Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2349Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شادة, وهيبة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-09T08:43:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-09T08:43:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2349 | - |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 33-47 | fr_FR |
| dc.description.abstract | يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. | fr_FR |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | الحوكمة والقانون الاقتصادي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 01/01; | - |
| dc.subject | رد الاعتبار القانوني | fr_FR |
| dc.subject | الشخص المعنوي | fr_FR |
| dc.subject | قانون 18/06 | fr_FR |
| dc.title | رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06 | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | العدد01 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون06-18..pdf | fichier pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.