التجربة الأردنية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي

Abstract

هذا البحث تناول واحدة من أهم قضايا نظم المحاسبة الضريبية في العصر الحالي ألا وهي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي. حيث تناول هذا البحث تجربة إدخال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي في الأردن واثر ذلك على مساعدة النظام الضريبي بتحقيق أهدافه، وأيضا التعرف على العوامل الداعمة والمساعدة للتجربة الأردنية وكذلك على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وتقييم التجربة الأردنية بالنسبة للمعا ببر الدولية في هذا المجال ومعرفة الخطوات التي تحققت والخطوات التي لم تتحقق بعد. البحث توصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: ساهم إدخال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي في الأردن بالمساعدة بتحقيق أهداف الضريبة ومنها: زيادة التحصيلات الضريبية، وزيادة الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية، و العمل على جذب الاستثمارات، و تحقيق العدالة الضريبية بقدر المستطاع. أيضا توصل البحث إلى ان هناك مجموعة من العوامل المحفزة والمساعدة للتجربة الأردنية في إدخال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي، وهي: الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، و الدعم الرسمي الكبير لإنجاح التجربة، العوامل الداعمة العامة الأخرى، مثل انتشار الانترنيت و القوانين الداعمة....الخ . كذلك حدد البحث مجموعة من التحديات والمعيقات التي تواجه التجربة الأردنية ، وهي: الصعوبات الفنية، الصعوبات التنظيمية، التحديات البيئية. التجربة الأردنية في إدخال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي حققت خطوات الوجود والتفاعل والمعاملات ولم تبدأ بخطوة التكامل والدمج حسب ونموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD model، آما بالنسبة لتقييم التجربة الأردنية حسب نموذج الاتحاد الأوروبيEU model فقد أنجزت الخطوات صفر و الأولى والثانية والثالثة وما نالت تحت الانجاز الخطوة الرابعة ولم تبدأ بعد بالخطوة الخامسة. البحث توصل إلى أن مشاهدة آثار التجربة الأردنية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي، من خلال: أتمتة إجراءات التقدير والتدقيق في الدائرة، الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إنشاء وتطوير موقع الكتروني للدائرة، إدخال الخدمات الضريبة الالكترونية. البحث أوصى بوضع خطط الزمنية محددة للانتقال من خطوة إلى أخرى وإلزامية التطبيق والتحول إلى الخدمات الالكترونية تماشبا مع التجارب الدولية، وكذلك بضرورة استخدام الحوافز لتشجيع دافعي الضرائب ومفوضيهم للتحول الى استخدام الخدمات الالكترونية، مثل الخصم الضريبي وفترات السماح اكبر لتقديم وتعديل ودفع الضريبة ...الخ، وأيضا العمل على نشر ثقافة الثقة بالخدمات الالكترونية الضريبية بين دافعي الضرائب ومفوضيهم والمجتمع المحلي بشكل عام.