مسؤولية البنك عن الإئتمان المصرفي في القانون الجزائري

Abstract

فرض تطور العمل المصرفي وتزايد المخاطر المرتبطة بالوظيفة الائتمانية للبنوك صياغة معايير تتعلق بتطوير وظيفة الرقابة البنكية على المستوى الدولي. وعلى غرار باقي التشريعات المصرفية فقد حرصت السلطات النقدية الجزائرية على تطوير اساليب اداء العمل المصرفي من خلال تضمين اطارها التشريعي والتنظيمي احدث القواعد الإحترازية، باعتمادها معايير لجنة بال الثانية وتهيئة الجهاز البنكي للانتقال الى الالتزام بتطبيق معايير لجنة بال الثالثة، وفد صدر في هذا الشان سنة 2014 مجموعة من الأنظمة شكلت تنظيما خاصا حدد بصفة صريحة مضمون التزامات البنك المتعلقة بوظيفته الائتمانية بهدف التضييق من دائرة الخطا المنشئ لمسؤولية البنوك في هذا المجال. و قد اتسعت دائرة هذه الإلتزامات بعدما كرسها الفقه و القضاء سابقا، و امتدت لتشمل الزام البنوك بتطبيق قواعد "حوكمة الشركات " ، و القاء المسؤولية على عاتق المديرين بالسهر على تفعيل الرقابة المصرفية الداخلية في اطار تفعيل الرقاببة المصرفية الفعالة. في الأخير فان تكريس نظام قانوني لمسؤولية البنك في مجال وظيفته الائتمانية من خلال تحديد مضمون التزاماته يستلزم ايضا وضع معايير على اساسها يتم تقدير الخطا البنكي حتى يحافظ البنك على دوره في حماية مختلف المصالح في ظل المنافسة و العولمة. L’évolution de la fonction bancaire et la spécificité des opérations de crédit éxposées à de nombreux risques, ont imposé des réformes de la fonction de la supervision bancaire au niveau international. Et visant la mise à niveau de son cadre national et son adaptation aux meilleurs pratiques de la supervision bancaire, a l’instar des autres législations, l’Algérie a reformulé son cadre prudentiel au cour de l’année 2014 marquée notamment par la promulgation d’un ensemble de texte réglementaires consacrant la refonte du dispositif prudentiel national et le passage à l’application de l’approche standard de Bâle II/III. A cet effet trois nouveaux textes réglementaires ont été promulgués visant une meilleure gestion et prise en charge des nouveaux types de risques, et définissants plusieurs règles sur lesquels s’appuie le fonctionnement des opérations de crédit afin de limiter la résponsabilité bancaire en matière de crédit. Ces règles reflètent l'évolution du "devoir de prudence et de vigilance" déjà consacré par la doctrine et la jurisprudence en évolution pour inclure l’application des règles de "gouvernance d'entreprise" dans les établissements bancaires. En fin un encadrement réglementaire concernant la responsabilité des banques en tant qu’acteur économique en matière de crédit impose une détermination des critères de l’eratum bancaire pour maintenir son rôle dans l'établissement d'un équilibre entre les différents intérêts