الشروط التعسفية في عقد المعاوضة

Abstract

الأصل الذي تقوم علي العقود في الشريعة الإسلامية هو التراضي بين طرفي العقد، و إذا اختل هذا الركن المهم فإن يفسد و لا تترتب علي أية آثار، و قد انتشرت في وقتنا الحاضر أنواع من العقود مقترنة بشروط حفة و تعسفية تؤثر على هذا الركن، كذلك انتشر ما يسمى بعقود الإذعا التي ينفرد فيها الطرف الأقوى الذي يقدم خدمة أو سلعة محتكرة بفرض شروط التي في الغالب ما تحققه له مصلحته ، و تضر دائما بالقابل، الذي ينحصر دوره في إبرام العقد في القبول أو الرفض. و الإرادة في الشريعة الإسلامية هي التي تنشأ العقد فقط، و لكن أحكام العقود و آثارها تكون من الشارع و ليس العاقد. خلافا لما يراه أهل القانون حيث أن إرادة الطرفين هي المحددة مضمون و أحكام العقد، بالإضافة إلى آثاره. و المشرع الجزائري قام بتعريف الشروط التعسفية و تحديدها و وضع قائمة سوداء و قائمة رمادية تتضمن هذه الشروط، و قد كان المعيار الذي أخذ به هو معيار الإخلال الظاهر بين حقوق و التزامات طرفي العقد و هو ما تبناه المشرع الفرنسي وما جاء في التعليمة الأوربية بخصوص ذلك. و بالنظر إلى القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فإن الشرط التعسفي هو كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأن الإخلال الظاهر بالتواز بين حقوق وواجبات أطراف العقد، و هذا المعيار و هو معيار الاختلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد هو الذي تبناه المشرع الجزائري نقلا عن المشرع الفرنسي، لتقدير تعسف الشروط و إجحافها. و تعتل الشروط التعسفية من الشروط الباطلة و حكم هذه الشروط الباطلة، أنها قد تكون شروط باطلة مبطلة للعقد، كالشرط الذي يناقض مقصود العقد، و ينافي مقتضاه منافاة تامة، أو الشرط الذي يخل باليمن، أو شرط يؤدي إلى محظور شرعي كمن باع دارا، و اشترط على المشتري اتخاذها معا لأهل الفساد. أو الشرط المؤدي للجهالة أو الغرر. و هناك شروط باطلة تلغى، و يمضي بها العقد كأن يشترط البائع على المشتري إسقاط حقه في الجائحة تصيب الثمر أو الزرع بعد بدو صلاحه و قبل طيبه عقد الإذعان حكمه الإباحة، و أما الشروط التي يضعها أحد الطرفين في هذه العقود فإنها تخضع لما تخضع له كافة الشروط في الإسلام و اشتمال عقد الإذعان على أي صورة من صور الاستغلال للطرف الضعيف كالشروط التعسفية أو الاحتكار يعد نوع من أنواع الظلم، و يوجب الإثم مع بطلان هذه الشروط. - ان الشريعة الإسلامية تتضمن الأساس القوي لتدخل القاضي في مجال العقد و تعديله بسبب الإذعان إذا تضمن شروطا من شأنها المساس بالتوازن المطلوب بين الأداءات المتبادلة في و هو ما يسجل للفقه الإسلامي قصب السبق في محاربة الإذعان و التعسف و العمل على إيجاد التوازن العادل بين الأداءات المتبادلة في المعاوضات دون غبن أو ظلم. و الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. The abusive conditions in netting contract in Islamic Fiqh and positive law The basis of contracts Islamic Sharia is consensus between the two parts of the contract. If there is a disequilibrium in this very important part , the contract is null and does not produce any effects.Nowadays , there are a lot of contracts that contain many unfair conditions which affect that part. Also there are what we call adhesion contracts in which the more powerful part which gives a service or a merchandise that it posses in a unique way puts out the conditions that goes best with its interests and makes many damages to the other part that has no solution :either it accepts or refuses the contract . As a general rule , the contract has an equilibrium between the two parts , a matter that is being a subject to discussion. The two parts are allowed to insert all the conditions that they want in so far as they are legal. The great economical and social developments that the world know have led to a big development in industry and the needs of people. This led to a disequilibrium in the contracts which is generally in the benefit of the seller. -Clarifying the position of Sharia and law in what concerns the abusive conditions and adhesion contracts. -The widespread of this conditions that are abusive and leads to a disequilibrium in what the contractor gives and what he receives. -What Islamic Fiqh holds as being realistic especially in monetary deals. -Putting out the Fiqh dispositions is very important and necessary in new matters. In this research , I have come to the following results: -The principle of the sovereignty of the will is one of the vital principles of Islamic Fiqh .We can state out this from the Quranic verses and the sayings of the Prophet that made the consensus the principle of monetary deals. -The will in Islamic Sharia constructs the contract only , but the dispositions of the contracts are organized by the legislator not the contractor , in opposition to what the laws take into consideration :the will of the contractors is the only determiner of the content and dispositions of the contract. -The protection from the abusive conditions is put out because of the weakness of the contractor and his lack of experience. -According the law 04-02 that establishes the rules of commercial activities, the abusive condition is a disposition or condition alone or combined with another disposition or condition and that can affect the equilibrium of rights and duties of the parts of the contract. Praise be to Allah. Les conditions abusives dans un filet contrat en Fiqh islamique et le droit positif déloyales qui affectent cette partie . Il ya aussi ce que nous appelons des contrats d'adhésion dans laquelle la partie la plus puissante qui donne un service ou une marchandise qu'il possession d'une manière unique met les conditions qui va le mieux avec ses intérêts et fait beaucoup de dommages-intérêts à l'autre partie qui n'a pas de solution : soit il accepte ou refuse le contrat . En règle générale , le contrat a un équilibre entre les deux parties , une question qui est d'être un sujet de discussion . Les deux parties sont autorisés à insérer l'ensemble des conditions qu'il souhaite dans la mesure où elles sont légales . Les grands développements économiques et sociaux que le monde connaissent ont conduit à un grand développement dans l'industrie et les besoins des personnes . Cela a conduit à un déséquilibre dans les contrats qui est généralement à l'avantage du vendeur. et le droit positif Aujourd'hui, il ya beaucoup de contrats qui contiennent de nombreuses conditions déloyales qui affectent cette partie . Il ya aussi ce que nous appelons des contrats d'adhésion dans laquelle la partie la plus puissante qui donne un service ou une marchandise qu'il possession d'une manière unique met les conditions qui va le mieux avec ses intérêts et fait beaucoup de dommages-intérêts à l'autre partie qui n'a pas de solution : soit il accepte ou refuse le contrat . Cet objet est important pour ce qui suit: - Clarifier la position de la charia et du droit en ce qui concerne les conditions abusives et les contrats d'adhésion .- La généralisation de ces conditions qui sont abusifs et conduit à un déséquilibre en ce que l'entrepreneur donne et ce qu'il reçoit . Qu'est - Fiqh islamique détient aussi être réaliste en particulier dans les offres monétaires . - Mettre les dispositions du fiqh est très important et nécessaire dans de nouvelles questions . - Le principe de la souveraineté de la volonté est l'un des principes essentiels de Fiqh islamique . Nous pouvons affirmer ce à partir des versets du Coran et les paroles du Prophète qui ont fait le consensus le principe des transactions monétaires . - Selon la loi 04-02 qui établit les règles d'activités commerciales , la condition abusive est une disposition ou d'une condition , seul ou combiné avec une autre disposition ou condition et qui peut affecter l'équilibre des droits et obligations des parties du contrat . contrats d'adhésion. -La charia islamique contient une base solide pour le juge de s'immiscer dans le contrat et le modifier si il ya des conditions qui affectent l'équilibre entre les contractants.