تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة و أثرها على مبدأ السيادة

Abstract

L’accord du G.A.T.T a souvent travaillé pour atteindre son objectif principal de la libéralisation du commerce international tenu par de nombreux cycles de négociations dont l’Uruguay round était le plus important, compte tenu des conséquences de la création de l’organisation mondiale du commerce, et un certain nombre d’accords de libéralisation du commerce mondial qui propagent à de nouveaux domaines tel que le commerce des produits agricoles, les services et les droits de propriété intellectuelle. La diversité des accords de l’organisation mondiale du commerce et leur divergence implique l’ingérence de l’O.M.C (par son organe de règlement des différends) dans des affaires qui constituaient auparavant un domaine restrictif à la compétence interne de l’état, comme les questions de sécurité de l’état, et les droits de l’homme, ce qui rend son organe de règlement des différends effectivement une plate-forme pour soulever la question de la souveraineté. Dés lors, l’étude suivante traite de la réglementation des différents au sein de l’O.M.C. et son impact sur le principe de souveraineté. Le plan de cette étude est simple : un chapitre préliminaire intitulé théorie de souveraineté et changements internationaux effectués. Deux titres principaux inhérents à la problématique objet de cette étude ; le premier titre traite du règlement des différends entre l’Accord du G.A.T.T. et l’O.M.C.,le second analyse le point de vu de l’organisme du règlement des différends au sein de l’O.M.C de la question de souveraineté. لطالما عملت اتفاقية الجات على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تحرير التجارة الدولية من خلال عقدها العديد من الجولات التفاوضية، و قد كان من أهمها جولة الأوروغواي بالنظر إلى النتائج التي تم التوصل إليها على مستواها، كظهورالمنظمة العالمية للتجارة و عدد من إتفاقيات تحرير التجارة العالمية التي امتدت إلى مجالات جديدة كالتجارة في السلع الزراعية، الخدمات و حقوق الملكية الفكرية....ومع تنوع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، امتد اختصاصها عن طريق جهازها لتسوية المنازعات إلى النظر في مسائل كانت حتى وقت قريب من صميم الاختصاص الداخلي للدول، كالاستثناءات الأمنية و مسائل حقوق الإنسان، مما جعل جهازها لتسوية المنازعات يشكل بحق منبرا لإثارة مسألة السيادة و بقوة. تتناول هذه الدراسة إشكالية قواعد تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة و أثرها على مبدأ السيادة في خطة بسيطة، تتكون من فصل تمهيدي حول نظرية السيادة و مدلولها القانوني و بابين اثنين: الأول يتحدث عن تسوية المنازعات التجارية الدولية بين اتفاقية الجات و المنظمة العالمية للتجارة، و الثاني توضيح موقف جهاز تسوية المنازعات في المنظمة من مبدأ السيادة.