الإختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية

Abstract

L’état de droit exige la subordination de toutes les autorités et institutions constitutionnelles au règlement judicaire en vigueur dans toutes leurs démarches et procédures. L’indépendance de l’institution judiciaire est considérée comme un élément fondamental de l’état de droit, qui exige la juridiction et la compétence, c’est- à- dire toute autorité doit jouir de certaines compétences bien déterminées. Les juges, à l’instar de l’institution judiciaire, doivent jouir de la liberté en matière d’arbitrage et de règlement judicaire. Or, l’étude de la répartition des compétences pose une double problématique, sur le plan terminologique, dans la détermination des significations des différents termes utilisés par les juristes comme: pouvoir- autorité- fonction. Et sur le plan analytique, concernant la détermination de la querelle doctrinale sur la nature de quelques actes du président de la république, vu que les pouvoirs entre l’autorité législative et exécutive son contrebalancées. Pour faire face à cette problématique, les nouvelles constitutions, entre autre l’Algérie, ont adopté certains normes, alors qu’elle n’est pas encore résolue à cause de la persistance de quelques actes dont la nature est toujours ambigue (comme le droit de grâce) qui demeure sans justification légal selon les juristes. Le succès de la justice ne peut étre assuré qu’à travers son indépendance des deux autorités, mais les larges pouvoirs dont jouit le président de la république dans le conseil supérieur de la magistrature, lui donne plus de possibilité de gérer des procédures judicaire. Le conseil supérieur de la magistrature aurait du étre composé de la majorité des juges et une minorité des représentants du pouvoir législatif, ce qui été consacré à l’article 65 de la constitution française de 1958 et les modifications de l’an 2008 relatives à la composition du conseil supérieur de la magistrature et supprimant la présidence du président de la république de ce conseil et le remplacer par le président de la cour d’appel. Dans ce cas, on peut donc dire que la dépendance des juges au pouvoir législatif fait preuve de l’échec de l’expérience constitutionnelle Algérienne pour assurer l’indépendance de la justice. ان قيام دولة القانون يقتضي وجوب خضوع جميع السلطات و المؤسسات الدستورية المختلفة لاحكام النظام القانوني السائد في الدولة في كل ما تقوم به من اعمال و اجراءات، و من بين المقومات الاساسية لدولة القانون مبدا استقلالية السلطة القضائية و الذي يفترض التخصص و الاختصاص، اي يقتضي ان كل سلطة من سلطات الدولة يجب ان تتمتع باختصاصات محدودة، كما يجب ان يتمتع القضاء بحرية الحكم في المسائل المعروضة على القضاء. الا ان دراسة توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة و التفسيرات المختلفة للمبدا خلقت اشكالية في فهمه من جانبين، الاول: اصطلاحي و يتمثل في تحديد معاني المصطلحات المتباينة التي يستعملها فقهاء القانون الدستوري مثل-autorité-fonction pouvoir. و الثاني: تحليلي و يتمثل في الوقوف على الخلاف الفقهي حول بيان طبيعة بعض اعمال رئيس الجمهورية نظرا لتقابل في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية و القضائية، و لحل هذه الاشكالية تبنت بعض دساتير الدول الحديثة و منها الجزائر معايير، الا ان هذا لم يحل المشكلة بسبب وجود اعمال لا تزال طبيعتها القانونية غامضة كحق العفو عن العقوبة، و الذي لم نجد له اي تبرير قانوني لدى فقهاء القانون الدستوري. ان نجاح القضاء في اداء الدور المنوط به لا يمكن ان يتحقق على الوجه الامثل الا اذا كانت سلطته مستقلة عن السلطتين، لكن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في اطار المجلس الاعلى للقضاء، من خلال الاغلبية الساحقة التي يتكون منها المجلس و التي تمثل السلطة التنفيذية، كما ان سلطة رئاسة المجلس تمنح لرئيس الجمهورية فرصة كبيرة للتحكم في تسيير العمل القضائي، فكان من المفروض ان يتشكل المجلس الاعلى للقضاء من اغلبية قضاة الحكم و التقليل من ممثلي السلطة التنفيذية، و هذا ما تم تكريسه في المادة 65 من دستور 1958 الفرنسي و ذلك بعد تعديلات جويلية 2008 التي مست تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء و التي الغت رئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس استبدلتها بالرئيس الاول لمحكمة النقض. و في هذا السياق يمكن القول بان خضوع القضاة للسلطة التنفيذية دليل على فشل التجربة الدستورية الجزائرية في ضمان استقلالية السلطة القضائية.