سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمير في التشريع الجزائري

Abstract

La police administrative dans le domaine de la construction et de l’urbanisme est devenue une nécessité dont le concept général se réfère aux aspirations de l’état afin de consacrer un ensemble normatif régissant les comportements des individus au sein des cités urbaines. Cette nécessité est due à l’extension qu’on prit ces cités sur les deux plans, démographique ainsi que géographique, causée par plusieurs facteurs et transformations d’ordre économique et social. Cela implique un besoin imminent et absolu d’élaborer un cadre normatif limitant les libertés et les activités individuelle dans le domaine urbain ; car en l’absence de ces normes ces activités ont pris un aspect anarchique favorisant les intérêts personnel par rapport à l’intérêt public de la communauté. Considérée comme une autorité de police dans le domaine de la construction et de l’urbanisme, l’administration entache souvent les libertés et les droits des individus à cause de ses prérogatives, mais l’imposition de son pouvoir aux individus n’est pas absolu, car le législateur le rend liée par la nécessité de respecter le principe de légalité. Le juge administratif en exerçant son rôle conciliateur entre l’administration et le citoyen, essaye toujours de prévenir ce dernier des contraventions des autorités compétentes et sanctionne sévèrement l’administration en annulant ses actes administratifs et en engageant sa responsabilité administrative. يعد الضبط الإداري في ميدان البناء والتعمير ضرورة أفرزها سعي الدولة إلى إيجاد جملة من القواعد القادرة على تقييد نشاط الأفراد داخل التجمعات العمرانية، خاصة في ظل تطور هذه الأخيرة، وتزايد عدد المدن واتساع رقعتها نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، فظهرت الحاجة عندئذ ماسة وأكيدة إلى ضرورة إيجاد ضوابط تحد من الحريات والنشاطات الفردية العمرانية التي غالبا ما اتسمت بالعشوائية وايثار المصالح الشخصية وتناسي المصلحة العامة للجماعة. إن ممارسة الإدارة لدورها الرقابي كسلطة لضبط مجال البناء والتعمير كثيرا ما يمس بالحريات والحقوق الفردية لما تملكه من امتيازات، إلا أن تدخلها بفرض سلطانها على الأفراد ليس مطلقا وانما مقيد بدائرة قانونية مرسومة سلفا من قبل المشرع تطبيقا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون . فالقضاء بدوره يتدخل من أجل التوفيق بين هيئات الضبط الإداري لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة وبين الأفراد محاولا حماية هؤلاء من تعسف الإدارة وابطال تصرفاتها الإدارية واقرار مسؤوليتها الإدارية.