حقوق الإنسان السياسية و إشكالية بناء الأمن السياسي في المغرب العربي

Abstract

L’objet de la thèse concerne les droits de l’homme politiques et la problématique de la sécurité politique au Maghreb Arabe, cette relation liant entre les droits de l’homme politiques et la problématique de la sécurité politiques, qui considérée comme l’une des composantes principales pour la création de la transformation politique et sociale de la sécurité , et le fondement des bases de l’état sur le plant politique. Elle fixe ou précise également le niveau de jouissance du citoyen de ses droits en général, des droits de citoyenneté, et les droits de participation et particulièrement sur le plan de la pratique, notamment au moment ou on constate beaucoup de mouvement dans la plupart des pays arabes et maghrébins en particulier, dont l’Algérie et le Maroc, la nécessité de réorganiser la relation entre le pouvoir en place et la société (générale et particulière), et rendre l’individu citoyen objet et acteur dans le domaine du droit et des droits. Les droits de l’homme politiques, vu leur importance, sont devenus actuellement, accablant les nombreux systèmes politiques arabes, notamment ceux qui ne se sont pas acclimaté à la démocratie et la bonne gouvernance, et mettre fin aux différentes formes de violence politique, le terrorisme et la pauvreté, ce qui rend le climat politique incapable de mettre à la disposition du citoyen le climat adéquat pour lui permettre d’avoir ses droits fondamentaux, et rendre la participation efficace dans son large contexte. Ainsi, la sécurité politique dépasse l’aveu, pour avoir un lien avec l’octroi et la jouissance de tous les droits y compris les droits de participation politique. En outre ce concept autant que l’une des sept dimensions de la sécurité humaine qui signifie dans son concept global la protection des droits humains fondamentaux, il permet au peuple de participer dans le gouvernement et faire entendre sa voix t, ainsi que la promotion des principes de la démocratie et la garantie des droits de participation politique est également une nécessité dans la direction de l’édification de la sécurité politique. يتناول موضوع الأطروحة –حقوق الإنسان السياسية وإشكالية بناء الأمن السياسي في المغرب العربي- تلك العلاقة الترابطية بين حقوق الإنسان السياسية والأمن السياسي، والتي تعتبر أحد المحددات الأساسية في إحداث التحول السياسي والاجتماعي للمجتمع، وفي إرساء البناء المؤسسي للدولة على الصعيد السياسي. كما أنها تبين أو تحدد مستوى انتفاع المواطن بحقوقه عامة، وبحقوق المواطنة وحقوق المشاركة خصوصا على صعيد الممارسة، خاصة في وقت يعرف حراكا في مجمل الدول العربية والمغاربية خاصة، ومنها الجزائر والمغرب، بضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع (العام-الخاص)، وجعل الفرد المواطن موضوعا وفاعلا في مجال القانون والحقوق. فحقوق الإنسان السياسية بما لها من أهمية، أصبحت في الوقت الراهن، ترهق كاهل العديد من الأنظمة السياسية العربية، لاسيما تلك التي لم تتأقلم مع الديمقراطية والحكم الراشد، والقضاء على أشكال العنف السياسي والإرهاب والفقر. مما يجعل البيئة السياسية لا توفر المناخ الملائم لتمكين المواطن من حقوقه الأساسية، وتفعيل المشاركة في مفهومها الواسع. فالأمن السياسي إذن، يتجاوز الإقرار، ليرتبط بالتمكين والانتفاع بجميع الحقوق بما فيها حقوق المشاركة السياسية. إضافة الى أن هذا المفهوم كبعد من الأبعاد السبعة للأمن الإنساني والذي يعني في مفهومه الشامل حماية الحقوق الأساسية، فهو يمكن الناس من المشاركة في الحكم وفي إسماع صوتهم، تماما مثلما أن إعلاء مبادئ الديمقراطية وضمان حقوق المشاركة السياسية هو أيضا ضرورة ملحة باتجاه بناء الأمن السياسي.