الإنتخابات في الجزائر بين إشراف القضاء و حياد الإدارة في ظل الإصلاحات السياسية

Abstract

La gestion, la supervision et le contrôle du processus électoral sont les étapes les plus importantes de l’édification démocratique. L’Etat oeuvre pour assurer la participation du citoyen et sa sélection de ses représentants et sa contribution évidente à la politique générale à travers des élections justes et transparentes, Se déroulant sur un même pied d’égalité, Car les élections sont l’épine dorsale de la démocratie, et aussi des plus importants mécanismes de la légitimité du système politique et de son intégrité lies essentiellement par la neutralité qui caractérise l’autorité supervisant les élections dans toutes ses étapes. La mise en oeuvre du processus électoral dépend principalement de l’administration charge de la préparation des élections et leur garantie. Le système politique. Comme à chaque fois qu’il connait des crises, faisait recours aux réformes politiques pour réprimer les rebellions. Aussi le législateur Algérien. Utilise les lois des reformes politique basées sur l’amendement constitutionnel qui se concentre sur la loi électorale pour calmer les soulèvements et les contestations que connait la rue. تعتبر العملية الانتخابية و ادارتها و الاشراف عليها و مراقبتها، من اهم المراحل في البناء الديمقراطي و الذي يكفل الاستمرارية و الديمومة له، و تعمل الدولة على ضمان مشاركة المواطن، و اختياره لممثليه، و اسهامه بصورة واضحة في السياسة العامة للدولة عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة تجرى على قدم المساواة بين الجميع، فالانتخابات هي عصب الديمقراطية و اهم اليات بناء الشرعية للنظام السياسي ككل، و نزاهتها مرتبط اساسا بعنصر الحياد الذي يجب ان تتسم به الجهة المشرفة على الانتخابات في جميع مراحلها، فتنفيذ العملية الانتخابية يعتمد بالدرجة الاولى على الادارة التي اسندت لها مهام تحضير الانتخابات و لا يتحقق هذا المبدا الا بقيام الدولة بوضع اليات لتحقيقه و ضمانه. ففي كل مرة كان يمر بها النظام السياسي بازمات و نكسات كان ملاذه الاصلاح السياسي لاخماد ثورات الشارع، و كلما كانت هناك هزات و ثورات و انتفاضات يتدخل المشرع الجزائري بقوانين للاصلاح السياسي اساسها التعديلات الدستورية و محورها القوانين الانتخابية.