آليات الرقابة على السلطة السياسية في الفكر السياسي الإسلامي و القانون الدستوري

Abstract

إن موضوع بحثي هذا الموسوم ب: "آليات الرقابة لى السلطة السياسية في الفكر السياسي الإسلامي و القانون الدستوري (دراسة مقارنة)"، هو محاولة جادة لتقديم مقاربة سياسية و شرعية و دستورية حول آليات الرقابة على السلطة السياسية، بناء على الأفكار و الطروحات التي قدمها رجال الفكر السياسي الإسلامي؛ القدامى منهم و المحدثين حول الموضوع، و مقارنتها بما وصل إليه الفقه و القانون الدستوري، عبر مختلف أنظمته في هذا المجال و استئناسا بما كانت عليه تجربة الحكم عند المسلمين. كانت البداية باعتماد مجلس أهل الحل و العقد، باعتباره الهيئة النيابية المخولة بممارسة أوجه الرقابة على السلطة السياسية، استنادا إلى بعض الصلاحيات التي قررها له الفقهاء في الموضوع، ثم التأصيل بعد ذلك لهذه الهيئة، و بيان الأوجه السياسية التي تمارس بها الرقابة على الإمام أو الحاكم في الدولة الإسلامية. و قد انطلقت في طرح إشكالية البحث من ملاحظة الواقع، إذ السلطة السياسية في مختلف الأنظمة السياسية لها الصدارة في تسيير الشأن العام، دون وجود رقابة فاعلة عليها، على الرغم من وجود هيئات تمارسها، مما ولد وضعا قانونيا غير سليم، إذ أصبحت لها الكلمة الفصل في كل ما يهم المجتمع، بحكم الوسائل التي تمتلكها، مما ولد في كثير من الأحيان خرقا لمبدأ المشروعية، و تعدي على النظريات المعتمدة حول مبدأ الفصل بين السلطات. و قد كان بحث الآليات الرقابية على السلطة السياسية من الأهمية بمكان، إذ يطرح بجد مدى توافر هذه الآليات في تجربة الحكم عند المسلمين، و في تصور رجال الفكر السياسي الإسلامي، فكان البحث و التأصيل لذلك مع بيان عدم كفاية و فعالية هذه الآليات في القانون الدستوري الحديث. و قد سعيت لبيان أوجه القصور في هذه الآليات في مواضعها من خلال الإشارة إلى عدم كفاية بعض الشروط المنصوص عليها، وكذا الآثار المترتبة عليها في القانون الدستوري، مع عقد مقارنة في اية كل جزئية لبيان أوجه التشابه و أجه الاختلاف بين التصورين. و كان الهدف الأساس للبحث هو محاولة التأصيل للآليات الرقابية التي عرفتها مختلف النظم السياسية الحديثة في التصور العام للنظام السياسي الإسلامي، و أحسب أن هذه الدراسة لاشك تضيف لبنة في مسار الإعداد لهذا النظام المتميز، و تزود الباحثين بقاعدة بيانات شرعية و دستورية تعين على المضي في الدرب، و طرح التصور البديل حول النظام السياسي الذي يحمي الحقوق و الحريات بمختلف أشكالها و مستوياتها، و يحافظ على التميز الذي نشأ به. ختاما، تعتبر الكفاءة عنص را ضروريا للانتساب إلى الهيئة النيابية،كما ان الرقابة على السلطة السياسية واجب كفائي لا يسقط عن مجموع أفراد الأمة، كما خلص البحث إلى التوصية بضرورة التعمق في قراءة التراث السياسي الإسلامي، و تقديم مقاربات حول وضعية مختلف السلطات التي تشكل هيكل النظام السياسي الإسلامي، و خاصة الهيئة النيابية أو مجلس أهل الحل و العقد، و آليات عمله، بما يسمح بتقديم النموذج الأمثل لنظام الحكم الذي يواصل رسالة الأنبياء في هذه الأرض، و يحقق أمانة الاستخلاف فيها. Le sujet de cette thèse est "les mécanismes du contrôle le pouvoir politique dans la pensée politique islamique et le droit constitutionnel Etude comparative," est une tentative sérieuse de fournir une légitimité politique et approche constitutionnelle sur les mécanismes du contrôle le pouvoir politique, sur la base des idées et des propositions présentées par les hommes de la pensée politique islamique , ancienne et moderne, et en comparant ce qui a atteint le juris et le droit constitutionnel . Le début a été l'adoption la notion du Conseil des personnes influentes (ahl elhal wa elakd) dans la pensée politique islamique, en tant qu'organe parlementaire habilité à exercer le contrôle et la surveillance sur le pouvoir politique, l'imam ou le gouverneur de l'État islamique. La problématique de cette thèse est de savoir comment nous pouvons donner au principe de la censure du contrôle du pouvoir politique l'efficacité nécessaire pour protéger la les principes de la légitimité et de la légalité et de séparation des pouvoirs. Afin de répondre au problématique et les questions qui nichent un plan divise la thèse en une introduction et trois partie et une conclusion. La première partie concerne à la définition du contrôle du pouvoir politique et leurs fondements dans la pensée politique islamique et le droit constitutionnel. Je le divisé en deux chapitres, le premier chapitre est consacrée à la définition des notions du pouvoir et de contrôle politique, et le deuxième chapitre était consacrée au fondements du légitimité du notion du contrôle du pouvoir en tant que principe politique. La deuxième partie a été consacrée a les mécanismes de censure politique, a été divisé en deux chapitres, j'ai parlé dans le premier chapitre des justifications pour le contrôle parlementaire sur le pouvoir politique, dans la pensée politique islamique et le droit constitutionnel. Dans le deuxième chapitre, je touchais sur les mécanismes de régulation qui ne soulèvent pas la responsabilité politique du gouvernement. La dernière partie a était consacrée au sujet des moyens de réglementation a lieu de la responsabilité politique du pouvoir politique ; je le divisé en trois chapitres, j’ai consacré le premier chapitre de parler de la ratification du programme du gouvernement et les effets de celui-ci dans les deux scénarios, puis j’ai parlé au deuxième chapitre de la motion de censure pour relever la responsabilité politique du gouvernement, a poursuivi le thème de la pensée politique islamique en parlant de l'isolement du pouvoir politique (al azel), dans le dernier chapitre j’ai parlé de la demande d'un vote de confiance, comme une option pour releve la responsabilité politique du pouvoir, et là était la fondation du ( elestefaa par l'Imam), Je me suis efforcé de démontrer les lacunes de ces mécanismes en place en se référant à l'insuffisance de certaines des conditions prévues, ainsi que leurs implications en droit constitutionnel, et en pensée islamique. avec une comparaison à la fin de chaque partie entre les deux concepts. This research entitled by « Mechanisms of control over the political power in the Islamic political thought and constitutional law (comparative study), is a serious attempt to provide a political, Islamic and consitutional approach about the Mechanisms of control over the political power, based on ideas and proposals presented by political Islamic thinkers, and comparing it by what reached « Fiqh » and constitutional law through it’s various political regimes. The beginning was the adoption of « decision makers council » (Ahl el-hal wal a’akd) as a parliamentary body authorised to exercise the control aspects over the political power, according to some powers prescribed by scholars intrested in the topic, then rooting afterwards to this body, and clarifying the political aspects exercising their control over the « Imam » or the governor of the Islamic state. In the fact, we have noted that the political power in different political regimes have the lead in the management of the public affairs, in the absence of an effective control over it, despite the existence of many entities/bodies controlled by, which was born an inappropriatly legal status, became the « boss » in the society according the means that own, which was create a breach of the « legality principle », and a violation of the approved theories concern the principle of « separation of powers ». The main objective of the study, is to try rooting the control mechanisms witnessed by the various modern political regimes, in the Islamic perception, and figured out that this study add a building block in the preparation of this outstanding system process, and propose an alternative visualisation concerning the political regim that protects the rights and liberties in its various forms an levels, and mainains the excellence that grew by it. Finally, the efficiency is considered as a necessary element for joining the parliament, thereby to consider control over political power as a duty must respect by all nation. thus, the study recommends the need to delve deeper into reading Islamic political heritage, and to provide approaches on the status of the various authorities that constitute the Islamic political system structure, particulary the parliamentary body or « the decision maker council » (Ahl el-hal wal a’akd), and its working mechanisms, that can allow to provide the Ideal regime model, which continues message of the prophets in this land, and achieves succession on it.