الصادرات غير النفطية والنمو الاقتصادي

Abstract

تعتبر ترقية الصادرات غير النفطية قضية استراتيجية للدول النامية المصدرة للنفط في وقتنا الحالي، وهذا راجع الى الدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لما لها من أثر ايجابي على الميزان التجاري وميزان المدفوعات والدخل الاجمالي، كما تعتبر الصادرات الممول الوحيد للدولة بالنقد الاجنبي. وباعتبار الجزائر من الدول النامية التي تعاني من الاحادية في التصدير، حيث يسيطر النفط على 97% من اجمالي صادراتها، ما يجعل اقتصادها رهينا للأسواق الخارجية وتقلبات اسعار هذه المادة الحيوية، واحسن دليل على ذلك الازمة النفطية عام 1986، حيث تراجعت اسعار النفط بشكل كبير ، ما ادى الى حدوث عجز الميزان التجاري في تلك الفترة، لذا سارعت الجزائر لاتخاذ مجموعة من الاجراءات و التحفيزات المالية و الضريبية، الجمركية، التجارية، لتحفيز المؤسسات الوطنية على التصدير و اختراق الاسواق الدولية، قاصدة من وراء ذلك ترقية وتنويع صادراتها غير النفطية والقضاء على وحدانية التصدير للنفط وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن في حقيقة الامر نسبة لم تتغير منذ امد بعيد، مما يوحي بان معظم الاجراءات المطبقة كان نصيبها الفشل. الكلمات المفتاحية: النمو الاقتصادي، الصادرات غير النفطية، ترقية الصادرات.