تعويض الضحايا عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التخريبية و الإرهابية

Abstract

L’action en responsabilité civile qui constitue l’aspect de la protection individuelle de la victime du terrorisme est entourée de difficultés dues a la complexité de la procédure et a l’augmentation des efforts et des dépenses en la matière , et ce en plus des obstacles qui peuvent surgir du décès du terroriste lors de commission de l’acte terroriste ou de la de la fuite de ce dernier. Ajoutons a cela la non- responsabilité De l’occupant des lieux ou a été commis l’acte terroriste considéré comme étant un cas de force majeure qui met le propriétaire des lieux a l’abri de toute responsabilité. Et même en cas d’assurance contre les actes du terrorisme, la victime ne jouit pas d’une protection suffisante , cette assurance n’étant pas obligatoire, en plus de son cout élevé. Devant l’insuffisance des règles générales de responsabilité et pour assurer une meilleure protection des victimes du victimes du terrorisme, l’intervention de l’Etat en la matière s’est avérée si nécessaire même s’il n’apparait pas asser clairement si ce rôle ou cette responsabilité de l’état est fondé sur une base juridique de droit civil ou de droit administratif , ce qui nécessite la réunion des critères de la responsabilité que sont la faute , le préjudice et le lien de causalité, ou si cette responsabilité repose , en revanche, sur le coté social , et ce a l’instar des législations dans d’autres pays qui prévoient l’indemnisation de l’Etat dont la responsabilité est fondée sur le coté (droit italien ; droit espagnol ; droit français ; droit USA). Ce Thème qui traite de l’indemnisation des victimes du terrorisme, repose donc essentiellement sur l’étude des dispositions contenues dans le décret législatif 93/01 du 19/01/1993 et le décret législatif 93/18 du 29/12/1993 relatif à la création du fonds d’indemnisation des victimedu terrorisme ainsi que le décret 99/144du 20/07/1999en plus l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale conformément au traité de la paix et de la concorde nationale. اوضحت الدراسة ان دعوى المسؤولية المدنية التي تمثل صور الحماية الفردية للمضرور في جرائم الارهاب محفوفة بالمخاطر بما تتضمنه من تعقيدات في الاجراءات و زيادة في الجهد و النفقات و مع التسليم بامكانية ذلك فان الضحية يصطدم بعقبات اخرى اما وفاة الارهابي اثناء الحادث الارهابي او هروبه وفي حالة معرفته غالبا ما يكون معسرا. اوضحت الدراسة ايضا ان الرجوع على مستغل المكان الذي وقع فيه العمل الارهابي لا يقدم حلا لمشكلة ضحايا الارهاب و ذلك لان الحادث الارهابي يعد من قبيل القوة القاهرة التي تدفع المسؤولية عن صاحب المنشاة. اثبتت الدراسة ان التامين ضد حوادث الارهاب لم يمنح المضرور من هذه الجرائم حماية كافية، ذلك لان التامين ضد هذه المخاطر ليس اجباريا فضلا عن ارتفاع اقساط التامين. ازاء عدم كفاية القواعد العامة في المسؤولية لتقدم حماية لضحايا الحوادث الارهابية، كان اللجوء الى الدولة للقيام بهذا الدور الا انه ثار التساؤل حول ما هو اساس هذه المسؤولية هل هو اساس قانوني قائم على اساس قواعد القانون المدني او الاداري الذي يتطلب توافر اركان هذه المسؤولية من خطا وضرر و علاقة سببية ام هو اساس اجتماعي. كما اكدت الدراسة المقارنة صدور العديد من التشريعات في النظم المقارنة التي تقر مسؤولية الدولة بالتعويض على اساس اجتماعي (القانون الايطالي، القانون الاسباني، القانون الفرنسي، قانون الولايات المتحدة الامريكية). و لما كانت دراستي منصبة على تعويض ضحايا الارهاب فقد ركزت الدراسة على المرسوم التشريعي 01/93 المؤرخ في 19-01-1993 ثم المرسوم التشريعي 18/93 المؤرخ في 29-12-1993 و ثم بموجبه انشاء صندوق تعويضات ضحايا الاعمال الارهابية و كذلك المرسوم 144/99 المؤرخ في 20-07-1999. كذلك تعويض ضحايا الماساة الوطنية من منظور ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في اطار المرسوم الرئاسي 93/06.