الإعفاء النسبي و السببي من الضمان في الخسارات الكبرى و أثره في التأمين البحري في القانون الجزائري

Abstract

Le commerce maritime actuel est dominé par le droit de l’assurance, ces assurances cohabitent avec la vie maritime internationale , il n’existe pas de navire qui ne soit assuré , et il est peu de chargeurs qui ne prennent la précaution d’assurer leur marchandises . En cas d’accidents de navigation , ce n’est pas l’armateur qui plaide pour faire reconnaitre la faute de tel service ou de tel autre navire , c’est son assureur qui l’a déjà indemnisé et qui fait valoir les droits de son assuré , pour récupérer tout ou partie de ses debours . en cas de dommages ou d’avaries à des marchandises c’est l’assureur de la résponsabilité du navire et l’assureur de la marchandise qui sont aux prises . Juridiquement l’assurance maritime est un contrat par lequel , l’assureur s’engage moyennant le paiement d’une prime à indemniser l’assuré du préjudice subi par les valeurs définies et exposés aux dangers d’une éxpédition maritime , du fait de la survenue de certains risques . La pratique de l’assurance maritime , a démontré que dans certains cas , la prime étant élevée , c’est pour cela que les usages et la doctrine maritimes ont immaginés pour la rendre moindre , de faire participer l’assuré à une partie des risques et , a cette fin ces derniers ont stipulé « des franchises » . Le developpement des aspects du contrat d’assurance maritime a prouvé qui il était rare de rencontrer une assurance qui , tout à la fois , porte sur la totalité de la chose mise en risques couvre la valeur intégrale de cette chose et garantit l’assuré contre tous les risques assurables . La garantie promise par l’assureur est ordiriairement limitée au point de vue , soit l’objet de l’assurance , soit la somme assurée , soit des risques assures , sinon même de plusieurs de ces élèment reunis . c’est l’assuré lui même qui , souvent demande la limitation de l’assurance pour ne pas devoir payer la prime élevée réclamée par l’assureur quand la garantie de l’assurance est complète. L’intérêt de l’assuré est évidemment de se décharger sur l’assureur des risques les plus périlleux , de manière à ne rester à découvert que des risques dont la réalisation semble le moins propable parfois , au contraire la limitation de la garantie de l’assurance est imposée par l’assureur désireux de restreindre le champ de sa résponsabilité . on la qualifie souvent de franchise et c’est l’objet de la présente étude . Les franchises ne sont pas , en effet des clauses de limitation de l’assurance , mais des clauses limitatives des effets de l’assurance , ce qui n’est pas la même chose . La jurisprudence et la doctrine accidentale , distingue deux sortes de franchises , les franchises de tantieme et les franchises de dommages . les premières ont pour but de laisser à charge de l’assuré les pertes et avaries d’un montant inferieur à un pourcentage déterminé de la valeur assurée , ou qui n’excedent pas une certaine somme . leur utilité vise à écarter les réclamations d’indemnités relatives à la réparation de dommages peu importants , cette élagage se traduit , pour les assureurs , par une appréciable économie de temps et d’argent les assurés de leur cote trouvent avantage à leur emploi , ils ne payeront que la prime corrèspondant à la garantie procurée par l’assureur . Les secondes , ont pour but d’éxclure de la garantie de l’assurance , une ou plusieurs catégories de dommages , elles font l’objet des clauses franc d’avaries qui ont pour objet de limiter les éffets de l’assurance à la réparation des dommages , provenant de sinistres majeurs c’est –à-dire des pertes totales ou présumées totales . Le but de la présente étude est de définir les franchises de tantieme et celles de dommages qu’elles soient légales ou conventionelles , et d’analyser leur régime juridique , ainssi que leurs éffets sur les indemnités perçues par l’assuré , après leurs application aux cas d’avaries communes en droit algerien et comparé . Après analyse et comparaison , il est etabli que le législateur algerien ne souffle pas un mot sur les franchises , que ce soit dans la loi 08/07 du 09/08/1980 sur les assurances abrogée , ou dans l’ordonnance n=° 07/95 modifiée et completée par la loi 04/06 du 20/02/2006 actuelement en vigeure , contrairement aux polices d’assurances algeriennes sur facultes et sur corps de navire qui adoptent ces dispositions dans plusieurs articles , cette position comparée aux positions des législations maritimes accidentales demeure aussi objective et moderne , car les franchises en droit algérien ne sont pas obligatoires mais elles restent contractuellement possibles . تخضع حركية التجارة البحرية الدولية في الوقت الراهن إلى قانون التأمين . فالتأمين البحري و ما يكفله من ضمان في الحياة البحرية الدولية يعتبر عصب التجارة البحرية فمن النادر أن تبحر سفينة ، أو تنقل بضائع عن طريق البحار و المحيطات دون أن تكون مغطاة بعقود تأمين تضمنها من الحوادث و الأخطار البحرية بهدف تأمينها . فعند تحقق الخطر البحري - الذي غالبا ما تنتج عنه أضرار و خسائر بالمصالح المنقولة بحرا – فإن المؤمنين هم اللذين يتحملون عبئها و يتحصل المؤمن لهم عن التعويضات المقررة في وثائق التأمين جبرا لهذه الأضرار . و التأمين البحري من الناحية القانونية هو عقد يلتزم من خلاله المؤمن ، أن يعوض المؤمن له عن الضرر الذي قد يصيبه في أموال معينة بسبب تحقق خطر بحري معين نظير قسط مالي . و يبدو من هذا التعريف أن مسؤولية المؤمن قائمة دائما و بصورة كاملة عند تحقق الأضرار الناتجة عن وقوع الحوادث البحرية المحددة في العقد ، غير أن الممارسة الطويلة للتأمين البحري على أرض الواقع ، أثبتت أن المؤمن له يمكنه تحمل جزء من المسؤولية ، حينما يقرر دفع قسط قليل أو متواضع مقابل عملية التأمين . و بمعنى آخر يجوز إعفاء المؤمن من جزء من مسؤولية التعوي نظير أن يدفع المؤمن له قسط متواضع في عقد التأمين ، و هذا ما تعارف الفقه البحري على تسميته بالإعفاء من ضمان الخسائر البحرية في التأمين البحري . و الإعفاء بإعتباره شرط يحدد آثار التأمين ، و ليس التأمين نفسه نوعان : الأول يسمى الإعفاء النسبي ، و كان الغرض من إدراجه في التشريعات القديمة و على رأسها القانون التجاري الفرنسي في المادة 408 منه ، هو منع المؤمن من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن خسارات تافهة أو قليلة الأهمية ، و ذلك لأن هذه الخسارات البسيطة غالبة الحدوث خلال الرحلات البحرية ، و من ثم فقد قدّرت هذه التشريعات أنها لا تستحق أن يكون محلا للمطالبة بالتعويض عنها ، إذ من شأن السماح بها ، عرقلة نشاط مؤسسات التأمين ، و بالتالي لم تسمح القوانين برفع دعوى الخسارة إذ كانت الخسارة مشتركة لا تزيد على نسبة مئوية معينة . أما الصورة الثانية و المتمثلة في الإعفاء السببي الذي يرد في قالب قانوني على صورة شروط في وثائق التأمين ، فقد كان الهدف منه إعفاء المؤمن من ضمان الخسارات الناتجة عن بعض الحوادث البحرية ، و التي يلتزم بضمانها لو لم تندرج هذه الشروط في وثيقة التأمين ، تنفيذا للنصوص القانونية المقررة في باب الخسارات البحرية التي يغطيها التأمين البحري . و قد كان الهدف الأول لهذه الدراسة هو تحديد و توضيح مفهوم إعفاء المؤمن من ضمان الخسائر البحرية المشتركة بصورتيه النسبية و السببية ، و تحليل نظامه القانوني إضافة إلى دراسة الآثار التي تنتج عن تنفيذه على مبالغ التعوي التي يتحصل عليها المؤمن له عند تحقق هذه الخسارة و ذلك في القانون الجزائري و المقارن . و قد سمحت عملية التحليل و البحث في هذا الموضوع من التوصل إلى أن المشرع الجزائري لم يقرر نظام الإعفاء من خلال القانون 07/08 الصادرفي 1980/08/09م المتعلق بالتأمينات الملغي ، أو في الأمر رقم 07/95 المعدل و المتمم بالقانون 06/04 الصادر في 2006/02/20م الساري المفعول حاليا ، خلافا لما ورد في وثائق التأمين الجزائرية على البضائع و السفن التي إعتمدت هذه المقتضيات في نصوصها ، هذا ما يفيد أن تشريع التأمين البحري الجزائري تبنى الموقف الموضوعي و الحديث تجاه نظام الإعفاء بصورتيه ، و ذلك على غرار ما سارت عليه تشريعات التأمين البحري الحديثة فالإعفاء من ضمان الخسارة البحرية بصورتيه في القانون الجزائري ليس نظاما إجباريا بل ممكنا من الناحية التعاقدية .