الحماية الجنائية لحرمة الأنبياء

Abstract

The wisdom of God required that the prophets (PBUTH) were exposed to trials, and to different types of harm (either physical or moral) by criminals who distorted holy books, rejected the prophets, killed many of them, and destroyed their reputation, these abuses has not stopped even in ourtime, this is evidenced by the media aggression on our prophet (PBUH) through some newspapers claiming freedom of opinion and expression. This study has revealed that the most of these recurring abuses against Prophets (pbuth) in general and Mohammed (PBUH) in particular, it's not an normal crimes, but it's an organized crime phenomenon fuelled by parties hostile to islam and its Prophet (PBUH), these criminal circles blinded by Islamophobia, and they deceived by the weakness of Muslims and their distance from Islam. Such this abuse of status of the Prophet, it has a criminal policies by deterring, from Preventive measures to impose the appropriate penalties, preventive measures is to statement the legitimate rights of Prophets by respect, belief, and love them. It should also be their right to protect them by media and by the enactment of domestic domestic and international laws. Undoubtedly, the best possible protection of Prophets (PBUTH) is to criminalize all different forms of insult to them, such as Swearing, defamation, mocking, etc… as established in islamic jurisprudence, Which would mean that this crime is a conversion from Islam, and a denunciation. The objective of This emphasis in characterization of the crime is to preserv of religion. Unfortunately, most of arabic legislation as well as foreign legislation, have not given due attention to status of the Prophets, were rated this crime only as a misdemeanour. As to elements of this crime, there is an agreement between Islamic jurisprudence and positive laws on the necessity of the material substance with its components along with publicity element, as well as the availability of mental element in order to establishes criminal liability for the criminal. Perhaps the most important difference agreement between Islamic jurisprudence and positive laws lies in the severity of the penalty. Also islamic jurisprudence had decided death penalty for the abuser whether he is muslim or not. This is in contrast to positive laws which prescribed a penalty of detention for the abuser up to seven year's imprisonment, or commuting it to a financial penalty according to judge's ruling and his personal conviction. Finally, this study also discussed the international mechanisms for to combat insulting prophets (PBUTH), It has been determined that States that have criminalizing insulting prophets in their legislation could prosecute the perpetrators in its courts. also this States could prosecute any perpetrators through a mechanism to embody the the territoriality principle in their domestic legislation. Perhaps the important achievement Is to organize the international criminal responsibility. Especially as this crime- through studies and for research- regarded as an international crimes, which the international community have to criminalize it, and sets up a special procedure for follow it up and investigate about it, and that In view of its seriousness on world's overall peace and security. La sagesse divine a voulu que les Prophètes et les Messagers de Dieu soient soumis à des persécutions, aux malheurs et au mépris de leur peuples envers eux. Ces peuples qui ont dévié la parole de Dieu écrite dans les Livres saints. Aussi, ils n’ont pas cru en ces Prophètes, ils ont Sali leur image et ils ont même assassinés. Et ils ne cessent de salir leur réputation jusqu’à notre époque et l’exemple le plus significatif est ce qui est arrivé à notre Prophète Mohammed ( QLSSL) : de nos jours, la presse occidentale ne cesse de salir son image sous prétexte de la liberté d’expression . De ce fait, notre travail de recherche a montré que cette diffamation à l’égard des Prophètes en général et le Prophète Mohammed ( QLSSL) en particulier , n’est pas le fruit du hasard mais c’est du à des organisations malsaines er criminelles alimentées par des réseaux anti-islamiques et contre le Prophète Mohammed ( QLSSL). Ces réseaux criminels aveuglés par le sentiment de l’islamophobie : sentiment de jalousie, de haine, d’hypocrisie de supériorité…… Ce qui les a poussé également à ces actes blasphématoires c’est bien l’éloignement des musulmans de leur religion, leur incapacité médiatique à joué également un rôle en favorisant leur désunion, certains musulmans sont très radicaux outre de l’incompétence de leurs dirigeants et de certains de leurs savants. Ce genre de blasphème à l’égard du Saint Prophète ( QLSSL) impose une politique pénale en commençant par des mesures préventives jusqu’à des sanctions sèvres. La prévention consiste à honorer ces Saints Prophètes de Dieu et montrer leurs bonnes actions et leur statut sacré. Interdiction de toutes présentations et images figuratives de ces Prophètes dans toutes productions artistiques. Et de ce fait, il ne faut épargner aucun effort pour glorifier leur statut tant sur le plan scientifique que sur le plan médiatique. Autres mesures préventives, c’est de renforcer leurs droits en rehaussant leurs statuts aussi bien à l’échelle nationale et surtout internationale. Nul doute, la meilleure protection contres ces actes criminelles est de pratique une criminalisation de ces personnes par différentes façons contre toutes formes de mépris, d’aspersion et de diffamation comme s’est stipulé dans la doctrine islamique. Et ce qui est regrettable c’est que la jurisprudence arabe et islamique n’a pas donné der l’importance au statut sacré des Prophètes et assurer de ce fait leur protection morale en réduisant ces actes criminelles à un simple délit. En ce qui concerne les constituants du crime, il faut qu’il ait une concordance entre la loi positive et le dogme islamique en plus de la présence du constituant moral avec ses composantes connues ainsi que l’élément moral qui doit être intégré pour que la responsabilité pénale soit faite à l’égard de l’auteur de l’infraction quelque soit sa nature : soit une personne physique ou morale . Et la différence peut être entre le dogme islamique et la loi positive se manifeste au niveau du degré de la sanction prévue à ce genre de personnes car la doctrine musulmane atteste la peine de mort pour toute atteinte à l’image du Prophète et celui-ci est considéré comme non musulman. A la l’encontre de la jurisprudence qui atteste 7 ans de prison réduite à une amande. A la fin de notre travail de recherche, on peut dire qu’il faut mettre en place des dispositifs internationaux pour combattre ces actes criminels et il faut également les suivre juridiquement sous la tutelle des tribunaux nationaux et internationaux toute en spécialisant le code pénal international. A notre avis le meilleur moyen pour combattre ces actes criminels est de rénover l’organisation de la responsabilité pénale internationale en décrétant de novelles lois juridiques à l’égard de ces actes condamnables et criminels et de poursuivre les procédures nécessaires afin de mettre fin à ces actes blasphématoires vu le danger qu’il peuvent l’engendrer vis –vis de la sécurité et la paix dans le monde. اقتضت حكمة الله عزّ وجلّ أن يتعرض أنبياؤه ورسله عليهم السلام إلى المحن والابتلاءات و الى صنوف الأذى المادي والمعنوي من مجرمي أقوامهم الذين حرفوا الكتب السماوية وكذبوا الأنبياء والمرسلين، ونكّلوا بهم، وقتلوا كثيرا منهم، وشوهوا صورتهم بعد وفاتهم، ولم تتوقف هذه الاعتداءات الآثمة حتى في عصرنا هذا، ولا أدلّ على ذلك من التطاول الإعلامي الآبق الذي لحق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال بعض الصحف الغربية بدعوى حرية الرأي والتعبير. لقد تبين من خلال هذا البحث أن جلّ هذه الإساءات المتكررة في حق الأنبياء عليهم السلام عموما، وفي حق المصطفى على وجه الخصوص، ليست جرائم عادية أو عفوية، و إنما هي ظاهرة إجرامية منظمة، تغذيها جهات معادية للدين الإسلامي ولرسوله عليه السلام. هذه الدوائر الإجرامية أ عماها الكبر والحسد والنفاق والخوف من الإسلام، و أ غراهم ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم، وتفكك روابطهم وضعف اعلامهم، وتطرف بعض أبنائهم، وخيانة حكامهم، وعجز علمائهم. إن مثل هذه الإساءات لمقام النبوة الشريف، لابد لها من سياسة جنائية رادعة، بدءا بالتدابير الوقائية، ووصولا إلى رصد العقوبات المناسبة لمقترفيها، وتتمثل هذه الحماية الوقائية لحرمة - – الأنبياء عليهم السلام: في بيان حقوقهم المشروعة من حيث تعظيم مقامهم، وتصديقهم والايمان بهم والاعتقاد بعصمتهم وأفضليتهم ومحبتهم وتعزيرهم وطاعتهم والاقتداء بهم، والتعريف بذواتهم واشاعة محبتهم عليهم السلام، وحضر تصويرهم أو تجسيدهم في مختلف الأعمال الفنية، ومن حقوقهم كذلك نصرتهم والدفاع عنهم بمختلف الآليات والوسائل المتاحة خاصة المجالات العلمية والإعلامية. ومن الحماية الوقائية أيضا: تعزيز حقوقهم على مستوى التشريعات القانونية الداخلية منها والدولية. ولا شك أن أبلغ حماية لحرمة الأنبياء عليهم السلام هي تجريم فعل الإساءة اليهم بمختلف صورها وأشكالها، كالسب والقذف والاستهزاء وغيرها، كما هو مقرر في الفقه الاسلامي، أي اعتبار هذه الجريمة ردة مغلظة بالنسبة للمسلم، ونقض للعهد مغلظ بالنسبة لغير المسلم، وهذا التشديد في تكييف جريمة الاساءة إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام مقصده الحفاظ على الرسالة (الدين)، وتقديس المرسل (الخالق عز وجل)، وتعظيم ذوات الرسل عليهم السلام، وما يؤسف له أن جلّ التشريعات العربية والإسلامية، فضلا عن التشريعات الأجنبية، لم تول حماية مقام النبوة الاهتمام اللائق بها، حيث صنفت جرائم الإساءة إلى حرمة الأنبياء عليهم السلام ضمن أبواب الجنح !! أما عن أركان جريمة الإساءة الى حرمة الأنبياء عليهم السلام، فهناك اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في وجوب توافر الركن المادي بعناصره المعروفة، إضافة الى عنصر العلانية، وكذلك توفر العنصر المعنوي من أجل قيام المسؤولية الجنائية على المسيء، وتقوم المسؤولية الجنائية على المسيء سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا على القول الغالب في القانون الوضعي، والراجح في الفقه الإسلامي، ولعل أهم اختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يكمن في مقدار العقوبة المرصودة لجريمة الإساءة الى حرمة الأنبياء عليهم السلام، حيث قرر الفقه الإسلامي عقوبة الإعدام ضد المسلم المسيء لمقام النبوة الشريف، واعتبره مرتدا عن الإسلام، ولم يعتدّ بتوبته في الراجح، كما قرر العقوبة نفسها- في الراجح - ضد المسيء غير المسلم وأضاف الفقه - - إلى هذه العقوبة الأصلية عقوبات أخرى تبعية. هذا بخلاف القوانين الوضعية التي نصّت على عقوبة السجن أقصاها سبع سنوات، وقد تستبدل بغرامة مالية على حسب حكم القاضي وقناعته الشخصية. وفي ختام البحث تم التطرق الى الآليات الدولية لمكافحة جريمة الإساءة إلى حرمة الأنبياء عليهم السلام، حيث تبين أنه باستطاعة الدول المجرمة للإساءة إلى مقام النبوة أن تلاحق المسيئين وتحاكمهم في محاكمها الداخلية وفق إجراءات معينة، كما أن هذه الدول تستطيع ملاحقة أيّ مسيء عبر آلية تضمين مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في تشريعاتها الداخلية، ولعل أهم إنجاز يمكن استحداثه في هذا الشأن هو تنظيم المسؤولية الجنائية الدولية على اقتراف جرائم الإساءة الى حرمة الأنبياء عليهم السلام، خاصة أن هذه الجريمة تعدّ من خلال البحث والدراسة من الجرائم الدولية - - التي يستوجب على المجتمع الدولي أن يصدر في شأنها قانونا دوليا يجرمها ويعاقب عليها. ويضع الإجراءات الخاصة لمتابعتها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك نظرا لخطورتها على الأمن والسلام العالمي.