إستغلال العقار الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

رسم المشرع الجزائري القواعد العامة لتنظيم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و شروط استغلالها و تسييرها و حمايتها و استثمارها، بحيث تنوعت التشريعات و الآليات المنظمة لاستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة نتيجة تعاقب المناهج الاقتصادية و الأيديولوجيات المتباينة ما نتج عنه تمايز في أساليب استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من التسيير الذاتي الذي كان العمل به عقب الاستقلال، إلى انتهاج الثورة الزراعية في ظل اعتناق للنظام الاشتراكي المنادي للملكية الجماعية، و الداحض للملكية الفردية خلال تلك الحقبة التي انتهج فيها المشرع الجزائري النهج الاشتراكي، الذي أثر سلبا على المنتج المستغل للأرض الفلاحية مما أدى إلى إعادة هيكلة حق الانتفاع و حق الملكية بما يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الجديد. فغداة الانطلاق نحو الوجهة الجديدة و اعتناق النظام الرأسمالي، أرسى المشرع الجزائري و بعد إلغاء العمل بالاستغلال عن طريق المستثمرات الفلاحية بموجب أحكام حق الانتفاع الدائم و الذي تم تحويله إلى عقد امتياز مؤقت يحدد فيه حقوق و التزامات كل من المستثمر الفلاحي و الدولة باعتبارها مالكة لحق الرقبة بموجب دفتر شروط معد مسبقا سعى المشرع بموجبه لتحقيق الاستثمار الفلاحي بإعمال الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الحرص على المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي. The Algerian legislator drew up the general rules for regulating agricultural lands belonging to the state’s private property and the conditions for their exploitation, management, protection and investment where the legislation and mechanisms regulating the exploitation of agricultural land belonging to the state’s private property varied as a result of the succession of economic approaches and different ideologies, which resulted in a differentiation in the methods of exploiting agricultural lands belonging to the state’s private property from the self-management that was implemented after independence, to the adoption of the agricultural revolution in light of the embrace of the socialist system the advocate of collective ownership, and refuting the individual ownership during that era in which the Algerian legislator adopted the socialist approach, which negatively affected the exploited product of agricultural land, which led to the restructuring of the usufruct and the right of ownership in line with the new economic orientation. When moving towards the new destination and embracing the capitalist system, the Algerian legislator established and after canceling the work of exploiting agricultural investments in pursuance of the provisions of the right of permanent usufruct, which was converted into a temporary privilege deed in which it determines the rights and obligations of both the agricultural investor and the state as the owner of the right of ownership in pursuance of the conditions of the contract prepared beforehand and through which the legislator sought to achieve agricultural investment by making optimal use of agricultural lands belonging to the private property of the state, and to ensure the preservation of the agricultural character of these lands.