توجهات السياسة الإعلامية في الجزائر على ضوء الإصلاحات السياسية

Abstract

This study treats the interaction relationship between political reform and the information sector in Algeria, aims to analyze its media policy and visualizes its main landmarks in the light of political reforms. This subject determines the nature of the relationship between the shape of the political system and the type of media policies that emerge these systems from 1962 until 2016; while focusing especially on policy analysis of information initiated by President Benjdid political reforms after October 1988 and the reforms that has propelled President Bouteflika since 2011. The study confirmed the existence of a direct link impact of policy reforms on the determination of benchmarks information policy of the country consist of the opening to media pluralism, expansion of freedom’s expression and the press, the end of the state monopoly on broadcasting activity, and decriminalization of press offenses. But the persistence of problems and crises in the media sector in Algeria, is a proof of the failure of the implementation of information policies, despite some measures that were taken by the political authorities in this regard; but this did not result in the realization of a fundamental change in media practice. These problems are summarized in the following points: - Dissolution of the Supreme Council of Information and not install regulatory authorities and the board of ethics and professional conduct of the profession of journalism. - Weakness of efforts to improve the professional and social rights of journalists. - Imposition of strict legal restrictions against audio-visual activities. - Inadequate legal system in order to develop the electronic media. - Lack of a complementary national information policy and written approaching solutions to the problems of media work in Algeria. Overall, policy reforms have set guidelines for media policy which tend to pluralism and freedom of the press, but they need additional practical measures to accommodate with the transitions media in the most democratic countries. Cette étude traite la relation interactive entre les réformes politiques et le secteur de l’information en Algérie, et vise à analyser sa politique d’information et visualiser ses repères principales à la lumière des réformes politiques. Ce sujet s’oriente vers la détermination de la nature de la relation existante entre la forme du système politique et le type de politiques d’information qui se dégagent de ces systèmes de 1962 jusqu’au 2016 ; tout en mettant l’accent plus spécialement sur l'analyse des politiques de l'information issues des réformes politiques initiées par le Président Benjdid après octobre 1988, et les réformes qu’a propulsé le président Bouteflika depuis 2011. L'étude a confirmé l'existence d’une liaison d’impact directe des réformes politiques sur la détermination des repères de la politique de l’information du pays, qui consistent en l’ouverture au pluralisme des médias, l’élargissement des marges de liberté d'expression et de la presse, la fin du monopole de l'Etat sur l'activité audiovisuel, et dépénalisation des délits de presse. Mais la persistance des problèmes et des crises dans le secteur de l’information en Algérie, est une preuve de la défaillance de la mise en oeuvre des politiques d'information, en dépit de certaines mesures prises par le pouvoir politique à cet égard ; mais cela n'a pas abouti à la réalisation d’un changement fondamental dans la pratique médiatique. Ces problèmes se résument dans les points suivants : - dissolution du conseil supérieur de l’information et la non installation des autorités de régulation et le conseil d'éthique et de déontologie de la profession du journalisme. - faiblesse des efforts visant à améliorer les droits professionnels et sociaux des journalistes. - imposition des restrictions juridiques strictes contre les activités audio-visuels. - inadaptation du système juridique afin de développer les médias électroniques. - absence d’une politique nationale d’information complémentaire et écrite qui s’approche des solutions aux problèmes du travail médiatique en Algérie. Dans l'ensemble, les réformes politiques ont permis de fixer des orientations de la politique d’information qui ont tendance au pluralisme et à la liberté de la presse, mais qui ont besoin des mesures pratiques supplémentaires pour s’accommoder avec les transitions des médias dans les pays les plus démocratiques. تتناول هذه الدراسة العلاقة التفاعلية القائمة بين الإصلاحات السياسية والنشاط الإعلامي في الجزائر، وتسعى إلى تحليل سياستها الإعلامية وبيان معالمها الأساسية، في ضوء الإصلاحات السياسية. ويتوجّه الموضوع إلى تحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين شكل النظام السياسي، ونوع السياسات الإعلامية التي ترسمها هذه الأنظمة منذ سنة 1962 إلى غاية 2016 ، ويتم التركيز بصفة خاصة على تحليل السياسات الإعلامية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بن جديد بعد أكتوبر 1988 ، والإصلاحات التي دفع بها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2011 . وتؤكد الدراسة على وجود علاقة تأثير مباشرة للإصلاحات السياسية على تحديد معالم السياسة الإعلامية في البلاد، تتمثل في الانفتاح على التعددية الإعلامية، وتوسيع هوامش حرية التعبير والصحافة، وإنهاء احتكار الدولة على النشاط السمعي البصري ، ورفع التجريم عن جنح الصحافة. لكن استمرار المشكلات والأزمات في قطاع الإعلام بالجزائر، إنما هو دليل على تعثر تنفيذ هذه السياسة على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية بهذا الخصوص، إلا أنه لم يترتب عليها تحقيق تغيير عميق في الممارسة الإعلامية. وتتلخص هذه المشكلات في النقاط التالية: حل المجلس الأعلى للإعلام وعدم تنصيب سلطات الضبط ومجلس أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة. ضعف الجهود في تحسين الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية للصحفيين. احتكار الدولة للإشهار العمومي. فرض قيود قانونية صارمة أمام النشاط السمعي البصري . عدم تكييف المنظومة القانونية من أجل تطوير الإعلام اللكتروني. غياب سياسة إعلامية وطنية متكاملة ومكتوبة تقترب من حلول، المشكلات التي تواجه العمل الإعلامي في الجزائر. إجمالا، ّ لقد مكنت الإصلاحات السياسية برسم توجهات للسياسة الإعلامية تنحو إلى التعدد وحرية الصحافة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التدابير العملية الإضافية لتواكب التحولات الإعلامية في البلدان الأكثر ديمقراطية.