الإجراءات المستحدثة لتحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

Dans le dernier amendement du code des procédures pénales au titre de l’ordonnance n° 15-02; le législateur algérien a adopté les procédures de la comparution immédiates et l’ordonnance pénale comme nouvelles procédures d’ouverture de l’action publique en plus des procédures traditionnelles précédemment établies, afin de faire face à la crise étouffante connue du secteur de la justice pénale; La conclusion est fondée sur le principe de l’arbitrage des affaires en termes raisonnables. En vertu de cet amendement, le législateur algérien a consacré le système d’apparence immédiate comme alternative aux procédures vestimentaires dans le domaine des délits mineurs, où les affaires sont portées directement devant les juges du jugement après l’accusation, et l’introduction des procédures d’ordre pénal dans le domaine des délits mineurs a permis de réduire considérablement ce nombre; Pour les procès criminels et les garanties d’équité des procès, cette étude a été détaillée. In the last amendment of the criminal procedure code under Order n° 15-02; the Algerian legislator adopted the procedures of immediate appearance and the criminal order as new procedures for opening up public action in addition to the traditional procedures previously established, in order to deal with the stifling crisis known to the criminal justice sector; The conclusion is based on the principle of reasonable business arbitration. Under this amendment, the Algerian legislator has enshrined the system of immediate appearance as an alternative to dress procedures in the area of minor offences, where cases are brought directly before the judges of the judgment after the charge, and the introduction of criminal procedures in the field of minor offences has significantly reduced this number; For criminal trials and fair trials, this study was detailed. تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجب الامر رقم 15-02؛ اجراءات المثول الفوري و الامر الجزائي الجزائية كاجراءات مستحدثة لتحريك الدعوى العمومية بالاضافة للاجراءات التقليدية المكرسة سابقا، رغبة منه في معالجة الازمنة الخانقة التي يعرفها قطاع العدالة الجنائية؛ و هي الازمة الناتجة اساسا عن الكم الهائل من القضايا الملقى على عاتق القضاة، و المكدس برفوف المحاكم في انتظار الفصل فيها، سيما في مجال الجرائم البسيطة، التي تشكل المخالفات الجزء الاكبر منها، و الجنح البسيطة الجزء المتبقي؛ و هادفا ايضا الى ارساء دعائم للعدالة الناجزة التي تقوم على مبدا الفصل في الدعاوى في اجال معقولة. و بموجب هذا التعديل، قام المشرع الجزائري بتكريس نظام المثول الفوري كبديل لاجراءات التلبس في مجال الجنح البسيطة، حيث اصبحت القضايا تعرض مباشرة امام قضاة الحكم بعد التقديمة امام النيابة العامة، كما ان استحداث اجراءات الامر الجزائي في مجال الجنح البسيطة سمح بتقليص عددها بصورة ملفتة للنظر؛ و هذا التوجه من قبل المشرع كان استجابة منه لتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة، التي تستهدف السرعة و الايجاز و الاختصار في حل النزاعات الجزائية، لكن ذلك لم يمر دون ان يشكل تعارضا من اهم المبادئ الاساسية الحاكمة للمحاكمات الجزائية، و ضمانات المحاكمة العادلة؛ و هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتفصيل.