مراعاة الظروف الإستثنائية في التشريع

Abstract

It has become a constitutional self-evident that the legislator predicts facing cases when the state goes under forced circumstances where it becomes difficult to implement the legislation conceived for the ordinary life because the State is either in stable situation or an exceptional troublesome one, therefore, the legislative non-intervention is considered as a neglect of a part of life. This research examines the extent to which exceptional circumstances are observed in both Shari'a, the Islamic Law, and the Algerian Law, in terms of the legislative framework that regulates it, the manners to face it or its resulting consequences. The study has also set some objectives, the most important of which are: Observing the method of the Algerian constitutional system in dealing with the exceptional circumstances and the limits of the exceptional prerogatives through which the President of the Republic exercises legislation. Then, we compare it with the method by which the Islamic legislaton deals with cases of absolute necessity. The study shows that the Algerian legislator has followed the French experience in terms of assigning the task of dealing with exceptional circumstances in its legislative and regulatory dimentions to the executive authority, which can assess the dangers facing the state and declare a state of emergency, siege, exceptional situations or declaring war. The study also led us to a critical view of the method of observing exceptional circumstances, and revealed that reality has an important role in imposing exceptional circumstances, which makes the legal system vulnerable to violations and loss. This is a diagnosis that the nature of legal textsare born of human thoughts characterized by a short vision incapable to predict and anticipate all the new situations. Finally, the study shows that the Islamic legislation deals with the absolute necissity cases in a flexible manner, which made it free from submission to reality, disabling, amending or cancelling, but real cases find solutions within the framework of the Sharia text or diligence. لقد اصبح من المسلمات الدستورية، توقع المؤسس الدستوري مرور الدولة باحوال اضطرارية، يتعذر معها التزام تطبيق التشريعات المعدة للحياة العادية، ذلك لان الدولة تعيش اما حياة اعتيادية مستقرة، او حياة استثنائية مضطربة، واهمال التدخل التشريعي في قسم منها يعتبر اهمالا لشطر الحياة. و قد جاء هذا البحث ليعالج مدى مراعاة الظروف الاستثنائية في كل من الشريعة والقانون، سواء من حيث الاطار التشريعي المنظم لها، او اساليب مواجهتها، او الاثار الناجمة عنها. كما رصد البحث جملة من الاهداف، اهمها؛ رصد اسلوب النظام الدستوري الجزائري في مواجهة الظروف الاستثنائية، و حدود الصلاحيات الاستثنائية التي يزاول بها رئيس الجمهورية مهمة التشريع، و مقارنة ذلك باسلوب مواجهة احوال الضرورة في الشريعة الاسلامية. و من خلال الدراسة تبين ان المشرع الجزائري سار في ركب اسلوب التجربة الفرنسية من حيث اسناد مهمة مواجهة الظروف الاستثنائية في بعدها التشريعي و التنظيمي للسلطة التنفيذية، فهي التي يمكنها تقدير المخاطر المحدقة بالدولة، و اعلان حالة الطوارئ، او الحصار، او الحالة الاستثنائية، او حالة الحرب. و قادتنا الدراسة كذلك الى رؤية نقدية لمنهج مراعاة الظروف الاستثنائية، كشفت ان للواقع دورا اساسيا في فرض التدابير الاستثنائية، مما يجعل المنظومة القانونية عرضة للانتهاك، و الزوال، و في ذلك تشخيص لطبيعة النصوص القانونية من حيث كونها وليدة تفكير بشري، رؤيتها قاصرة على نطاق تفكير واضعها، الذي يستحيل عليه توقع كل ما قد يستجد من الحالات. كما كشفت الدراسة ان التشريع الاسلامي نظر للضرورة بشكل مرن، ما جعله بمناى عن الخضوع للواقع، تعطيلا، او تعديلا، او الغاء، بل الواقع يجد اطار معالجته في قواعد الشرع نصا او اجتهادا.