Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
Titre: الحماية الجزائية للعلامة التجارية و ضمانات حقوق المستهلك في التشريع الجزائري
Autre(s) titre(s): دراسة تحليلية مقارنة
Auteur(s): فاضل, رابح
Mots-clés: الحماية الجزائية
العلامة التجارية
حقوق المستهلك
التشريع الجزائري
Penal protection
Consumer’s rights
The Algerian law
Date de publication: 2015
Editeur: UB1
Résumé: Experience has already proved that the old marks law of 1966 has sound to be out of date. Hence, there should be new involvement of the legislator in the area. Being Conscious of that, the parliament has passed series of intellectual property laws in 2003. In addition, the famous consumer’s law of 2009 and some others laws about trade and competition one have come in the area. In dealing with such issue, we has suggested, variety of elements Accordingly, we will be exploring our conviction. Before tackling the protection topic, searching it out, we have exposed primary notions that should consist keywords to the analysis. In order to individualize a product for the consumer, the trademark indicates its origin. This does not mean that it must inform the consumer about the actual person who has manufactured the product, or even the one who is in it. The consumer in fact often does not know the name of manufacturer, less the geographical location of the factory in which the product was made. Consumers are entitled to rely on trademark when making their purchasing decisions; the defense comes when we have begun using the trademark and involves these schedules: First, what determines whether a trademark becomes a matter for serious legal protection, or remains something to be neglected? The legal characteristic for having a mark that must be distinctive. It must be able to identify the origin of a particular good. Now, we may ask which successful ways of defenses we imagine, through using or registering the mark? Assuming that a trademark qualifies for protection, one can guess the rights The use of the mark generally means the actual sale of a product to the public with the mark attached .Thus if I am the first to sell. Although the registration with the patent and the trademark offices in many countries is not required for a trademark to be protected, it has become the old law an obligation the new law requires registration of the tow marks: trade and fabric marks. So, one can ask which way is suitable for protecting a trademark? Is it the first using or registering? The legal systems are so different. There are two visions. The first is liberal. The second is cooperative. The two movements have there own convictions Indeed, the registration of the trademark gives the right to the ownership of its holder. Registration constitutes nationwide constrictive The Algerian legislator is persuaded that a choice of the mark, the genuine mark and its registration should be the way of its defense, its self-defense from external threatening. In its fifth article, the law 03-06 on 19th July 2013, notices that the right to the mark can be acquired by its registering in the concerned service and in respecting all the international conventions that are workable in Algeria. The registration period is limited to 10 years, starting, retro-actively since the date of the deposition The sixth article of the preceding law, clearly, announces: “apart of usurpation, the mark belongs to the first who has fulfilled the conditions needed for the disposal’s validation or to whom is the first proved the priority of one’s disposal according to the Paris convention”. The Paris convention of the industrial ownership was signed on the twenty third march 1883 has proved in its sixth article that the unionist who has a marks disposal in any country of the union, enjoys the right of priority of six months to operate a disposal of the same mark in other country of the union. The second disposal works, retroactively, to the date of the first disposal. (13) If a party owns exclusive rights to a particular trade mark, that party can sue subsequent parties for trade mark infringement. So, one can ask what’s the trade mark infringement? The word counterfeiting is not defined by modern penal codes according to oxford dictionary, to counterfeit is to make in exact imitation of something valuable with the intention to deceive or defraud. The Algerian law of marks has considered a trade mark infringement to be a mark counterfeiting. According to previous law “in general” counterfeiting is any infringement on the mark. The seventh chapter of marks law is entitled “the rights infringements and sanctions “. And the twenty sixth article of the given law provides : “in taking into account the disposition of the preceding tenth article , it is considered a misdemeanor counterfeiting upon registered mark , any violation of mark’s exclusive rights “. The word fraud is much related to the consumer. Trademark counterfeiting is a kind of a fraud and its last victim is a consumer. We think that such definition is let to be a work of ju-ris prudence . in many decisions ,the Algerian courts as well as the French ones have considered counterfeiting as to induce a consumer in confusion, to lead him in error , when choosing among similar goods or services . the courts have adopted criteria that explains whether the ordinary consumer can be led in error or not . Consequently, we can say that there is counterfeiting or not . We speak about counterfeit goods that comparable to legitimate goods. Cases involving trafficking in marked goods that are comparable legitimate goods. They seem to be trademark counterfeiting. When an actual trademark is placed on a product or associated with services, is not the legitimate product or service offered by the trademark owner. On the other hand we can consider counterfeiting, as a practice of manufacturing goods often of inferior quality, and selling them under a brand name without the brand owner’s authorization. Whatever the counterfeiting is, we try to expose and study its aspects shortly in the Algerian marks law. The Algerian legislator punishes infringements upon trademark as following: 1- The trademark counterfeiting is sentenced to six months until tow years imprisonment, and to tow million and five hundred thousand dinars to ten million dinars, or with one of both penalties, according to the thirty second article of the law of marks. 2- Placing of unauthorized mark on goods or services and the trafficking of goods services which don’t bear marks , is sentenced to one month until one year’s imprisonment, and to five hundred thousand until two million dinars, or one of both penalties. 3- Placing upon goods or services mark that is not registered or there is no request for its registration. We can deduce that throughout the reading of the articles: 26, 32 and 33 that the legislator distinguishes between two kinds of trademark infringements: The first deals actually with misappropriation of the trademark as an intellectual property, by the ways of counterfeiting. In addition, the trademark counterfeiting consists an infringement on trademark exclusive rights that are inherited to the mark’s ownership. The second deals actually with infringement upon marks obligation as a public order, by the ways of selling, exposing to purchase, or serving without placing a mark ,or placing a mark on goods or services which are not registered or not requested to be registered. Finally, the defenses as a way of a trademark protection stand with assuming that the registering obligation of the trademark, In respecting its conditions gives its ownership. The Algerian legislator has his own vision to such protection of trademark through the consumers need when trademark is made for arriving at their choices, in understanding the sources and quality of goods and services. في الوقت الذي تشھد فیھ السوق الوطنیة مناخا تجاریا لسلع وخدمات بعلامات تجاریة متعددة محل مخالفات اساءت الى ملكیة العلامة وقیمتھا في شكل ثقافة السلع الاصلیة والسلع غیر الاصلیة سیما في قطاعات مثل: قطع الغیار، الادویة والعطور والمواد الصبغیة وكثیر من المواد الاستھلاكیة الغذائیة والالبسة، امام انفتاح السوق لأنابیب الاستیراد من اسواق اسیویة كالصین، تركیا وكوریا الجنوبیة الشي الذي انعكس على حقوق المستھلك والذي صار الضحیة الاخیرة الذي یدفع فتورات التقلید وغیره من صور الاعتداءات على العلامات. وانطلاقا من المعاینة المذكورة، تناولنا موضوع بحثنا الموسوم بعنوان "الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستھلك في التشریع الجزائري" (دراسة تحلیلیة مقارنة) الاشكالیة الجوھریة للموضوع من خلال خطة ارتسمت في فصل تمھیدي وبابین، وحاولنا ان نراعي في ذلك مسارا منطقیا للوصول الى الھدف من دراسة الموضوع منتھجین التحلیل والمقارنة والوصف في بعض الأحیان. ومسألة التأسیس للحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال العلامة، كإشارة تمییزیة، تعریفیة للسلع والخدمات، تم التعرض لھا في الفصل التمھیدي كمدخل معرفي نحو البحث عن تأصیل حمایة المستھلك من خلال العلامة التجاریة، ورأینا ان المشرع الجزائري قد أصل لحمایة المستھلك من خلال الزامیة وضع العلامة كأداة اعلامیة لھ عن مصدر المنتوج والخدمة وتعریفھما. والمشرع قد نوه بحقوق المستھلك سیما حقھ في الاعلام من خلال قانون حمایة المستھلك وقمع الغش عن طریق الیات كالوسم والعلامات وكذلك من خلال قانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة عن طریق وضع تعریفات للسلع والخدمات وھذا تكملة للقواعد العامة في القانون المدني المتضمنة حق المتعاقد المشتري في العلم الكافي النافي للجھالة للشيء المبیع والذي صیغ من مبدا خیار الرؤیة من مصدر فقھ المعاملات الاسلامي. وأن آلیات اعلام المستھلك السابقة الذكر تتقاطع من حیث ان مضامینھا تلتقي في وجوب اكساء السلع والخدمات المتشابھة بعلامات، سواء كانت في صورة وسم او تعریفة او اشارة تمییزیة توصف كعلامة معترف بھا قانونا. ان وظائف العلامة الممیزة وما لعلاقتھا الوطیدة لحمایة المستھلك جعلت من العلامة التزاما من قبل المحترفین، ولا یعد ذلك تعارضا مع حریة الصناعة والتجارة اذ ان الأولى في الحمایة ھو المحترف ثم المستھلك ضالة المنتج البائع ومقدم الخدمات. ان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش حسن فعل في اھدافھ حینما یرمي الى حمایة المستھلك ولكن مفھوم قمع الغش یحمل في دلالتھ الیة من الیات حمایة المستھلك وكان على المشرع على الاقل ان یعرف لنا المقصود بالغش في فلسفة حمایة المستھلك. فقانون حمایة المستھلك ینبغي ان یصنع في ضوء الدائرة الكبیرة لقانون الاعمال سیما حقوق الملكیة الصناعیة وعلى راسھا العلامة التجاریة ذات الصلة الوطیدة بالمستھلك. فیتصور ان القانون السابق الذكر یتضمن موضوعین: الأول، حمایة المستھلك، والثاني، قمع الغش. وھذا لا یترجم وحدة الموضوع والغایة من القانون. 06-جاء لیحمي العلامات ولكن لا ینبغي ان یكون معزولا عن المجالات - ان قانون العلامات 03 الأخرى، فلا یتصور ان تكون ھناك حمایة للعلامة دون افتراض من المستھدف من العلامة، سیما وان المستھلك بات الضحیة الممتاز من توظیف العلامات. ثم ان المشرع الزم بوضع العلامة وھذا یترجم الاتجاه الاستھلاكي لحمایة المستھلك لكنھ صاغ القانون الجدید بطریقة تقلیدیة، قد یكون القانون القدیم الملغى أكثر منھ دقة وأكثر تعبیریة عن الزامیة وضع العلامات تجاه جمھور المستھلكین. إن النظریة التقلیدیة في تكییف حقوق الملكیة الفكریة بما فیھا العلامات كحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، كان لھا وجود في القانون المدني الجزائري وبخصوص تنظیمھا احال المسالة الى القوانین الخاصة بموجب نص المادة 687 منھ. والمشرع الجزائري حینما كیف الحق في العلامة على انھ حق ملكیة، اشترط توافر ذلك بصحة الایداع لھا. فالتسجیل وحده یعد شھادة میلاد للحق في العلامة او لملكیة صاحبھا. واعتبار العلامة حقا من حقوق الملكیة الفكریة یؤسس ذلك حمایة لھا ضد الاعتداءات المحتملة علیھا وكذلك المساس بحقوق المستھلك. وان الاعتراض على تسجیل العلامات او ایداعھا امام الھیئة المختصة ھو طریقة من طرق منازعة الایداع قبل عرض النزاع على القضاء وھو اجراء وقائي لحمایة العلامات ومن ثم المستھلك والمشرع الجزائري أغفل ذلك في قانون العلامات. سیما في حالة عدم اشعار الھیئة المختصة في ذلك او عدم اكتشافھا ذلك، كما ان المشرع أغفل تحدید طبیعة قرار رفض ایداع العلامة من حیث النطاق في الزمان، ھل ھو مؤقت ام دائم. وكذلك اجال وشروط التظلم القضائي منھا. ان المشرع في اختیاره للإشارات كعلامة تجاریة، منح لنا قائمة مفتوحة لھا ولم یخرج عما ھو تقلیدي في وصف ھذه الاشارات من اسمیة ورموز، حروف، ارقام، صور...الخ، ونري مع ذلك قد أغفل الاخذ بالإشارات السمعیة وكذا غموض موقفھ من العلامات الثلاثیة الابعاد. لكننا نلاحظ من جھة ان المشرع لم یحدد بدقة التمییز بین تسمیة المنشأ كاسم جغرافي لبلد او منطقة او مكان مسمى في مفهوم الامر 76-65 المؤرخ في 16 يوليو 1976 و استعمال اسماء اماكن كعلامات. عالج قانون العلامات شروط صحة العلامة التجاریة بان تكون مشروعة وجدیدة ولكنھ أغفل تحدید مفھوم خاصیة التمییزیة التي یجب ابرازھا، حسبما ما توصل الیھ الفكر القانوني الحدیث وخصوصا الاجتھاد القضائي. ولا یكفي الاشارة الى الخاصیة. ومن الثابت ان مبدا التخصیص یعد جوھر نظام العلامات اذ لھ علاقة وثیقة بعنصر التمیز، غیر ان عالم الاعمال عرف تطور ملحوظا في ھذا المجال نظرا لمعالجة اشكالیة علامات ذات شھرة، ان المشرع قد أرسى ولأول مرة قواعد لحمایة العلامة المذكورة من حیث رفض تسجیل رموز مماثلة او مشابھة لعلامة تتمیز بالشھرة في الجزائر. ان اشتراط ابتعاد العلامات عن التضلیل لجمھور المستھلكین، حول طبیعة او جودة او مصدر السلع والخدمات والخصائص الاخرى المتصلة بھا، ھو أحد التطبیقات الھامة لأحكام اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، لكن المشرع لم یحدد لنا المقصود بالتضلیل او على الاقل وضع صور لھ یستھدي بھا القضاء في منازعة معینة. وبالنسبة للتنظیم الدولي للعلامة التجاریة وحمایة المستھلك، فنعتقد من حیث المبدأ ان القانون الدولي الخاص ھو الواجب التطبیق على العلامات التجاریة الاجنبیة المراد تسجیلھا في البلد المضیف. وھي تخضع لقاعدة التنازع المسماة قانون البلد او محل المال. والمشرع الجزائري اخذ بقاعدة تطبیق قانون مكان الاستغلال وفي تكییفھا تخضع لقاعدة دولة القاضي ولكن لما ان الحقوق الصناعیة بما فيھا العلامات كمنقولات تعرف ما یسما بالتنازع المتحرك. ان المشرع الجزائري أغفل معالجة الاشكالیة المذكورة. ان المشرع الجزائري بموجب التوقیع على معاھدة باریس نظم حمایة للعلامات الاجنبیة داخل اطار الاتفاق و ان المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 2005/08/2 المحدد لكیفیة ایداع العلامات 13 المطبق لقانون العلامات اشار الى تفحص العلامات الدولیة في احكامھ واشارت فقط المادة منھ الى اشتراط الاستعانة بوكیل من قبل طالب اداع العلامة المقیم في الخارج من قبل المصلحة المختصة. وقد أغفل ادراج احكام لتنظیم مسالة حمایة العلامات الاجنبیة خارج إطار الاتفاق الدولي مقارنة مع تشریعات الدول المغاربیة الأخرى، كما انھ أغفل الاخذ بالعمل بقاعدة المعاملة بالمثل. وبخصوص نطاق الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال تجریم العقاب في مادة العلامات التجاریة، فقد تأكد ان الحمایة المدنیة التقلیدیة لم تكن كافیة وفعالة في مادة العلامات ومن ثم اوجب تدخل قانون العقوبات والمشرع الجزائري لم یصبغ حمایة جزائیة على العلامة التجاریة في قانون العقوبات الاساسي، ولكنھ اخذ بھا في القوانین الخاصة الملحقة بھ. ان المشرع الجزائري عالج الاعتداءات الواقعة على الحقوق المتعلقة بملكیة العلامة في جرائم وھي التقلید ومخالفة الالتزام بوضع العلامة او التعمد ببیع او عرض للبیع سلع او تقدیم خدمات لا تحمل علامة وضع علامة لم تكن مسجلة او لم یطلب تسجیلھا. وقد رأینا ان الجرائم المذكورة تتعلق بحمایة حق المستھلك في الاعلام كما ان تجریم التقلید یستنتج منھ ضمان حقوق المستھلك في إعلام نزیھ عن طریق علامة صحیحة. ویبدو ان المشرع قد حصر اشكال التعدي على الحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة في جنحة التقلید كتجریم، حیث لم یحدد قانون العلامات مفھوما للتقلید. ولم یجرم استعمال المقلد او وضع المقلد كما ان الاعتداء على قیمة العلامة سواء في إطار المنافسة او خارجھا لم یتطرق الیھا في شكل استعمال علامة الغیر دون ترخیص، وجریمة بیع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغیر او عرضھا للبیع او التداول او حیازة بغرض البیع. لاسیما إذا كان ذلك یھدف الى غش المستھلك او تضلیلھ عن مقصده. ان الاجتھاد القضائي في المادة الجزائیة لحمایة العلامة كان قلیلا جدا من حیث بلورة مفھوم التقلید، اللھم وجود بعض الاحكام القدیمة شھدتھا المحاكم الجزائیة في قضاءھا الذي یرجع الي العشریتین الأولیتین للاستقلال، حیث توصلت الي ترسیخ اجتھاد لمفھوم التقلید المتمثل في استنساخ علامة الغیر استنساخا قادر ان یخلق خلط في ضوء الجمھور ولو في غیاب تشابھ مطلق، غیر ان القضاء المدني عرف تطورا في الاجتھاد، بسبب وفرة القضایا المعروضة علیھ حیث توصل الي ترسیخ تفسیر للتقلید في شكل معاییر: العبرة باوجه الشبه بين العلامتين لا باوجه الاختلاف-1 2-العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن 3- العبرة بما ینخدع بھ المستھلك العادي ومتوسط الحرص او الانتباه. اما على المستوي الاجرائي والعقابي، فان المشرع حدد بعض القواعد الإجرائیة الخاصة في مادة حمایة العلامات، من حیث ترسیخ الحق لصاحب العلامة في المتابعة القضائیة وقد تضمن قانون العلامات قواعد إجرائیة خاصة واستثنائیة على القواعد العامة وھي تخول القاضي الجزائي وقف اعمال التقلید وربط اجراء المتابعة بوضع كفالة وكذلك سلطتھ في ابطال العلامة. لكن المشرع لم یبین طرق تحریك الدعوى العمومیة وشروطھا، كما ان مصطلح المتابعة القضائیة جاء غامضا من حیث طبیعتھ ولم یحدد مركز المستھلك الضحیة ومسالة تحریك الدعوى الجمركیة في حالة تنازل صاحب العلامة. اما بخصوص العقوبات الجزائیة الاصلیة فقد اخذ المشرع بمبدأ بدائل العقوبات بین العقوبة السالبة للحریة والعقوبة المالیة، ولكن لا یتصور ان یؤخذ ببدائل العقوبات في جرائم قانون الاعمال. نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یوفر حمایة فعالة وكافیة للعلامات ومنھا المستھلك من حیث السیاسة العقابیة لمادة العلامات سوآءا في حجمھا او تطبیق مبدا الاختیار في العقوبات. وبالنسبة للعقوبات التكمیلیة، فان المشرع حسن فعل في اخذه بإلزامیة المصادرة كعقوبة تكمیلیة في جریمة التقلید. ان المشرع اورد عقوبة الاتلاف ولم یحدد مفھومھا كما ان القواعد العامة لقانون العقوبات لم تنوه عن العقوبة التكمیلیة المذكورة، فھذا یعد مساسا بمبدأ شرعیة التجریم والعقاب.
URI/URL: http://localhost/xmlui/handle/123456789/195
Collection(s) :Droit et sciences juridiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
dr رابح فاضل.pdffichier PDF2,85 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.