مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

إن إنشاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، ليس إبتكارا من وحي النظام الدستوري الجزائري، بل إن جذور نظام الغرفتين ضاربة في التاريخ، إذ تناقلته العديد من الدول، ولا زالت آفاق إنتهاجه مفتوحة بشكل واسع. لذلك لا يمكن التنكر لمبررات نظام الغرفتين، التي إجتمعت أغلبها في تحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن السعي لضمان استقرار واستمرارية الدولة، التي كادت أن تتلاشى إثر سلسلة الإختلالات المتراكمة، خاصة خلال التسعينات، تشكل المبرر الأساسي للتوجه نحو نظام الغرفتين. وقد روعيت المغايرة بين الغرفتين من حيث التكوين، فعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني المنتخب، فإن تشكيلة مجلس الأمة تجمع بين الإنتخاب وتعيين ثلث الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهي الطريقة التي وإن كانت حقيقية تفيد في سد نقائص التمثيل القائم على الإنتخاب، وتزويد البرلمان بكفاءات، والتقليل من هيمنة الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تخلق منفذا دائما لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، رغم تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية. أما تفحص مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة، فهو يكشف عن قيام المجلس بمهمتين أساسيتين ،هما المهمة التشريعية والمهمة الرقابية، وفي إطار كل واحدة منهما يأخذ مركزا مختلفا عنه في المهمة الأخرى . ففي العمل التشريعي، ينشط مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية، مجسدة في رئيس الجمهورية، حصة الأسد من خلال جملة من السلطات، منها التشريع عن طريق الأوامر، وعن طريق التنظيمات المستقلة، وأيضا التشريع عن طريق الإستفتاء ، بالإضافة لحق رئيس الحكومة (الوزير الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين، التي تأخذ نسبة 99 % مقارنة بإقتراحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني . في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون، ويقتصر دوره على المناقشة والتصويت على النصوص المحالة إليه من الغرفة الأولى، أو أن يستعمل حقه في الإعتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع(4/3) اعضائه المشروطة للموافقة على النصوص القانونية. وهي الأغلبية التي تشكل سلاحا ذو حدين، فمن جهة تخول لمجلس الأمة التعبير بحرية عن موقفه تجاه النص المعروض عليه من الغرفة الأولى، وتؤكد المغايرة بين الغرفتين، ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن أن تكون هذه الأغلبية مقصلة تعدم فيها النصوص القانونية، وترهن الأغلبية لدى الأقلية . حّتى وإن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الوطني، لأن هذا الأخير من يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإختلاف معه يجعله يحتل مركزا متميزا عن المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا للإشتراك معه على قدم المساواة من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، وهي الآلية التي تمكن مجلس الأمة في ذات الوقت من تدارك حرمانه من حقي المبادرة والتعديل، وممارستهما بطريقة غير مباشرة . بينما يكشف مسار رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة عن رقابة هادئة ومعطلة في أحيان أخرى، بفعل إنتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة، في مقابل تحصنه من إجراء الحل، وانعدام الجزاء المترتب عن بعض الآليات الرقابية، كما في السؤال، وتخلف مجلس الأمة عن استخدام عدد من آليات الرقابة المقررة له مثل الإستجواب والتحقيق، وأيضا تجميد اختصاصه مثل المجلس الشعبي الوطني في مجال الرقابة المالية، لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها الدستورية في مجال الرقابة المالية من طرف البرلمان لأزيد من عهدتين . وللرفع من مستوى أداء مجلس الأمة، وتدعيم مركزه، يجب إعادة النظر في الأغلبية اللازمة للتصويت، والصلاحيات المخولة له لمباشرة الإختصاص التشريعي، خاصة فيما يخص تمكينه من حق المبادرة بالقانون وحق التعديل، واعتماد نظام الذهاب والإياب المحدد، إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء . كما يتعين على مجلس الأمة أن لا يفوت فرصة استعمال أية آلية دستورية خولت له لإحاطة الحكومة برقابة برلمانية، وإن لم تصل إلى درجة إثارة المسؤولية السياسية لها مقابل عدم إمكانية حل مجلس الأمة، إلا أنها ستكون صارمة تزيد من مدى إلتزام الحكومة بتعهداتها الدستورية . La création du Conseil de la Nation, deuxième chambre du Parlement Algérien, n'est pas novatrice, inspirée par le système constitutionnel Algérien par contre les fondements du système bicamériste sont lointains dans l'histoire tel rapporté par de nombreux États, dont les perspectives sont encore ouvertes et largement répandues. Par conséquent, on ne peut pas nier les justifications du système bicamériste dont la plupart sont réuni afin d'améliorer la représentation, et la promotion du travail législatif, et d'atteindre le plus grand équilibre possible entre les deux pouvoirs, législatif et exécutif. La garantie de la stabilité et la continuité de l'Etat, qui a presque disparu après une série de déséquilibres accumulés en particulier au cours des années quatre-vingt-dix, est la principale justification d'aller vers le système bicamériste. La distinction entre les deux chambres a été prise en considération, en termes de composition, a la différence de l’assemblée populaire nationale, la composition du conseil de la nation réunit entre l'élection et la désignation d'un tiers des membres, directement par le Président de la République, pour combler les véritables lacunes de la représentation fondée sur l'élection, et de fournir au parlement des compétences, et de réduire la domination de la majorité parlementaire, mais cette façon engendre un débouché pour le pouvoir exécutif d’influer sur le pouvoir législatif . L’examination de la structure fonctionnelle du conseil de la nation, signifie que le conseil assume deux missions fondamentales, la fonction législative et la fonction du contrôle, au sein de chacune d'elles a une position différente que l’ autre. Le conseil de la nation exerce l’action législative à coté de l’ APN ,et dans un domaine législatif divisé entre les deux pouvoirs , mais le pouvoir exécutif particulièrement le Président de la République, possède la part du lion , à travers un certain nombre de pouvoirs, notamment la législation par ordonnances, par les règlements, et par la voie du référendum. En plus, par l’initiative du projets des lois déposées par le chef du gouvernement (Premier ministre), qui prennent 99% par rapport aux proportions des lois déposées par les députés. D'autre part, le conseil de la nation n’a pas le droit d’initiative des lois , et son rôle se limité à la discussion et l’adoption des textes votés par l’APN , comme il a le droit d’opposition par la majorité des trois quarts (3/4). Cette majorité est une arme à double tranchants, elle est habilite d'exprimer librement son attitude sur les textes juridiques, et affirme également la distinction entre les deux chambres, mais il représente une menace à la volonté de l'APN elle peut être une « guillotine » , qui massacre les textes votés par l’APN, et stimule la domination de la minorité à la majorité . Malgré que le conseil de la nation subordonné à l'APN, car le premier est financé au matière législatif par la dernière, mais le droit d'être en désaccord avec l’APN , posé le conseil de la nation dans une excellente position, car il oblige l’APN de se joindre avec lui sur un même pied d'égalité, par la voie de la commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, le mécanisme qui permet au conseil de la nation de rattraper, et de remédier à la privation du droit d'initiative et d'amendement, et de les exercice d'une façon indirecte. A la différance de la mission législative , le conseil de la nation exerce un contrôle calme ,et bloqué à d'autre moment,sur l’activité du gouvernement, en raison de l’ irresponsabilité politique du gouvernement devant le conseil de la nation, par rapport à l’impossibilité de la dissolution de la deuxième chambre. Et de l'absence de la sanction aux certains mécanismes de contrôle ,tel que en question, et diffère de l’utilisation d’autre mécanismes de contrôle, tel que l'interpellation et l'enquête. Ainsi que la stagnation de sa compétence, tel que l’APN ,en matière de contrôle financier, a cause de l'incapacité du gouvernement à répondre à leurs obligations constitutionnelles dans le domaine du contrôle financier par le Parlement durant deux mandats. Pour renforcer le niveau de performance du conseil de la nation,et de consolider sa position, il doit être réexaminée à la majorité nécessaire au vote, et les pouvoirs qui sont confiés à la compétence législative, notamment en ce qui concerne le droit d'initiative des lois, le droit d'amendement, et l'adoption de système « la navette » avec la commission paritaire . Finalement Le Conseil de la nation ne doit pas perdre l'occasion d'utiliser n'importe quel mécanisme constitutionnel a été autorisé pour le contrôle parlementaire du gouvernement, même s’il n’a pas la possibilité de mise en jeu la responsabilité politique du gouvernement, mais il a la capacité de mettree au niveau son contrôle parlementaire.