Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2351Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مصدق, فطيمة الزهراء | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-09T08:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-09T08:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2351 | - |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 66-73 | fr_FR |
| dc.description.abstract | قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها. | fr_FR |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | الحوكمة والقانون الاقتصادي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 01/01; | - |
| dc.subject | الأمر 15-02 | fr_FR |
| dc.subject | القانون 19-10 | fr_FR |
| dc.subject | مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية | fr_FR |
| dc.subject | الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية | fr_FR |
| dc.subject | المعنوي | fr_FR |
| dc.subject | نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية | fr_FR |
| dc.title | تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | العدد01 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية .pdf | fichier pdf | 792,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.