الديمقراطية التشاركية في الجزائر بين النصوص القانونية و الواقع العملي

Abstract

إن تبني الدولة الجزائرية لفكرة الديمقراطية التشاركية، الهدف منه إشراك المواطن في تسيير شؤونه من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق التنمية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن المشرع الجزائري أصدر مجموعة من النصوص القانونية، أهمها قانون الجماعات المحلية، والذي جاء لينظم عمل الهيئات المحلية (البلدية، الولاية) في إطار تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية. غير أن هذه الإصلاحات القانونية، وتطبيقا على أرض الواقع عرفت العديد من النقائص، والعراقيل التي ظهرت جليا من خلال بعد المواطن عن مؤسسات الدولة، وضعف التنمية على المستوى المحلي ، والوطني. وتسعى هذه الدراسة إلى تبيان الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية و الواقع المعاش.