ذلك يفرض وجود وسائل متبادلة بين السلطتين لمراقبة بعضها البعض تجسيدا لمبدأ السلطة توقف السلطة. تهدف هذه الرسالة إلى دراسة ضمانة قانونية من ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر، و هي الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و ذلك بتحليل و دراسة الوسائل المقررة في دستور 1996 المعدل سنة 2008 لتبادل الرقابة بين السلطتين، و تبيان مدى فعاليتها في تحقيق التجاوب المتبادل بين السلطتين منعا لتفرد و هيمنة إحداها على الأخرى في سياق الفصل و التوازن بينهما، و ذلك من خلال دراسة النصوص المنظمة لموضوع الدراسة و التطبيقات العملية لها. و نتيجة دراستنا لهذه الضمانة و تحليلنا للنصوص الخاصة بتنظيمها و تطبيقاتها العملية، تبين لنا انتفاء التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و اختلال هذا التوازن لصالح رئيس الجمهورية، الناتج عن التوزيع غير العادل للأسلحة بين السلطتين، كما أن الرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني على أعمال الحكومة لا زالت تتميز بالضعف و مدى الفاعلية لكي تكون سلاحا مقابلا للوسائل التي تملكها السلطة التنفيذية المؤثرة على المجلس الشعبي الوطني و خاصة حق الحل. هذا الوضع الذي آلت إليه الرقابة المتبادلة، يجعلنا نشكك في جدوى و فاعليتها في وضعها الحالي في الجزائر، كواحدة من الضمانات القانونية المقررة لنفاذ القواعد الدستورية، و ندعو إلى تعديلها و إثرائها.