منهج النظر المقاصدي و دوره في بناء نظرية سياسية إسلامية

Abstract

يطرق هذا البحث إلى قضية جوهرية و هي مسالة المنهجية في الفكر الإسلامي عموما و السياسي الإسلامي خصوصا؛ حيث تبين للعديد من الباحثين في هذا العصر أن الاهتمام بمقاصد الشريعة و توسعة البحث فيها من شانه أن يكون الاداة الفعالة لمجابهة متطلبات الحياة الإسلامية في جميع ميادينها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها بما يضمن المحافظة على الشريعة و في نفس الوقت مسايرة تطورات الزمان وخصوصيات المكان. و هذا بسبب ما تتميز به فكرة مقاصد الشريعة من مرونة تستوعب محدودية النصوص و تحيط بتشعبات حوادث الزمان. و قد بنى هذا الفريق من الباحثين مفهومه و نظرته للمقاصد على إسهامات الشاطبي رحمه الله فكان فهمهم للمقاصد يندرج في إطار فهم المدرسة التعليلية عموما، و هو ما يؤدي إلى نظرة جزئية تستبعد جزءا من تراثنا الإسلامي، كذلك و في إطار المدرسة التعليلية نفسها نجد أيضا تباينا في وجهات النظر بخصوص معالم و حدود نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية، و هو ما يؤدي بدوره إلى مزيد تجزئة و الى إهمال جزء آخر من التراث الإسلامي . و الباحث يعتقد أن الثورة المقاصدية في هذا العصر و ان كانت محمودة للاسباب التي ذكرها الباحث انفا؛ فانها لا ينبغي ان تتمدد في اتجاه واحد بل ينبغي ان تستوعب - اضافة الى متطلبات عصر الحضارة المادية - مكونات و قيم و عناصر الحضارة الروحية بكل مستوياتها. و هذا ما لا يتحقق الا بنظرة شمولية للتراث الاسلامي المشبع بكلا العنصرين المادي و الروحي، و هذا ما يحيلنا الى التمسك بجميع جوانب المنهجية الاسلامية و محاولة الجمع و التوفيق بينها. و البحث الذي بين ايدينا انما جاء كلبنة في اطار هذا المسعى؛ حيث حاول الباحث الغوص في تاريخ المنهجية الاسلامية للتعرف على حدود و معالم فكرة مقاصد الشريعة و ما يعنيه هذا المصطلح منذ عصر الصحابة الى عصر ما بعد الائمة المجتهدين، و ذلك للاستفادة من جهود السلف و جهود جميع المدارس الفقهية السنية في وضع منهج ضابط لمختلف العلوم الاسلامية التي تهتم بالتوفيق بين الشريعة و الحياة و هو المجال الذي نسميه ب "السياسة الشرعية"، هذا في الجزء الاول الاساس من البحث، و هو الجزء النظري، اما في الجزء الثاني التطبيقي و بحكم تخصص الباحث فقد تناول الجانب السياسي او ما يطلق عليه: "السياسة الشرعية الدستورية"، حيث حاول الباحث صياغة نظرية سياسية اسلامية بناء على النتائج التي انتهى اليها في الجزء الاول من البحث. و من النتائج التي توصل اليها الباحث من خلال الجزء الاول من البحث ان النظر المقاصدي في المسالة الفقهية الواحدة المختلف فيها - خلافا لما يراه البعض - لا يقتصر على النظر التعليلي، بل يتعداه الى النظر الظاهري، كما ان النظر المقاصدي لا ينحصر في طيف واحد من اطياف النظر التعليلي، بل النظر المقاصدي يشمل النظر القياسي و النظر المصلحي. و ان هذا التنوع في النظر انما يخدم احوال المكلفين التي تبين انها ليست على هيئة واحدة، فهم يختلفون قوة و ضعفا في الدين و البدن. و كذلك هذا التنوع لا يرجع الى اسباب تتعلق بعلم المجتهد و جهله، و انما يتعلق بطبيعة الدليل الشرعي نفسه و بطباع المجتهدين في فهمه. كذلك و استكمالا للنتائج السابقة تبين ان نظر الصحابة المقاصدي لم يكن نظرا ظاهرا صريحا و لا تعليليا صريحا؛ بل كان نظرا مجملا. ثم تبين ان التابعين و الائمة المجتهدين في اجتهاداتهم انما فصلوا ما اجمله الصحابة فكان نظرهم اصلا تفرع عنه النظر التعليلي و النظر الظاهري. ثم ان النظر الظاهري و التعليلي كلاهما خرجا من عباءة النظر في الفقه الخاص. اما الفقه العام (فقه الدولة) فلم يتطلب في ذلك الوقت نظرا مقاصديا؛ لان اغلب مسائله حكمها اجماع الصحابة و حكمها ايضا تشابه الظروف السياسية و الاجتماعية منذ عصر الصحابة الى غاية عصر الائمة المجتهدين فلم يحتج الخلف الى نظر فيما تركه السلف. و استمر الامر على حاله الى غاية زمن ما بعد الائمة المجتهدين حيث تبدلت بعض هذه الظروف السياسية و الاجتماعية، و لكن يبدو ان رواسب التقليد قد تحكمت في نفوس كثير من الفقهاء فلم تشعر بالتغيير الحاصل فتناولت مسائل الفقه العام بنفس المنهج الموروث، فجاءت احكام هذه المسائل في اهمها بعيدة عن واقع الامة في ذلك الوقت. لكن هذا لم يمنع احد علماء القرن الخامس الهجري، و هو امام الحرمين الجويني من الانتباه الى ضرورة التفريق بين مسائل الفقه الخاص و مسائل الفقه العام من حيث المنهج المطبق في دراستها، فكان ان تبنى النظر المصلحي في معالجة بعض مسائل فقه الدولة (الامامة)، و استبعد النظرين الظاهري، و القياسي، حيث لاحظ ان طبيعة هذه المسائل متغيرة و بالتالي لا يمكن محاصرتها الا بالنظر المصلحي. و يكون امام الحرمين بهذا العمل قد اسس لما اطلق عليه الباحث: منهج النظر المقاصدي، حيث اعاد تحقيق مناط كثير من مسائل الامامة وفق هذه النظرة المقاصدية المصلحية و يحسب الباحث انه قد وفق في ربط هذه المسائل بالواقع الذي عاصره. و الباحث بدوره حاول الاستفادة من النتائج التي توصل اليها فيما يخص شمولية النظر المقاصدي و تعدد ادواته بحسب ظروف و احوال الامة، و كذلك من المنهج الجديد الذي تبناه امام الحرمين الجويني، و الخروج من ذلك بنظرية سياسية اسلامية تحافظ على مقاصد الشرع من السلطة السياسية و تستوعب معطيات الواقع، و تاخذ بعين الاعتبار ظروف و احوال الامة. Cette thèse traitant une question importante concernant généralement la méthodologie de la pensée islamique, et surtout la la méthodologie de la pensée politique islamique; étant donné que beaucoup de chercheurs considèrent que la préoccupation des objectifs de Shari'ah dans cette époque et la meilleure recherche a son niveau peut conduire à de concilier exigences Shari'ah et exigences vie. Ça grâce au souplesse des objectifs de Shari'ah. Cette équipe de chercheurs a construit son point de vue sur les contributions "d'ashatibi"-paix à son âme- donc ils pensent que les objectifs de Shari'ah se limitent généralement aux vues de l'école de justification. Et cela amène a une vue partielle écarte une partie de notre héritage islamique. Et dans le cadre de l'école de justification également on observe des variations concernant les frontières et les repères des objectifs de Shari'ah. et ce qui amène aussi a une vue partielle écarte une autre partie de notre héritage islamique. Le chercheur dans cette thèse il pensait que la révolution objectifs apparu dans cette époque est une bonne chose; mais il ne faut pas que se développant à sens unique, elle doit contenir en plus des éléments de la civilisation matériels; les éléments de la civilisation spirituelle à tous ses niveaux. Et ce n'est pas possible seulement si on appliquons une vision globale envers l'héritage islamique qui est riche de ces éléments spirituelle ou matériels, et ceci nous conduit de défendre tous les aspects de la méthodologie islamique et à la fois essayer de les faire concorder. Et la recherche dont on dispose, ça fait partie de ce sens là où on essayé de creuser un peu plus dans l'histoire de la méthodologie islamique afin de connaître les frontières et les repères des objectifs de Shari'ah et dispose une méthode régulateur des sciences islamiques qui s'occupent de concilier les exigences de Shari'ah et les demandes de la vie et c'est l'intervalle qu'on appelle: "politique juridiques" ( syassa shariaya). Ce travail théorique représente la première partie de la thèse, et la deuxième partie concerne le coté pratique contenait l'intervalle politique se qu'on appelle "politique juridique constitutionnelle" (suassa sharaiya doustorya ). Et les études ont donné les résultats suivants: En ce qui concerne la la première partie de la thèse on constater que la méthode des objectifs de Shari'ah peuvent comporter en plus du raisonnement de justification, le raisonnement virtuel, et le raisonnement de justification lui-même peuvent comporter deux sorte de raisonnement objectif: le raisonnement analogique et le raisonnement d'intérêt . et cette diversité indique la richesse des objectifs de Shari'ah vis-à-vis la diversité des conditions des fidèles. Aussi nous avons remarqué que "le raisonnement objectif" des camarades de prophète -paix et bénédiction soient sur lui- ce n'était pas un raisonnement virtuel directe ou de justification directe mais c'était un raisonnement implicite. Puis les successifs des camarades de prophète et les savants mujtahidins ils ont détaillé le raisonnement implicite des camarades de prophète et le résultat fut que le raisonnement des camarades de prophète été la base qui a donné la naissance de raisonnement de justification et le raisonnement virtuel. Ce type de raisonnement objectif est une résultat de réflexion au niveau du doctrine (fikh) privé, alors la doctrine générale n'avait pas besoin de raisonnement objectif car la majorités des problèmes de cette doctrine ont été organisés par le consensus des camarade de prophète et par les ressemblances des conditions politiques et sociales depuis l'époque des camarades de prophète jusqu'à l'époque des savants mujtahidins. Et ça a continué jusqu' après l'époque des savants mujtahidins où s'est produit un changement des conditions politiques et sociales de la oummah islamique; mais on dirait que beaucoup de savants ils n'ont pas sentis le changements de ces conditions et le résultat est un éloignement de la doctrine politique islamique du réalité. Par contre on a trouvé un savant a vécu au 5éme siècle nommé: "imam al haramayn al djouayni" a réussi de faire la différence entre les problèmes du doctrine (fikh) privé, et du doctrine générale en ce concerne la méthode d'étude; il a décidé d'adopter le raisonnement d'intérêt ( maslahi) comme méthode d'étude des problèmes de fikh général ( surtout khilafa) , et d'écarter le raisonnement virtuel et analogique, lorsqu'il a fait observer qu'on peut pas encercler ce genre de problèmes sauf si on pratique le raisonnement d'intérêts à cause de sa nature variable. Par conséquent "imam al haramayn al djouayni": a fondé : la méthode de raisonnement objectif ; il a réexaminé de nombreux points concernant le fikh général ( surtout les problèmes de khilafat) par une vue objective , et le chercheur croit qu'il avait réussit à relié ces problèmes avec l'époque où il vivait. Et le chercheur à son tour a essayé de profiter de toutes ces conclusions et établir une théorie politique islamique.