القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والإعتداء على المال العام

Abstract

La corruption nuit gravement aux économies des pays et aux différentes sociétés Sans doute aucun pays n'en est à l'abri ; bien quelle puisse varier tant en nature qu,en étendue . la corruption entrave la bonne gouvernance et la saine gestion des fonds publics et elle crée des distorsions sur les marches du commerce international, comme elle entrave le développement économique et porte préjudice à la démocratie et corrompt la justice sociale et la primauté du droit Devant la gravité de ce fléau , tous les Etats du monde et les institutions internationales se penchent sur la façon dont chacun de ces pays a mis en oeuvre les stratégies de la lutte contre la corruption en légiférant des lois efficaces pour confronter ce fléau en créant des institutions locales nationales et internationales pour lutter contre la corruption ou au moins l,enfreiner comme le stipule la convention des états unis sur la corruption adoptée à new York le 31 octobre 2003 , cette dernière incite les pays membres d,appliquer strictement ces textes et de les faires instaurer dans leurs législations internes et d,en exécuter afin de lutter contre les délits de détournement des deniers publics et lutter contre la concussion des fonctionnaires étrangers dans la passation des transactions commerciales internationales De ce fait , l,Algerie a adopte la dite convention sur la corruption par le décret présidentiel numéro 128/04 du 19 avril 2004 et applique de ce fait les différents mécanismes internationaux de lutter contre la concussion et la corruption , comme elle a instituée des institutions adéquates de lutter et de prévenir contre la corruption comme la création de l,organe national de prévention et de lutte contre la corruption crée par la loi numéro 06/01 qui reste une institution constitutionnelle son but est de lutter contre la corruption de tout genre Enfin se sentant visé de la gravite de ce fléau est afin de mettre terme, reste la mission de la communauté internationale est la coopération dans tous les domaines soit secrétaire , judicaire , économique , politique et culturel Et afin de parvenir a lutter contre la corruption il faut déployer tous les moyens nécessaires afin de mettre fin a la propagation de cette épidémie. الفساد ظاهرة خطيرة ، تقوض اقتصاديات الدول والمجتمعات وهي تمس كل بلدان العالم سواء المتقدم أو بلدان العالم الثالث و لا يوجد بلد محصن أمام هذه الآفة على الرغم من أنه قد تختلف في طبيعتها ونطاقها، فالفساد يعوق الحكم الرشيد والإدارة السليمة للأموال العامة، و يخلق تشوهات في الأسواق التجارية الدولية ،كما أن الفساد يعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالديمقراطية و يفسد العدالة الاجتماعية ويعلو على سيادة القانون. وأمام هذا الخطر تسعى معظم الدول والمنظمات الدولية القانونية اللازمة لتجريم الفساد ومنع انتشاره وذلك بسن تشريعات رادعة وإنشاء أجهزة وهيئات محلية وطنية ودولية لمكافحة الفساد ، على الأقل الحد من انتشاره وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003 التي تحث كل بلد عضو في الاتفاقية بالالتزام بنصوصها والعمل على تجسيدها في تشريعاتها الداخلية ونفاذ الاتفاقية لمكافحة كل جرائم الفساد من الاختلاسات للأموال العمومية و مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وقد اعتمدت الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي تحت رقم 04/128 المؤرخ في 19 أفريل 2004 وتطبيق الآليات الدولية لمكافحة الرشوة والفساد ، اضافة الى انشاء هيئات فاعلة لمكافحة الفساد والوقاية منه كإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمنصوص عليها في القانون رقم 01/06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و التي هي هيئة دستورية تتولى مكافحة الفساد بشتى أنواعه وصوره وأمام خطورة الفساد ، تبقى مهمة المجتمع الدولى هي التعاون في المجال الأمني والقضائي والاقتصادي والسياسي والثقافي ، وأنه على المجتمع الدولي لمواجهة ها الخطر ، استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة لكل دولة وبالتالي محاولة الحد من انتشار هذا الوباء.