دور التدابير الوطنية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

Abstract

On entend par mesures nationales pour l’exécution des règles de droit international humanitaire : l’ensembles des procédures prévues dans les conventions internationales qui le constitue. Les Etats parties contractantes s’engagent de les mettre en oeuvre au niveau national en application du principe : le respect de la parole donnée. Le but recherché est le respect du droit international humanitaire en temps de conflits armés. Par conséquent on peut scinder ces mesures nationales en deux catégories : La 1ére catégorie: est préventive elle consiste dans l’adhésion , L'introduction des règles du droit international humanitaire dans la législation national, la diffusion et la réhabilitation du personnel qualifié, Il convient d’entamer l’application en temps de paix et la continuer pendant et à la fin de la guerre afin d’assurer une grande efficacité pour l’humanisme et instaurer la paix. Quant à la deuxième catégorie : il s’agit des mesures nationales répressives qui consistent à imputer la responsabilité pénale internationale à la première personne qui est considérée responsable du respect des règles du droit international humanitaire, afin d’éviter les violations des dispositions de ce droit sous quelques motifs que ce soit ; ce qui permettra de réaliser le maximum d’humanisme. Car en violant les règles du droit international humanitaire, le dirigeant ou le président s’expose à des poursuites judiciaires et supportera les sanctions de ses faits et de ceux qui sont sous ses ordres. Ce qui nécessite d’une part la poursuite et les sanctions des criminels de guerre quelque soit leur nationalités, le lieu et le temps de la commission de leurs crimes et d’autre part un dynamisme du rôle de la justice pénale nationale, car elle est considérée aussi parmi les plus importantes mesures répressives, vu son efficacité pour réaliser le respect du droit international humanitaire. يقصد بالتدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني هي: مجموعة الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المكونة لهذا القانون و التي يجب على الدول الاطراف المتعاقدة الالتزام بتنفيذها على الصعيد الوطني اعمالا لمبدا الوفاء بالعهد، و ذلك بهدف تحقيق الاحترام للقانون الدولي الانساني زمن النزاعات المسلحة. و عليه يمكن تقسيم هذه التدابير الوطنية الى صنفين الاولى تعتبر وقائية و تتمثل في الانضمام، المواءمة، النشر، التاهيل، التي يتعين البدء في تطبيقها زمن السلم على ان تستمر زمن الحرب و بعد انتهائه حتى تكون لها فاعلية كبيرة في تحقيق الانسانية و احلال السلم. اما بالنسبة للصنف الثاني فهي التدابير الوطنية الردعية و المتمثلة في اقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد الذي نعتبره المسؤول الاول عن احترام قواعد القانون الدولي الانساني و ذلك من خلال تفادي انتهاك احكام هذا القانون تحت اي طائلا كان و العمل على تحقيق اكبر قدر من الانسانية، لانه بمخالفته لها سيعرض نفسه ان كان قائدا او رئيسا للمتابعة القضائية و منه تحمل العقاب نتيجة افعاله و افعال من هم تحت امرته. الامر الذي يستلزم من ناحية ملاحقة و متابعة و معاقبة مجرمي الحرب مهما كانت جنسيتهم و مكان و زمان ارتكابهم لجرائمهم، و من ناحية اخرى تفعيل دور القضاء الجنائي الوطني الذي يعتبر من اهم التدابير الردعية لما له من فاعلية في تحقيق الاحترام لقواعد القانون الدولي الانساني.